كشف عدد من أصحاب شركات السياحة أن هناك عددا من المواطنين الراغبين فى أداء العمرة وتنطبق عليهم الرسوم التى فرضتها وزارة السياحة مؤخرا لتكرار العمرة والتى تبلغ 2000 ريال سعودى لجأوا إلى اتباع طرق وحيل جديدة للهروب من سداد هذه الرسوم، وذلك بالاتجاه إلى الحصول على التأشيرات التجارية والزيارة والمجاملة التى تتيح لهم السفر المتكرر لأداء العمرة دون سداد هذه الرسوم. وأبدت غرفة شركات السياحة تخوفها للمسئولين من أن تدفع هذه القرارات المواطنين الراغبين فى تكرار العمرة إلى اللجوء لأبواب خلفية تمكنهم من أداء العمرة خارج المنظومة المعتمدة من وزارة السياحة. وقال عاطف بكر عجلان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن عددا من المعتمرين لجأوا بالفعل لحلول بديلة تتمثل فى تأشيرات المجاملة والزيارة والتأشيرات التجارية، فبدلا من دفع رسوم لتكرار العمرة التى أقرتها وزارة السياحة خلال 3 سنوات ماضية يستطيع المواطن القادر الحصول على تأشيرة تجارية لمده 6 اشهر او سنة أو سنتين. وأشار إلى أنه يستطيع فى هذه الحالة السفر أسبوعيا أو شهريا بهذه التأشيرة ما يساعد على فقد الكثير من النقد الأجنبى، ومع الوقت لن تجد شركات السياحة المصرية عميلا للعمرة لحصول أغلب راغبى العمرة على تأشيرات مباشرة او تجارية. وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن هناك تأثيرات سلبية كثيرة لهذا القرار من الناحية الاقتصادية فإذا كان العائد المتوقع لهذا القرار اقتصاديا لا يمكن أن يصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه، كما أنه لا يعوض الخسارة الكبيرة لشركة مصر للطيران، والتى تعتبر العمرة من أهم روافد إيراداتها. وأوضح أن هناك تأثيرا مباشرا على اكثر من ألفى شركة سياحة مصرية، أصبحت العمرة خلال السبع سنوات الماضية هى شريان الحياة الوحيد لهذه الشركات للحفاظ على وجودها وكوادرها وموظفيها فى ظل انحسار حركه السياحة الوافدة إلى مصر ما يعوق عمل هذه الشركات فى وقت يجب على الدولة دعمها.