بيان عن اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء تحرير الصحف حول حبس الصحفيين

عقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب 'يحيي قلاش، اجتماعا اليوم الاثنين، بمقر النقابة مع الزملاء رؤساء تحرير الصحف. وأكد المجتمعون رفض الهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة، والتي تجلت في دخول جهات حكومية ورسمية كطرف رئيسي في تقديم البلاغات ضد الصحفيين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والحق في تداول المعلومات، وطالب المجتمعون السيد رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من التضييق الأخير علي حرية الصحافة بالمخالفة للقانون والدستور، وعقد اجتماع عاجل بين السيد الرئيس ومجلس النقابة بوصفه الحكم بين السلطات. خصوصاً أن حرية الصحافة والإعلام إحدي الحريات العامة الرئيسية وحق لكل مواطن مصري. وطالب المجتمعون أي زميل يتعرض للتحقيق في النيابة العامة بعدم دفع أي كفالة لعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وكذلك عدم مثول أي زميل أمام النيابة العامة إلا بعد إخطار النقابة أولا، وعدم حضور أي تحقيق إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة، وهي الضمانات التي كفلها القانون. وأكد مجلس النقابة علي إلتزامه الكامل بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي مشددا علي جميع الزملاء بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي عند نشر أي أخبار أو موضوعات. وأكد المجتمعون أن باب الحوار لايزال مفتوحا مع النيابة العامة وسلطات الدولة لتجاوز الأزمة، كما أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الجديدة ستنتهي خلال أيام من إعداد مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي يترجم كل ماجاء بالدستور من ضمانات وحريات. كما طالبوا بضمان حرية تدفق المعلومات وحصول الصحفيين علي المعلومات دون عوائق، وسرعة إصدار القانون المنظم لهذا الحق. ويؤكد المجتمعون أن تكرار تقديم البلاغات ضد الصحفيين من قبل مؤسسات الدولة وعلي رأسها وزارة الداخلية، يكشف أن هناك استهدافًا للصحافة وحريتها خصوصًا في ظل تجاهل هذه المؤسسات للضمانات القانونية للرد والتصحيح، والمبادرة إلي تحريك البلاغات في وقائع أغلبها موثق من خلال تقارير رسمية، أو في أخبار بادرت الصحف فيها بنشر حق الرد والتصحيح حتي قبل تحريك البلاغات، بما يشي بأن هناك من يحاول فرض صوت واحد ووجهة نظر واحدة علي الصحافة، وإغلاق الباب أمام تنوع الآراء الذي حماه القانون والدستور. ويطالب الاجتماع النيابة العامة بعدم الدخول كطرف في الحملة علي حرية الصحافة، عبر إهدار الضمانات التي كفلها القانون في قضايا النشر أو عبر التوسع في توجيه تهم مطاطة في قضايا النشر. والتي وصلت في الفترة الأخيرة إلي حد صدور قرارات بضبط واحضار بعض الزملاء قبل إخطار النقابة بالتحقيق معهم، وتكرار إهدار النصوص القانونية، والتي تتعلق بضرورة إخطار النقابة بالتحقيق مع الزملاء قبل موعد التحقيق بمدة كافية، ووصولا إلي قرارات إخلاء السبيل في قضايا النشر بكفالة رغم عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر أو في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، إعمالا لنص المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص علي إنه 'لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف'، فضلا عن أن دستور البلاد الحالي جاء ليلغي الحبس في قضايا النشر، مما يعد فيه قرار الكفالة مخالفا لكل القوانين والقواعد المعمول بها، خصوصا وان نقابة الصحفيين هي الضامن في هذه القضايا بنص القانون والذي ألزم النيابة بضرورة اخطارها قبل التحقيق. كما يلفت المجتمعون النظر إلي أن ما دأبت عليه النيابة خلال الفترة الأخيرة من توجيه تهم انتحال صفة صحفي لبعض ممارسي المهنة والمتدربين في الصحف، أو توجيه تهمة 'تشغيل منتحل صفة صحفي' لرؤساء التحرير دون العودة للنقابة صاحبة الاختصاص الوحيد في منح ترخيص مزاولة المهنة، هو انتهاك لقانون الصحافة والنقابة.وأشار الاجتماع الي أن ذلك يعد مخالفًا للممارسات المستقرة للنيابة العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة والنشر، حيث كان القضاء المصري وسيظل حصن حماية الحريات وفي مقدمتها حرية الصحافة. ويشدد المجتمعون علي أن وقفتهم هذه لا تأتي في مواجهة أي من السلطات القائمة بالدولة، بل دفاعا عن الصحافة وحريتها وحق المواطنين والمجتمع في تداول المعلومات، ويحذرون من أن التوسع في ملاحقة الصحفيين قانونيا من خلال أجهزة الدولة والتوسع في الاتهامات المطاطة هو إهدار لهذه الحقوق، ونيل من الضمانات التي كفلها الدستور في العديد من مواده للصحافة والصحفيين. ويؤكد المجتمعون علي أن ضمان حرية الصحافة هي ضمانة للمجتمع ككل وحماية للحريات فيه، وأن محاولات تكميم لصحافة أو استهداف دورها الرقابي لن يدفع ثمنه إلا المجتمع، عندما تتراكم المظالم دون أن يجد من يتعرضون لها من ينقل مظالمهم لأصحاب القرار للتصدي لها وتصحيحيها. ويؤكد المجتمعون أن بناء مصر الجديدة ومواجهة الإرهاب الذي يستهدف مؤسسات الدولة، لن يأتي بالعودة لسياسات الملاحقة القضائية لأصحاب الرأي والتعبير، أو باستهداف الصحافة والعاملين بها، ولكن بإشاعة مناخ من الحرية يتصدي لمسببات هذا الإرهاب، وفي مقدمتها الفساد ومحاولات التغول علي الحريات وعلي رأسها حرية الإعلام. وإتفق المجتمعون علي اعتبار اجتماعهم مفتوحًا لمتابعة تطورات الموقف، علي أن تصدر الدعوة للاجتماع من مجلس النقابة في أي وقت، لاتخاذ ماتمليه الظروف من خطوات تصعيدية مفتوحة.