«الأعلى للإعلام» يجتمع لمناقشة قرار النائب العام.. وزكريا: لا نية لحجب «BBC»

• شكر: هجمة على حرية التعبير وبادرة ملاحقات أمنية.. وبكرى: يحد من الفوضى ويحمى الحرية «المسئولة»
أثار قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، متابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى لمنع بث أخبار وبيانات تلحق الضرر ب«المصلحة العامة للدولة»، جدلا واسعا، فبينما تخوف البعض من تأثيره على المجال العام للحريات، رآه آخرون مبررا فى سياق «الحرب على الإرهاب والهجمة التى تتعرض لها مصر».
قال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن القرار جزء من استعداد الدولة للانتخابات، على أن تمر دون انتقادات من الرأى العام، مضيفا أن عددا من المسئولين يريدون أن يكفوا وسائل التواصل الاجتماعى عما يحدث فى البلد، ويضيقوا المجال العام.
وأعرب شكر، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، عن قلقه أن يكون القرار بادرة حملة ملاحقات أمنية على المعارضة، خاصة الحركة المدنية الديمقراطية، التى دعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، واصفا بيان النائب العام بأنه «هجمة على حرية الرأى والتعبير».
واستنكر نائب رئيس المجلس القومى استخدام صيغ اعتبرها «مطاطية»، مثل «تكدير الأمن العام» و«إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع»، و«يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة»، مؤكدا أن قانون العقوبات يقننن بالفعل وضع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة.
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حاتم زكريا، إن بيان النائب العام ليس جديدا، فالتشريعات الموجودة تنظم عمل وسائل الإعلام، معتبرا أنه فى سياق الحرب على الإرهاب والهجمة التى تتعرض لها مصر، واستدرك: «لكن وسائل التواصل الاجتماعى غير خاضعة لتنظيم ومن الصعب ضبطها.
وأوضح زكريا، ل«الشروق»، أن المجلس سيناقش البيان فى اجتماعه اليوم الذى لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع – نافيا وجود اقتراحات أو نية لدى المجلس الأعلى لحجب موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بعد تقريرها مؤخرا بشأن الاختفاء القسرى.
وقال عضو اللجنة التشريعية فى مجلس النواب مصطفى بكرى، إن قرار المستشار نبيل صادق يهدف إلى «حماية المهنة والحفاظ عليها من تجاوزات الدخلاء وأصحاب الأجندات السياسية»، وأضاف فى بيان اليوم، أن قرار النيابة العامة «يضع حدا للفوضى ويحمى الحرية المسئولة، ويصون أمن البلاد واستقرارها، خاصة بعد أزمة BBC».
وتابع: «القرار رد طبيعى على هذه التجاوزات التى وصلت حدا لا يمكن السكوت عليه، وجاء متوافقا مع ميثاق الشرف الصحفى والإعلامى، وقوانين الهيئات الثلاث، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام».