أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، حصر نحو 4000 أصل من أصول الدولة، وذلك في إطار مشروع تنفذه الوزارة حاليا. وبحسب بيان من الوزارة، فإنه سيتم حصر باقي الأصول، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، لاستكمال وتحديث تلك البيانات وتحديد أفضل السبل لاستثمار هذه الأصول. ونشرت الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، معلومات عن منظومة حصر أصول الدولة، وهو أحد المشروعات التي تم إنجازها بالوزارة، وتقوم خطة العمل المقترحة لحصر الأصول غير المستغلة على عدد من النقاط الرئيسة، تتمثل في تنقيح البيانات وتحديثها بشكل دوري وفق قاعدة بيانات مركزية محدثة ومؤمنة، وتقديم الدعم الفني لجهات الولاية لرفع جودة التسجيل، علاوة على دراسة سبل الاستغلال الأمثل وتعظيم القيم الاستثمارية للأصول حسب طبيعتها، وتقديم مقترح لآلية الطرح لكل مجموعة من الأصول. يُذكر أن لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة تم تشكيلها عام 2015 برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وقد تم بالفعل الانتهاء من بناء التطبيق المركزي لتسجيل بيانات أصول الدولة غير المستغلة، وإتاحة المنظومة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية.