لجنة الأحزاب تطالب الإدارية العُليا بحل «الحرية والعدالة» ومصادرة أمواله

تقرير اللجنة : الحزب خالف القانون وأسس تشكيلات عسكرية ومارس دعوات طائفية

طالبت لجنة الأحزاب السياسية في أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار أنور محمد جبري، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي - المحكمة الإدارية العليا بحل حزب «الحرية والعدالة» ومصادرة أمواله.
وأكدت اللجنة في تقرير أرسلته لدائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية
العليا التي تختص بحل الأحزاب قضائيا أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والتي تلقتها في شكل مذكرة من المستشار هشام بركات النائب العام أثبتت مخالفة حزب «الحرية والعدالة» لشروط استمرار أي حزب سياسي والمنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم40 لسنة 1977بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011.
وأكدت اللجنة ان الحزب خالف بنود رقم 3 و4 و 5و 6 من المادة الرابعة التي نصت علي عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب اللغة أو الدين أو العقيدة .
وعدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
وكذلك عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
وانتهت اللجنة في تقريرها إلي مطالبة دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة
الإدارية العليا بحل حزب «الحرية والعدالة» وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تئول إليها.
وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماع لها أمس بتشكيلها الجديد الذي ضم
المستشار أنور محمد جبري رئيساً والمستشار محمد عيد محجوب أمينا عاماً وعضوية كل من المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض والمستشار أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الدكتور جمال طه ندا النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة مفوضي الدولة والمستشار محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري والمستشار حسام دبوس ومحمود علاء الدين الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.