قال الدكتور محمد داود، استشاري الموارد المائية بحكومة أبو ظبي، إن 60 مليون مواطن مصري يعملون بالزراعة، نصفهم يزرعون بنفس أسلوب الفراعنة، ولم يغير مفهومه عن الزراعة، مؤكدًا أن ذلك الأمر لم يعد مقبولًا في ظل التكنولوجيا الحديثة وما تقدمه من إمكانات مضاعفة الإنتاج وتوفير المياه. وأشار «داود»، خلال جلسة نقاشية بعنوان «الريف الجديد والطريق إلى التنمية الريفية المستدامة»، بالمؤتمر الوطني الثالث لعلماء مصر بالخارج «مصر تستطيع بأبناء النيل»، إلى أنه رغم العلم بالتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في الزراعة المطورة، إلا أنها لم تصل إلى الفلاح، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر، الذي وصل إلى 52% وفقا لآخر الإحصائيات، متعجبا من أنه رغم وجود الإرادة السياسية، التي تريد بمصر الطيران في عالم التكنولوجيا، إلا أن تفتت الحيازات الزراعية، وعدم الوعي يؤدى إلى ضياع تلك الأراضي الزراعية. وذكر أن الفلاح يواجه مشكلة في تسويق منتجاته، حتى أنه يضطر إلى بيع محاصيله بأرخص الأسعار، وبالتالي لم يعد له هامش ربح، متسائلا: «هل ووسط تلك التحديات يمكن تحقيق الاستدامة في الزراعة؟». وكشف عن أن الفجوة بين العلم المتاح وعدم وصولها للفلاح سببها غياب المرشد الزراعي ومهندس الري، مقترحًا إطلاق مبادرة للتنمية الريفية، وذلك عن طريق خلق مجتمع زراعي حول بئر مياه محدود جدا، ويمكن تطبيق ذلك في منطقة المغرة ضمن مشروع ال1.5 مليون فدان، باستخدام تقنيات تكنولوجية، تعتمد على التناضح الأسموزي، وهذا يتم تطبيقه في الإمارات، حيث تم إنتاج محطة تعمل بنفس التكنولوجيا تنتج 200 مليون جالون يوميا، وهذا النموذج يتم تطبيقه باستخدام المياه المنتجة في صوب زراعية، وتطبيق واسع لاستخدامات تكنولوجيا الزراعة بتقنية الهيدروبونيك، ثم استخدام جزء من المياه للإنتاج الحيواني، وجزء لتربية الأسماك، ثم يتم الاستفادة من المياه الفاقدة من تلك الدورة، في زراعة نوع من النباتات تعمل كمثبت للكثبان الرملية.