قال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، إن الشركة ستبرم عقودًا لتوفيق أوضاع عدد من واضعي اليد على أراضي الشركة، الذين أثبتوا جديتهم في تنمية الأراضي التي يستحوذون عليها. جاء ذلك في مؤتمر ملتقى مصر الثالث للاستثمار الذي تم عقده، اليوم الأحد. وكانت شركة تنمية الريف المصري قد شكلت عددًا من اللجان خلال شهر إبريل 2017؛ لحصر التعديات على الأراضي التابعة لها، والمتمثلة في جميع أراضي مشروع المليون ونصف فدان، وأظهر الحصر أن هناك الكثير من التعديات، لكن بعضها استغل الأراضي ونماها، بخلاف عدد من واضعي اليد الذين قاموا ب«تسقيع الأراضي» أي الاحتفاظ بها على حالتها دون تنمية بغرض بيعها بسعر أعلى لاحقًا. وأضاف «حنورة»، أن الشركة تهدف إلى توفيق أوضاع الجادين واسترداد الأراضي التي يتم تسقيعها، مشيرًا إلى أن خدمات المحمول ستدخل مناطق الفرافرة والمنيا وتوشكى خلال شهري مايو ويونيو المقبلين. وأعلن عن بدء إبرام عدد من الاتفاقيات مع الوزارات الخدمية لتوفير معظم الخدمات في أراضي المشروع، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقيات مع وزارة الكهرباء لتغطية مناطق الريف المصري بشبكة الكهرباء بدءً من محافظة المنيا خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن الشركة تمتلك 170 فدانًا على بعد 70 كيلو متر من جنوب مدينة العلمين، وأراضي في غرب المنيا تبعد 50 كيلو عن الظهير الصحراوي للمنيا، وكذلك أراضي في الفرافرة، مشيرًا إلى أن مشروع الريف المصري يرتبط بمشروع الطرق الذي تنفذه الدولة. وقال رئيس شركة الريف المصري إن المرحلة المقبلة ستشهد طرح أراض بنظام المطور الصناعي، وإقامة مناطق لوجيستية تشمل النقل والتبريد والتعبئة والتغليف وكذلك مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية والألبان ومساحات لإنتاج الزيتون.