قضت المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض الذي يلزم رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور، بالكشف عن قوائم مرتبات أعضائها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، أنها استندت إلي مقصد المشرع الدستوري فيما أورده بالباب الخامس من الدستور هو تأكيد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن السلطة القضائية بجهتيها « القضاء العادي ومجلس الدولة»، وكذلك عن الهيئتين القضائيتين «هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية»، هذا الاستقلال الذي أفصحت عنه القوامة الذاتية للمحكمة الدستورية العليا والتي انبثقت عنها كافة الأحكام التي وردت بشأنها في الدستور.