أعضاء ب«لجنة» الأحزاب: لا بلاغات أو تقارير من النيابة حتى الآن بشأن «مصر القوية»

-حنين: لم نبلغ بالانعقاد.. ومصدر قضائى: مهمتنا فحص الشكاوى والتحقيقات ثم إرسالها للإدارية العليا
مازالت أنظار المراقبين وأعضاء حزب مصر القوية معلقة على لجنة الأحزاب السياسية والنيابة العامة فى انتظار ما قد تتخذه من إجراءات إزاء الحزب بعد حبس رئيسه عبدالمنعم أبوالفتوح ونائبه محمد القصاص والتحفظ الأمنى دون قرارات قضائية على مقره الرئيسى بجاردن سيتى مساء أمس، بعدما نشرت بعض وسائل الإعلام أنباء منسوبة لمصادر مجهلة مفادها أن اللجنة ستجتمع هذا الأسبوع لدراسة موقف الحزب.

وقال المستشار فايز شكرى حنين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو اللجنة، إن اللجنة لم يعرض عليها شىء، ولم تتخذ حتى الآن أى قرارات تخص مصير حزب مصر القوية، حتى الآن، مضيفا فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، ظهر الأحد، أن آخر اجتماعات اللجنة كان بمقرها بدار القضاء العالى قبل أسبوع، ولم يعرض على الأعضاء خلاله أى أمور تخص الحزب المشار إليه.

وأوضح أن اجتماعات اللجنة لا تتسم بالدورية، ويتم الدعوة إليها من قبل رئيس اللجنة المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، كلما لزم الأمر، مؤكدا فى الوقت نفسه أن أعضاء االجنة لم يتلقوا أى دعوات من رئيسها للاجتماع حتى الآن.

كما نفى عضوان آخران باللجنة، تواصلت معهما «الشروق»، صدور أى قرار أو تحديد أى اجتماع للتباحث حول مصير الحزب، بينما تواجد رئيس اللجنة المستشار أنس عمارة وعضو اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدى اليوم بدار القضاء العالى لحضور اجتماع مجلس القضاء الأعلى.

وقال مصدر قضائى باللجنة إنها لم تتلق حتى الآن أى بلاغ من أى شخص أو أى تقرير من النيابة العامة بشأن حزب «مصر القوية» الذى يرأسه المرشح الرئاسى السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، الذى ألقى القبض عليه أخيرا وحُبس بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.

وأضاف المصدر فى تصريحات ل«الشروق» أنه إذا تلقت اللجنة أى شكوى بشأن الحزب قبل اجتماعها المقبل، ستفحصها ومن ثم تخاطب النيابة العامة للتحقيق وإعداد تقرير يوضح مدى مخالفة الحزب لشروط تأسيس وعمل الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى القانون من عدمه، كممارسته نشاطا دينيا، أو قيامه على أساس دينى، أو سعيه لمناهضة الدستور.

وأشار المصدر إلى أنه من الوارد أن تجرى النيابة العامة تحقيقاتها مباشرة فى مخالفات الحزب وإخطار لجنة الأحزاب، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تتمثل فى طلب حل الحزب وإحالة أوراقه إلى المحكمة الإدارية العليا التى تفصل فى الطلب بحكم نهائى بات، لكن النيابة لم ترسل أى تقارير حتى الآن للجنة.

وشدد المصدر على أن قانون الأحزاب السياسية لا يتيح للجنة حل الحزب من تلقاء نفسها، بل يجب عليها انتظار إعداد تقرير من النيابة العامة عن مخالفات الحزب، ثم تحيله اللجنة إلى المحكمة الإدارية العليا التى تملك وحدها حق الحكم بحل الحزب أو الإبقاء عليه قائما بشكله القانونى.

وذكر المصدر أن هذه الإجراءات تستغرق وقتا طويلا لإعداد تقرير النيابة ثم فحصه ثم إحالته للمحكمة الإدارية العليا التى تدرس الموضوع من مختلف جوانبه، كما حدث فى حالة حل حزب الحرية والعدالة، وحالة طلب حل حزب البناء والتنمية الذى لم يبت فيه حتى الآن.