مسئول نفطى سابق: استيراد الغاز يمكن مصر من إنشاء مشروعات جديدة فى قطاع البتروكيماويات

مدحت يوسف: غاز دول شرق البحر المتوسط أقل تكلفة من المصادر الأخرى
طارق الحديدى: الحكومة ستستفيد برسوم استخدام الشبكة القومية للغازات وعائدات استخدام محطات الإسالة المصرية
قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن استيراد الغاز الطبيعى من كل من إسرائيل وقبرص يمكن مصر من إنشاء مشروعات جديدة فى قطاع البتروكيماويات الذى يحقق قيمة مضافة كبيرة لصناعة الغاز الطبيعى، وسيعمل على تشغيل محطات إسالة الغاز المتوقفة حاليا. «لدينا حقل ظهر الذى يمهد لاكتفاء مصر الذاتى من الغاز أما السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى من دول حوض شرق البحر المتوسط فيحول مصر إلى مركز اقليمى للطاقة، وتأمين احتياجات القطاع الصناعى من الغاز لتحقيق معدل نمو اقتصادى كبير خلال الفترة القادمة»، تابع يوسف.

وأضاف يوسف، أن استيراد الغاز من إسرائيل سيتم دون التزامات على الدولة لأنه سيتم عبر القطاع الخاص وبالتالى هو «أمر ليس سيئا».

وتستهدف مصر التى أصبحت مستوردا صافيا للغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة، أن تصبح مركزا للطاقة خلال السنوات المقبلة وبالتالى تركز على دعم البنية التحتية للشبكات المصرية التى يمكن أن تساعدها فى تحقيق هذا الهدف.

وسمحت مصر أخيرا لشركات القطاع الخاص الدخول فى تجارة وتداول واستيراد الغاز الطبيعى، من خلال إقرار البرلمان قانون تنظيم سوق الغاز فى يوليو الماضى.

ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر فى دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.

وتساهم وزارة البترول والثروة المعدنية فى مجمع مصنع ادكو، من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، وشركة بريتش جاز «شل حاليا» ب 35.5%، وبتروناس الماليزية ب 35.5%.

كمات تدير شركة يونيون فنوسا الاسبانية، مصنع دمياط لاسالة الغاز الطبيعى، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فنوسا واينى تمتلك يونيون فنوسا 80% من المشروع. باقى الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى (ايجاس 10%)، والهيئة المصرية العامة للبترول (10%).

وكانت شركة «يونيون فينوسا جاس» الاسبانية، قد وقعت فى مايو من العام الماضى، خطابا أوليا مع شركة نوبل إنيرجى الأمريكية التى تمتلك نسبة 36% فى حقل تمار للغاز الإسرائيلى، لتوريد الغاز إلى مصنع إسالة الغاز الطبيعى فى دمياط. وبحسب يوسف، فإن استيراد الغاز الطبيعى من دول شرق البحر المتوسط أقل تكلفة من استيراد الغاز المسال من المصادر الأخرى.
يشار إلى أن مجموعة «بى جى» البريطانية للنفط والغاز، والتى استحوذت عليها شركة شُل الهولندية، وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركاء فى حقل الغاز الطبيعى الإسرائيلى العملاق، لوثيان، من أجل التفاوض على اتفاقية لتصدير الغاز إلى مصنع إسالة الغاز بإدكو المملوك للمجموعة البريطانية.

وبحسب طارق الحديدى، رئيس هيئة البترول السابق، فإن تعاقد شركة «دولفينوس» المصرية على استيراد الغاز الإسرائيلى يحمل جانبا تجاريا بحت للشركة وفقا للقواعد المنظمة لاستيراد الغاز فى قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية، حيث إن تعاقد الشركة لاستيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل سيخضع لضوابط الجهاز.

ويضيف الحديدى، أنه من بين العائدات غير المباشرة التى ستجنيها الحكومة من شراء شركات القطاع الخاص للغاز سواء الإسرائيلى أو غيره، هو تحصيل رسوم نظير استخدام الشبكة القومية للغازات، بالإضافة إلى العائدات نتيجة استخدام محطات الإسالة المصرية.

وبحسب الحديدى، فإن إبرام اتفاق توريد الغاز الإسرائيلى إلى مصر قد يشير لوجود تفاهمات حول الغرامات الموقعة على مصر فى قضايا التحكيم الدولى التى كسبتها إسرائيل بعد قطع الغاز عنها فى 2012.
وبحسب الحديدى، فإن شركة دولفينوس القابضة مطالبة بإيضاح ما إذا كان كميات الغاز المستوردة من إسرائيل ستوجه إلى السوق المحلية أم لمحطات الإسالة تمهيدا لتصديرها، فضلا عن إيضاح تفاصيل التعاقد.

وتابع: «علينا التعامل مع الموضوع اقتصاديا وحساب الجدوى الاقتصادية من عمليات استيراد الغاز من إسرائيل».