حكم جديد من «الدستورية» بعدم جواز الكشف عن رواتب أعضائها للقضاء العادى

• الحيثيات تكشف صدور قرارين جديدين من القضاء العادى بالمساواة والكشف بالمخالفة لحكم 2015
•المحكمة تستند لمواد الدستور لتأكيد «استقلالها وقوامتها الذاتية عن باقى جهات وهيئات القضاء»
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما جديدا بعدم جواز الكشف عن المخصصات المالية المقررة لأعضائها وهيئة المفوضين بها وعدم جواز تقديم مفردات مرتباتهم إلى مجلس القضاء الأعلى، وعدم الاعتداد بحكمين صدرا من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض فى إبريل 2016 ومارس 2017 على الترتيب بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بتقديم بيان رسمى عن جميع ما يتقاضاه هو ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة من راتب أساسى وبدلات وحوافز أيا كان اسمها، وجميع المزايا العينية التى يحصلون عليها أو قيمتها المالية.
صدر حكم «الدستورية» الشهر الماضى برئاسة المستشار حنفى جبالى، النائب الأول لرئيس المحكمة، فى دعوى منازعة تنفيذ أقامها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة، بصفته، للمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ حكم سابق أصدرته «الدستورية» فى فبراير 2015 بعدم جواز الكشف عن تفاصيل المستحقات المالية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها، باعتبار أن المحكمة الدستورية العليا «جهة مستقلة قائمة بذاتها عن جهات القضاء الأخرى».
وكشفت حيثيات الحكم الجديد أن دائرتى طلبات رجال القضاء بمحكمتى استئناف القاهرة والنقض، أصدرتا حكمين حديثين مناقضين لحكم «الدستورية» السابق، بعدما كانتا قد أصدرتا حكمين سابقين فى عام 2014 بمساواة أعضاء القضاء العادى بأعضاء المحكمة الدستورية وإلزام رئيس المحكمة بالكشف عن رواتب أعضائها.
ومفاد ذلك؛ أن الإجراءات نفسها تكررت بعد صدور حكم «الدستورية» عام 2015، حيث لجأ المدعى المستشار محمد خضرى الجابرى لإقامة دعوى فى القضاء العادى لإلغاء أثر حكم «الدستورية» لتصدر «الدستورية» أخيرا حكما ثانيا بعدم الاعتداد بأحكام القضاء العادى فى هذه القضية.
وقالت المحكمة الدستورية فى حيثيات حكمها الجديد إن «الدستور حرص على النص فى المواد من (191) حتى (195) منه على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، وتتولى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها...».
وأضافت أن «مقصد المشرع الدستورى يتجلى فى تأكيد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن جهات القضاء الأخرى (القضاء العادى ومجلس الدولة والقضاء العسكرى) وهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، استقلالا أفصحت عنه القوامة الذاتية للمحكمة الدستورية، والتى انبثقت عنها جميع الأحكام التى وردت بشأنها فى الدستور، سواء ما تفردت به عن الجهات والهيئات أو ما تماثلت فيه معها».
وأكدت المحكمة أن «صدور حكم استئناف القاهرة المؤيد من محكمة النقض فى مسألة تخرج عن ولايتهما، يحول دون الاعتداد بحجية هذا الحكم أمام جهة القضاء المختصة ولائيا بنظر تلك المسألة (وهى المحكمة الدستورية) وهو ما لا تصححه قوة الأمر المقضى».
وشددت المحكمة على أن «قرارات الجمعية العامة لها، والمحررات التى تثبت فيها هذه القرارات، والتعرض لتلك البيانات والمستحقات على أى نحو كان، أمر تندرج المنازعة حوله أيا كان اسمها أو تكييفها تحت عباءة الخصومة القضائية فى شأن من شئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، والتى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها لهذه المحكمة دون سواها».