فى ظل الأزمة التى تشهدها العمرة وتضارب الآراء والأفكار بين أصحاب الشركات العاملة فى الحج والعمرة طرح الخبير السياحى أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة تساؤلاً وإجابته، والسؤال: هل المقاطعة للعمرة بسبب الرسوم ال2000 ريال التى فرضتها المملكة العربية السعودية على تأشيرة الحج والعمرة بأثر رجعى لثلاث سنوات ماضية لتكرار العمرة أكثر من مرة واحدة فى العمر؟؟ أم أن المقاطعة رغبة من القطاع فى الحفاظ على اقتصاد الدولة المصرية وتوفير العملة الصعبة فى هذا الوقت العصيب الذى يمر به اقتصاد البلد؟ ويقول «شيحة»: إذا كانت إجابة السؤال الأول نعم لفرض الرسوم التى جعلتنا نقاطع، فهناك حل أطرحه على قطاع الشركات العاملة فى الحج والعمرة. والحل من وجهة نظرى الشخصية المهنية والوطنية، هذه الرسوم هى من فجرت أزمة العملة والاقتصاد وتأثير العمرة على اقتصادنا وعلى العملة المصرية. فالشركات ترفض هذه الرسوم وتعتبرها غير منطقية وغير مبررة من الناحية المهنية، لأن ذلك سوف يؤثر عليها وعلى الأعداد المشاركة معها من المعتمرين. والمعتمر يواجه من المجتمع بصرخة قوية للحفاظ على الاقتصاد لمن يكرر العمرة أكثر من مرة بمقولة المثل «اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع»، هنا نبحث عن الحل المتوازن الذى يرضى جميع الأطراف.. أولاً: على الشركات ألا تقاطع بل نتعامل مع القرار بمعنى لا تدفع أية مبالغ إضافية يتحملها المعتمر المصرى وتصبح عملة صعبة إضافية تخرج بلا مبرر. إذن، على الشركات أن تعلن أنها لن تقاطع العمرة، بل تستقبل كل من يرغب فى أداء العمرة للمرة الأولى منذ 3 سنوات وبذلك لن تسدد الرسوم المفروضة على التأشيرة بهذه الخطوة تكون الشركات تعاملت باحتراف ومهنية واشتغلت دون مقاطعة ثانياً: أتيح للمواطن الذى يرغب فى أداء العمرة، لأنه ليس من الفئة المحتملة لأى مصاريف إضافية وفاز برغبته من أداء العمرة. ثالثاً: هذه الطريقة بكل المقاييس سوف تؤدى إلى انخفاض الأعداد بنسبة 40٪ هنا نكون حافظنا على اقتصاد الوطن بدرجة كبيرة وفى الوقت نفسه استغلت الشركات باحتراف ولبت رغبة عملائها الراغبين فى أداء العمرة ولم تحملهم أية مصروفات إضافية، والشركات لم تتوقف أيضاً حفاظاً على موظفيها، وفى الوقت نفسه حافظت على اقتصاد البلد بتخفيض الأعداد بتلبية الدعوة المجتمعية بعدم تكرار العمرة هذا العام، حفاظاً على اقتصاد البلد ودعماً له، وبذلك نكون حققنا الأهداف الثلاثة، فالمعتمر لن يحرم من أداء المناسك، والشركات لم تقاطع وساهمت فى الاقتصاد وتخفيض الأعداد دون قرارات سيادية أو قرارات وقتية، فلنتعامل بفكر ومهنية ووطنية.
