حددت شركة الريف المصرى الثلاثاء المقبل 23 مايو موعداً نهائياً لتلقى طلبات تقنين أوضاع المتعدين على أراضى مشروع 1.5 مليون فدان. وطالبت الشركة واضعى اليد على بعض مساحات أراضى مشروع 1.5 مليون فدان سرعة تقديم الملفات، موضحاً بها إحداثيات الأراضى الموضوع اليد عليها، ومساحات الأراضى المستصلحة والمنزرعة ونوع الزراعات وبيانات الابار وإحداثياتها بدقة لبحث أوضاعهم. وأكد عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى، إن الشركة تسعى إلى حصر جميع التعديات على أراضى المشروع تمهيداً لتوفيق أوضاع المساحات المنزرعة بالفعل ولها مقرر مائى ثابت. وقال "لن يتم الالتفات إلى أى طلبات لتقنين وضع اليد يتم تقديمها على أراضى المشروع بالكامل بعد 23 مايو الحالى وهو الموعد النهائى لتلقى الطلبات، على أن يتم إزالة أى تعديات على أراضى المشروع بعد ذلك". وأوضح أن الموقع الإلكترونى للشركة يتوفر عليه جميع الاحداثيات وخرائط الأراضى التابعة لمشروع 1.5مليون فدان، لكى يعرف أى متعد إذا ما كانت الأرض ضمن المشروع أو خارجه. وقال حنورة إن الشركة عقدت الاجتماع الاول مع المستثمرين المؤهلين للحصول على أراضى ضمن المشروع الأسبوع الماضى، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المساحات والمشروعات التى سيقوم بها 26 مستثمراً قبل نهاية الشهر الحالى. ولم يفصح حنورة عن المساحات التى طلبتها الشركات فى الوقت الحالى، لأنها مازالت تحت الدراسة من قبل الشركة، وليس مؤكداً منحها كامل المساحة المطلوبة. وأضاف أن الحد الأدنى لأراضى الشركات 2000 فدان والأقصى 100 ألف فدان وهى التى حددها القانون 243 لسنة 1981، لتخصيص الأراضى الصحراوية، ويمكن حصول شركة واحدة أو تحالف بين عدد من الشركات على القطعة الواحدة. وطرحت شركة الريف المصرى فى أكتوبر الماضى أول مرحلة من مشروع 1.5 مليون فدان، ومساحتها 500 ألف فدان موزعة على 4 مناطق تشمل 170 ألف فدان فى المغرة، و120 ألفاً فى غرب المنيا، و100 ألف فى الفرافرة القديمة، و110 آلاف فى توشكى.
