للمرة الثانية.. «النقض» تُلزِم «منصور» بالكشف عن رواتب قضاة «الدستورية

مصدر: سيَلقَى مصير الحكم الأول.. و«فكرى»: الكشف عن رواتب «الدستورية» لا يمسّ استقلالها
قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، للمرة الثانية، بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العُليا المستشار عدلى منصور، بالسير فى إجراءات التنفيذ بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة، لإجراء تسوية مالية بينهم وأقرانهم بمحاكم الاستئناف، استناداً إلى ما جاء بعريضة الدعوى المقامة من قضاة الاستئناف، التى أكدت أن نصوص الدستور تسوّى بين «الهيئات القضائية» فى الحقوق والمزايا.
وأُقيمت الدعوى، رداً على حكم «الدستورية» فى 24 فبراير 2015، الذى قضى بعدم الاعتداد بحكم الدائرة فى 17 يناير الماضى، بإلزامها بالكشف عن الرواتب، حتى يتمكن قضاة «الاستئناف» من إجراء مساواة مالية.
وجاء فى حيثيات حكم الدستورية برفض تنفيذ الحكم الأول، أن أى منازعات مالية متعلقة بأعضاء «الدستورية» تختص وحدها بنظرها، وباعتبار أن الحكم لا يمكن سريانه على أعضائها، لصدوره من جهة لا ولاية لها على المحكمة وأعضائها.
وقال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، إن حكم «النقض» سيلقى مصير الحكم السابق بعدم الاعتداد، باعتبار أن النصوص الدستورية لم تضع الهيئات القضائية كلها فى كادر واحد، لافتاً إلى أن «الدستورية» لن تتصدى لحكم «النقض» من تلقاء نفسها، خصوصاً أنها سبق وفصلت فى الدعوى التى أقامها 11 من أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، لعدم الاعتداد به.
وقال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الحكم الصادر أمس من «النقض» لن يؤدى إلى جديد قانونياً، خاصة أن «الدستورية» سبق وعُرضت عليها القضية، وانتهت فى حكمها إلى أن الكشف عن رواتب أعضائها يمسّ استقلالها، معتبراً أن إقامة دعوى السير فى التنفيذ قد تكون راجعة إلى محاولة قضاة الاستئناف الضغط على «الدستورية» للتنفيذ طواعيةً، وأضاف: «الربط بين الحصول على مفردات الرواتب واستقلال الدستورية مسألة محلّ نظر».