«الصحفيين» تطالب بإلغاء الحبس فى قضايا النشر

أعرب أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، جمال عبد الرحيم وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل ومحمد خراجة، عن رفضهم للهجمة على حرية الصحافة التي تواصلت طيلة الأيام الأخيرة عبر الحبس الاحتياطي والأحكام المخالفة لإلغاء الحبس في قضايا النشر، مشيرين إلى أن الهجمة تواصلت بالقبض على الزميلة الصحفية مي الصّباغ أثناء ممارستها لعملها الصحفي في الإسكندرية، مع الزميل المصور الصحفي أحمد مصطفى أثناء إعداد تقرير عن الترام في الإسكندرية، ومع ذلك تم إلقاء القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأضاف بيان أصدره أعضاء المجلس أنه سبق واقعة القبض على الزميلة مي الصّباغ القبض على الزميل معتز ودنان، صاحب الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينة، ورغم أن الزميل كان يمارس عمله الصحفي ولم يتجاوز هذا الحد مطلقًا إلا أن أجهزة الأمن قامت بإلقاء القبض عليه وظل مختفيًا لعدة أيام قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة باتهامات سياسية ليس لها علاقة بالعمل الصحفي وتم حبسه على ذمة القضية وإيداعه سجن العقرب، وكل هذه الانتهاكات في حق الصحفيين تتم في أجواء خانقة، تحاصر الكلمة الحرة وتخالف كل ضمانات حرية الصحافة الواردة في الدستور.
ومضى البيان: "تواصلت الانتهاكات فيما حدث للزميل خيري رمضان وحبسه، بالمخالفة للدستور، في قضية نشر واضحة كاشفا للوضع الذي وصلت له حرية الصحافة، وهو نفس الوضع الذي سمح بالقبض على الزميلين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز من على سلم نقابة الصحفيين والادعاء بأنه تم إلقاء القبض عليهما من أماكن أخرى، وما زال الزميلان رهن الحبس الاحتياطي منذ ثلاثة أشهر رغم المعاناة الصحية، وهو نفس الوضع الذي سمح باستمرار حبس الزميل هشام جعفر رغم حالته الصحية الصعبة ورغم تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون ، إضافة إلى زملاء آخرين متدربين ليسوا أعضاء بالنقابة ما زالوا في الحبس منذ شهور طويلة، فالموقعون على البيان يرفضون كل محاولات حصار الصحافة والصحفيين يطالبون بتصحيح هذه الأوضاع فورا والالتزام بالدستور الذي يحظر الحبس في قضايا النشر ويجددون التأكيد على أن الصحافة الحرة هي إحدى أدوات ووسائل تقدم المجتمع ومحاربة الإرهاب".