«الزراعى المصرى» يستهدف معدلات نمو 15% سنويا على مدار السنوات الثلاث القادمة

يعكف البنك الزراعى المصرى حاليا على تنفيذ استراتيجية توسعية تستهدف تحقيق معدلات نمو لنشاط البنك بنحو 15% سنويا على مدار السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز قدراته على استعادة دوره كذراع الدولة لتمويل القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به، وتحقيق التنمية الريفية وذلك فى إطار إخضاع البنك لعملية إعادة هيكلة هدفها دفع البنك للمساهمة فى تنشيط القطاع الزراعى.
كما تستهدف الاستراتيجية الوصول بنسبة التعثر إلى أقل من 10% وتحسين شكل الفروع وتطويرها ورفع مستوى البنية التحتية الإلكترونية ومنظومة الدفع الإلكترونى.
ويستهدف البنك الزراعى المصرى زيادة محفظة القروض خلال العام الجارى إلى 28 مليار جنيه مقابل 23.5 مليار جنيه فى العام الماضى.
وقال السيد القصير رئيس مجلس ادارة البنك ان تحسن محفظة القروض خلال العشرين شهرا الماضية «حتى 31/12/2017» يعود إلى النجاح فى تسوية مديونيات لحوالى 21 ألف عميل بإجمالى مديونيات بلغت 1,255 مليار جنيه، تم سداد 856 مليون جنيه منها سداد معجل.
وشهدت الديون غير المنتظمة من المحفظة الائتمانية انخفاضاَ لتصل إلى 13% بدلا من 20% عن نفس الفترة.
ويستهدف البنك تسوية مديونيات متعثرة بقيمة مليار جنيه خلال عام 2018 من حجم ديون متعثرة يبلغ حاليا 3,4 مليار جنيه بعد ان كانت لا تزيد على 4 مليارات جنيه فى بداية استلام إدارة البنك الحالية.
ويوجه البنك نحو 80% من إجمالى المحفظة الائتمانية إلى القطاع الزراعى والحيوانى والأنشطة المرتبطة به، 30% من المحفظة موجه للإنتاج النباتى، أى المحاصيل مباشرة «قصب السكر القمح، وكل المحاصيل الأخرى» على حسب الفئة التسليفية لكل محصول، كما يوجه نسبة أكثر من 20 % من المحفظة إلى الإنتاج الحيوانى وال 30% الأخرى موجهة لأنشطة مرتبطة بهذه القطاعات.
فى إطار مسعى البنك الزراعى المصرى الهادف لإنهاء ملف الديون المتعثرة، تم وضع سياسة جديدة لمعالجة الديون المتعثرة تعتمد على دراسة كل حالة على حده وإتخاذ القرار المناسب بشأنها بدءا من جدولة المديونيات وحتى التسويات ولآجال تصل إلى 7 سنوات، ويتم تحديثها بين آن وآخر لتتناسب مع ظروف العملاء المتعثرين.
وقد أثمرت هذه السياسة فى تحقيق طفرة فى تسوية الديون المتعثرة حيث بلغ حجم المديونيات التى تمت معالجتها خلال الفترة من 1/4/2016 حتى 31/12/2017 ما قيمته 1255 مليون جنيه، تم سداد 856 مليونا وتم التنازل عن 399 مليون جنيه لعدد 21000 عميل.
على جانب آخر أنهى البنك الزراعى المصرى الاستعدادات الخاصة بتسويق محصول القمح المحلى موسم 2018 حيث يمتلك البنك عدد 6 صوامع سعتها التخزينية 360 ألف طن قمح و82 هنجرا بسعة تخزينية 220 ألف طن و88 شونة مطورة بسعة 350 ألف طن، وبالتالى تصل السعة التخزينية الإجمالية لمليون طن، إنطلاقا من دور البنك الزراعى المصرى لخدمة الاقتصاد المصرى.
ووقع البنك عقد تمويل فى 2017 مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 220 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الزراعية والحيوانية يتم من خلاله ضخ التمويل لعدد 2200 مشروع قائموجديد ما يتيح 4600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة. وسوف يتم التعاقد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 40 مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة المعلية «بنت مصر» بجميع المحافظات لدعم المرأة الريفية فى تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، و قام البنك بتمويل 6 آلاف مشروع خاص بالمرأة ضمن برنامج التنمية الريفية بإجمالى تمويلات بلغت 350 مليون جنيه.
وعلى صعيد تطبيق الشمول المالى يمثل البنك أحد الفاعلين الرئيسيين فى تطبيق الشمول المالى، لتمكين المجتمع من الحصول على الخدمات المصرفية والمالية، خاصة الفئات المهمشة سواء كانت من سكان الريف أو المرأة أو الشباب أو فى الصعيد.
حيث يخطط البنك إلى دمج أكثر من ثلاثة ملايين فلاح فى منظومة خدماته تطبيقا لمبدأ الشمول المالى مستغلا كارت الفلاح الذى سيتم إطلاقه قريبا بالتنسيق مع وزارة الزراعة وشركة إى فاينانس وستقوم فروع البنك بتوزيعه على الفلاحين المزارعين.
وعلى مستوى الموارد البشرية بالبنك، قال القصير ان مصرفه يولى أهمية خاصة بملف تدريب الموظفين ورفع كفاءة الموارد البشرية، وبالفعل تم تدريب 200 موظف فى المعهد المصرفى لمدة ثلاثة أشهر، سيكونون نواة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وتم اختيار 100 منهم لمنحهم شهادة الائتمان المصرفى، فيما وصل إجمالى فرص التدريب خلال العام الماضى فى جميع المجالات حوالى 3000 فرصة تدريبية.
و يشارك البنك الزراعى المصرى بحصة فى تمويل مشروع للكهرباء، كما سوف يساهم فى مشروع 1,5 مليون فدان بالتعاون مع بنكى الأهلى ومصر، وفى إطار تنفيذ سياسات البنك المركزى المصرى، بمجرد تحديد ملامح المستفيدين من المشروع بشكل نهائى، سيقوم البنك بوضع برامج تمويلية لها «تمويل زراعى رأس المال العامل معدات».