الجمل يدعو أولياء الأمور لدفع مصروفات المدارس .. وإلغاء الدراسة غير وارد

أكد د.يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أنه لا توجد أى ظروف تدعو إلى تأجيل الدراسة عن موعدها الذى تحدد فى 3 أكتوبر المقبل، موضحا أن سبب تأجيل الدراسة من 26 سبتمبر إلى 3 أكتوبر يعود إلى سببين، الأول: عودة المدرسين المعتمرين بعد أداء عمرة رمضان، وضمان مرور فترة لا تقل عن 8 أيام قبل أن يعودوا للعمل فى المدارس، وهى فترة حضانة مرض إنفلونزا الخنازير.
أما السبب الثانى فهو إعطاء المزيد من الوقت للمسئولين بالمدارس لاستكمال إجراءات الصيانة والإصلاحات المطلوبة لدورات المياه وصنابير الشرب، وتجهيز المطهرات وإجراءات النظافة المطلوبة لمواجهة المرض، حيث سيبقى بند الصيانة للمصروفات الدراسية تحت تصرف مدير المدرسة، بالإضافة إلى 85% من الموارد الأخرى ليتمكن من شراء المطهرات، ومتابعة الصيانة طوال العام وليس فى بداية العام الدراسى فقط.
وأوضح الجمل أن الوزارة قد تركت الحرية لبعض المدارس التجريبية والخاصة فى تحديد اليوم، الذى تبدأ فيه الدراسة لكل مرحلة تعليمية.
ودعا الجمل أولياء الأمور لأهمية دفع المصروفات الدراسية حتى تتمكن المدارس من دفع ما عليها من التزامات، موضحا أن هذا العام الدراسى لن يلغى وإنما قد يتوقف لبعض الوقت حسب الظروف، وسيعوض التلاميذ عن وقت التوقف بإمكانية مد العام الدراسى لأسابيع أخرى، مؤكدا أن إلغاء العام الدراسى أمر غير وارد، مؤكدا أيضا أن الكتب المدرسية تصرف لجميع الطلاب، ولا علاقة لها بالمصروفات الدراسية.
جاء ذلك خلال حوار الوزير مع برنامج من القاهرة على قناة نايل تى فى.
وأشار إلى أن من بين تلك الاستعدادات أيضا تقليل كثافات الفصول بحد أقصى 40 طالبا حسبما حددت وزارة الصحة، وتطبق هذا المعيار كل مدرسة حسب ظروفها، فإذا كانت تعمل لفترة واحدة ستقسم الطلاب على فترتين، وإذا كانت تعمل بنظام الفترتين فى الأصل تقسم الدراسة إلى 3 أيام لنصف عدد الطلاب و3 أيام للنصف الآخر وتلغى إجازة يوم السبت، وفى هذه الحالة يقل زمن الحصة من 45 دقيقة إلى 35 دقيقة ويمتد اليوم الدراسى لساعتين أو أكثر لتعويض الحصص، التى كانت ستدرس على مدى اليومين، الذين تم اختصارهما من الأسبوع المدرسى.
ولفت الوزير إلى أن من بين تلك الاستعدادت أيضا تخصيص غرفة للعزل بكل مدرسة كبديل للعيادة الطبية، التى لا تتوافر بجميع المدارس، واشترطت وزارة الصحة أن تتوافر بهذه الغرفة حوض مياه وسرير وأدوات حددتها وزارة الصحة للكشف عن المشتبه بإصابته بمرض الإنفلونزا، وستكون مهمة الزائرة الصحية بكل مدرسة هى المرور اليومى على جميع الفصول لفحص حالة جميع الطلاب وعزل المشتبه به فورا وأخذ عينة منه أو إرسالها إلى معمل التحليل، وأخذه إلى المنزل حتى تتضح نتيجة التحليل.
نفى الجمل إلغاء الأنشطة المدرسية بل ستجرى فى أماكن مفتوحة قدر الإمكان وجيدة الهوية، لأن الوزارة لن تتراجع عن تطبيق نظام التقويم الشامل، الذى يطبق هذا العام لأول مرة على الصفين السادس الابتدائى والثانى الإعدادى، ولكن سيكون هناك نوع من المرونة فى التطبيق، فبدلا من عقد ثلاثة اختبارات فى كل فصل دراسى يمكن الاكتفاء باختبارين فقط أو باختبار واحد حسب الظروف، فإذا صادف وقت الامتحان غلق المدرسة أو تغيب بعض الطلاب، سيكتفى بامتحان واحد فقط بما يحقق مصلحة الطالب، موضحا أن البرامج التعليمية التى ستبث منذ بداية العام الدراسى على القنوات التعليمية فى التليفزيون، ستبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء، لتتمكن من بث جميع المناهج الدراسية على فترتين صباحة ومسائية، وفترة أخرى للمراجعة، حتى يتمكن الطلاب من مراجعة الدروس فى حالة غلق فصل أو مدرسة أو توقف الدراسة، حتى إذا عادوا إلى المدرسة لا يحتاجون إلى شرح هذه المناهج مرة أخرى بل فقط فترة قصيرة للمراجعة.
وبالنسبة للتعليم الفنى سيقتصر بث البرامج على الجزء النظرى فقط لأن إنتاج برامج وأفلام للجانب العملى من المناهج سيحتاج إلى وقت طويل وتكلفة عالية، وفى حالة غلق المدرسة سيعاد جدولة الجزء العملى للطلاب مرة أخرى فى أوقات عمل بديلة.
وستكون هناك مرونة فى احتساب أيام الغياب بالنسبة للطلاب لأن النصيحة هنا أن يبقى الطالب فى منزله إذا شعر بأعراض الإنفلونزا، وإبلاغ المدرسة حتى تتضح طبيعة مرضه، ونفس الأمر سيطبق على المعلمين أيضا، وستتابع الوزارة كل هذه الأمور بالمدارس الخاصة مثلما تتابعها بالمدارس الحكومية، فقد كتبت هذه الإرشادات وأرسلت إلى مديرى المدارس حتى لا يترك شيئا للاجتهاد الشخصى ولا يظلم أحد وإذا كانت هناك أى شكوى يمكن الاتصال بالرقم المجانى 19126.
ودعا الوزير المسئولين بالمحافظات إلى إغلاق مراكز الدروس الخصوصية لأنها أماكن للتجمعات وستسبب نفس مشكلة التكدس التى نسعى للتخلص منها فى المدارس، بالإضافى إلى أنها تخالف القانون، ومن حصل على ترخيص من الوزارة حصل عليه على أساس أنه سيقدم دورات تدريبية فى اللغات والكمبيوتر والسكرتارية، وهم فى الحقيقة يمارسون نشاطا مختلفا، بالإضافة إلى أن الوزارة توقفت عن إعطاء هذه التراخيص منذ أبريل 2008.