رئيس محكمة الاستئناف يطالب بالمرافعة فى قضية الكشف عن رواتب قضاة "الدستورية"

بعد عدم السماح بالكشف عن رواتب قضاة المحكمة الدستورية، وكأنه أمن سيادى لاب من اخفاؤه، تقدم المستشار مكرم السوداني، رئيس بمحكمة الاستئناف، بطلب للمحكمة الدستورية العليا لفتح باب المرافعة من جديد في قضية الكشف عن رواتب قضاة الدستورية، حيث سيطعن في دستورية الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1979 التي تتضمَّن ولاية المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون رئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، مؤكدا أنها مخالفة لنص المادتين 190، 192 من الدستور، بما يؤدي إلى عدم اختصاص المحكمة الدستورية في الدعوى المنظورة أمامها من أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.
قضت دائرة طلبات المحكمة الدستورية، أمس، بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الخاص بإلزام رئيس الدستورية بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
كانت قد أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًّا باتًّا واجب النفاذ في قضية "المساواة بين رواتب قضاة محكمة الاستناف وقضاة المحكمة الدستورية العليا، في منتصف ينايرالماضى، يلزم رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلى منصور بتقديم بيان عن جميع ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة من راتب أساسي وما يرتبط به من بدلات وحوافز أيًّا كان مسماها مثل بدل عدم جواز الندب أو غيره من المزايا العينية التي يحصلون عليها أو قيمتها المالية.
وبررت الدستورية العليا حكمها، في الحيثيات زاعمة أنه يستند إلى الباب الخامس من الدستور الذي أكد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن السلطة القضائية بجهتيها (القضاء العادي) و(مجلس الدولة)، وكذلك عن الهيئتين القضائيتين (هيئة قضايا الدولة) و(النيابة الإدارية)، وأن ذلك يعني استقلال الدستورية العليا بذاتها على شئونها، وعدم انعقاد الولاية لأي جهة قضائية أخرى لنظر شئون المحكمة الدستورية، حسب حيثيات الحكم.