المحاسب السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري:

البنك سيكون بوابة الشمول المالي.. ولدينا1210 فروع ونقدم تمويلا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

البنك الزراعي المصري هو بوابة وقبلة كل فلاح ومزارع هو المغيث في الشدائد والكوارث هو الداعم لحياة المزارعين..
ولكن فجأة أصبح سجن الفلاح والمزارع المصري من خلال القروض الوهمية التي تنتهي بحكم قضائي.. والبطل فيها وصانعها موظف البنك مع الفلاح أو المزارع من خلال مشروعات وهمية علي الورق فقط.. عندما تجد موظفا واحدا هو من يقوم بالمعاينة علي الطبيعة ودراسة العميل والموافقة والمنح والتوقيع علي العقود يكون العنوان الرئيسي هو الفساد حتي أصبحت خسائر البنك اكثر من6 مليارات, وغرق البنك في البيروقراطية والفساد; لأنه لا يعمل تحت مظلة البنك المركزي.. حتي تولي المحاسب السيد القصير رئاسة البنك وأنهي هذا الفساد علي الفور وتم فصل منح الائتمان عن مخاطر دراسة الائتمان عن صرف الائتمان عن مرحلة العقود وبالتالي تتحقق الجدية ولا يوجد مجاملات وسعي جاهدا لضم البنك الزراعي المصري تحت مظلة البنك المركزي وفي وقت قصير نجح فيما فشل فيه آخرون وحقق المعجزة.. أصبح البنك الزراعي المصري خاضعا لقوانين البنك المركزي.. وقدم المركزي الدعم في الديون المستحقة علي البنك ومنحه فرصة العمل ببرامج تساعده علي تحقيق أرباح منها7 مليارات جنيه بفائدة5%.. واقتحم القصير ملف الديون المتعثرة ووضع التسهيلات وفوض اللجان في الفروع وتم معالجة16 ألف حالة متعثرة ب900 مليون جنيه حتي أصبح لا يوجد فلاح واحد في السجن بسبب القروض وكانت نسبة الديون الغير منتظمة في المحفظة20% والآن تصل إلي15% وستصل في عام2018 إلي10% وتقل بعد ذلك من خلال منح ائتمان جديد جيد فكان لا بد من إجراء هذه المواجهة مع المحاسب السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري..
هل البنك الزراعي المصري أصبح بنك تجاري لا يخدم الفلاحين ولا العملية الزراعية بعد انضمامه للبنك المركزي؟
لا يوجد مؤسسة مصرفية في العالم لا تخضع لرقابة البنك المركزي وعدم خضوع البنك للمركزي في الماضي كان سبب رئيسي للديون المتراكمة عليه وماكان يحدث في البنك عبث عن طريق استخدامه في السياسة والانتخابات اهدر اموال البنك بشكل كبير بسبب الاعفاءات الغير مدروسة واصحاب المصالح الشخصية هم من يروجون هذه الشائعات للتاثير علي منظومة الاصلاح والتطوير الذي يشهدها البنك الزراعي المصري البنك كبير ولديه1210 فروع في الريف والقري والمراكز والمدن وفي الاماكن الاقل نمو ودخل للفرد, وهذا لم يتوفر للكثير من البنوك المصرفية وهذه من مقومات النجاح والتطوير الشامل, البنك له دورا كبيرا في تحقيق التنمية الريفية والزراعية, والبنك يستهدف منه ان يكون بوابة الشمول المالي في مصر, وله دورا كبيرا في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة, والتنمية الاحتوائية التي تشمل كل فئات المجتمع والسكان وهذا مايميز البنك بشكل كبير, لانه منتشر في الصعيد والدلتا والمناطق الحدودية والحضر والريف, البنك يمتلك اكثر من25% من شبكة الفروع الموجودة في القطاع المصرفي في مصر, والبنك له قاعدة عريضة من العملاء وهم من المزارعيين والفلاحين والذي عددهم اكثر من40% من سكان مصر, هذا البنك قادر علي تحقيق النهوض والتنمية في القطاع الزراعي والريفي في مصر لانه اصبح علي الطريق الصحيح بكل هذه المقومات التي تعطي ميزة للعملاء لاتتوافر لدي اي قطاع مصرفي في مصر.
البنك الزراعي المصري لديه ديون أكثر من6 مليارات جنيه.. إلي أي مدي تستطيع تعويض هذه الخسائر دون التأثير علي المزارعين من خلال القروض التي لاتتعدي الفائدة5% ؟
البنك الآن تم اعادة الهيكلة بعيدا عن البيروقراطية واصبح يمتلك برامج متطورة تعمل بشفافية مطلقة طبقا لقواعد المخاطر والحوكمة ومن خلال الية اقتصادية, والقانون الخاص بالبنك رقم84 لسنة2016 حدد الغرض الرئيسي من البنك الزراعي المصري وهو تحقيق التنمية الريفية والزراعية والمشروعات وتنشيط كل ماهو مرتبط بالعملية الزراعية من اعلاف وتصنيع زراعي والالبان وغيرها, وان خروج البنك من تابعية وزارة الزراعة لايؤثر علي اداء دوره تحت مظلة البنك المركزي وهناك تنسيق كامل مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي, في كل مايتعلق بالعملية الزراعية والدليل علي ذلك البرامج التي تم ضخها مؤخرا مشروع احياء البتلو هذا البرنامج موجد منذ عام2012 ولم يتم العمل به ولكن تم تفعيل هذا البرنامج بعد انضمام البنك للمركزي لانه اصبح لدينا اليات لدفع البنك لاداء دوره تحت مظلة وحماية البنك المركزي, وايضا هناك مشروعات اخري يمولها البنك مثل الاستزراع السمكي ومشروعات الثروة الحيوانية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مبادرة البنك المركزي لكل اصحاب المشروعات المرتبطة بالزراعة اوغيرها بفائدة5%, كما ان البنك عليه ديون وخسائر متراكمة اكثر من6 مليارات جنيه, ولكي تضع سياسة اصلاح لهذا البنك لابد ان تعوض هذه الخسائر, واذا لم يكون البنك تابع للبنك المركزي لايوجد ضامن لهذه الديون والخسائر, البنك المركزي يقدم الدعم المادي, من يستطيع يقدم هذا الدعم للبنك اذا لم يكون البنك تابع للبنك المركزي وهذه اضافة للبنك الزراعي المصري,
ما هو حجم الائتمان والبرامج والمشروعات التي يقدمها البنك بفائدة5% ؟
محفظة الائتمان22 مليار جنيه يستخدم اكثر من60% منها برامج مخفضة التكاليف بفائدة5 و6% في الوقت التي تصل سعر الفائدة تجاوز20% ونقدم تمويل للمحاصيل الاستراتيجية والانتاج النباتي محاصيل او بساتين7 مليارات جنيه بفائدة5% ويتم تمويل مشروعات في انتاج البتلو والثروة السمكية والالبان التي ينطبق عليها مبادرة البنك المركزي بفائدة5%, وتم وضع ضوابط لاسلوب استخدام التمويل بما يضمن الجدية وبالتالي لكي نمنح القروض لابد ان يكون هناك مشروعات حقيقية وليس وهمية ويتم وقف المشروعات الوهمية فورا, ومن هنا تروج الشائعات ومهاجمة البنك لاغراض شخصية, البنك يخدم السياسة الزراعية والفلاحين ويؤدي دوره بكل احترافية, والبنك كان له دورا كبيرا العام الماضي في تسويق منظومة القمح, وفي العام الماضي ب3 مليارات جنيه650 الف طن والعائد الاقتصادي منها غير مربح وتم استخدام جميع شون البنك, ولكن كان الغرض الاساسي هو دعم المزارعين وتقليل الفاقد ورفع كفاءة التخزين, وتخفيف العبء علي المزارعين والعائد الاقتصادي لايغطي
كم عدد الشون التابعة للبنك وكيف يتم تطويرها واداراتها لان معظمها ترابية؟
البنك يمتلك6 صوامع بطاقة تخزينية360 الف طن مؤجرة للشركة القابضة للصوامع و82 هنجر بطاقة تخزنية220 الف طن و88 شونة مطورة بطاقة تخزنية320 الف طن و94 شونة ترابية نسعي بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي للتطويرها لكي تزيد كفاءة التخزين, البنك يؤدي دور فاعل في حياة الفلاح, البنك لدية خبرات وتطوير المنظومة البنكية والخدمات والبيئة الرقمية.
يوجد فساد واهدار للمال العام من خلال الممارسات الفردية داخل البنك من خلال الموظف الواحد الذي يقوم بالمعاينة والموافقة والمراقبة والتفتيش علي القرض كيف تتعامل مع هذه السلبيات؟
بالفعل هذا الكلام صحيح ولكن تم وقف جميع هذه الممارسات الفردية لانه لايمكن ان يقوم موظف واحد يأتي بالعميل ويقوم بدراسته والموافقة والصرف والتوقيع علي العقود هذا فساد, تم وقف هذا العبث وتم فصل منح الائتمان عن مخاطر دراسة الائتمان عن صرف الائتمان عن مرحلة العقود وبالتالي تتحقق الجدية ولايوجد مجاملات والدولة والبنك المركزي ووزارة الزراعة تقدم كل الدعم للبنك الزراعي المصري في سبيل اعادة هيكلته لان هذا البنك له دور قوي في اصلاح البرنامج الاقتصادي ودعم السياسة الزراعية, وهذا البنك ملك الدولة بنسبة100% وبالتالي يؤدي دوره في دعم الزراعة.
ملف الديون المتعثرة.. كيف يتم اسقاط الديون علي المزارعين عند تعثرهم؟
هذا الملف له اهتمام خاص وهناك تفويض لجميع اللجان في الفروع ووضعنا تسهيلات وتم معالجة16 الف حالة متعثرة ب900 مليون جنيه وكانت نسبة الديون الغير منتظمة في المحفظة20% والان تصل الي15% ونستهدف في2018 تصل الي10% وتقل بعد ذلك من خلال منح ائتمان جديد جيد وفقا للضوابط ومن خلال معالجة القائم ولدينا تفرقة بين حالتان عميل تعثر لاسبب خارجة عن ارادته البنك يقدم له كل الدعم والتسهيلات, وعميل حصل علي اموال البنك واستخدمها استخدام خاطئ ولديه ما يمكنه من تسديد القرض ويمتنع البنك يتخذ معه كل الاجراءات القانونية التي تحافظ علي اموال المودعين.
هل يوجد مزارعون وفلاحون في السجن بسبب القروض التي لم يتم تسديدها حتي الان؟
لا يوجد فلاح الآن في السجن بسبب القروض والعميل الذي تعثر لاسباب خارجة عن ارادتة البنك يقدم له كل الدعم والتسهيلات والعميل الذي حصل علي قروض ولدية القدرة علي تسديد القرض ولا يسعي لذلك البنك يتخذ معه كل الاجراءات القانونية والبنك قادر من خلال اللجان من عمل الاستعلامات والتحريات علي كل العملاء لمعرفة حقيقة موقفه في تسديد القرض, ولا توجد اي مبادرات لاسقاط الديون نهائيا لان هذه اموال المودعين.
ما هو دور البنك الزراعي المصري في تنمية المشروعات الزراعية والحيوانية في مشروع المليون ونصف المليون فدان؟
هذا المشروع يدار تحت مظلة شركة الريف المصري ورئيسها المهندس عاطر حنورة وهناك من مبادراة من والبنك الاهلي والزراعي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشرط الجدية وجدوي المشروع والقدرة علي ادارة المشروع وهناك لجان للدراسة التمويل المستفدين في المشروع تحت مظلة البنك المركزي ومنها تمويل الالات الزراعية والانتاج الحيواني والالبان والانتاج السمكي والداجني اعلاف والتعبئة والتغليف وغيرها من المشروعات والبنك الزراعي يقدم الدعم للشباب بقروض لاتتجاوز5% ومنها التصنيع الغذائي والمشروعات التي تتراوح حجم اعمالها ومبيعته250 الف جنيه حتي50 مليون جنيه.
ما التحديات التي تقف عائقا امامك في تطوير البنك منذ توليك المسئولية؟
هي حجم العمالة الموجودة في البنك كثيرة جدا, ولكن كان لابد ان نفكر في ان تستغل هذه العمالة الاستغلال الامثل لتطوير البنك حتي لاتمثل عائقا امامي في وضع الخطط والاستراتجية التي تجعل البنك في مقدمة البنوك المتطورة, والحقيقة هنا لابد ان اقول ان العاملين في البنك ظلموا كثيرا لانهم لم يجدوا التدريب المتميز والخطط والاستراتيجيات التي تنهض بهم, الان اصبح لدينا برامج للتدريب لمدة ثلاثة شهور تفرغ كامل لم يحدث من قبل في البنك للارتقاء ورفع مستوي وكفاءة العاملين بشكل مستمر لا يتوقف من خلال الخطط الزمنية التي تحقق الاهداف المحددة للتطوير, وهناك برامج تدريبية علي الائتمان والمشروعات المتوسطة والصغيرة, واصبح عدد الذين تم تدريبهم حتي الان6 الاف موظف, دون مجاملات او وساطة او محسوبية من خلال الاختبار من اللجان العمل من اجل التطوير والنهوض بالبنك هذا نعمل من اجله, ومن هنا لابد من حماية الموظف من خلال تعديل السياسات والنظم والاجراءات من خلال وضع دليل اجراءات, ومن هنا يأتي الحساب لانه اصبح لدينا دليل اجراءات يتم معاقبة من يخطئ وليس عشوائي بسبب وبدون سبب وهذا مناخ لايشجع للعمل ولا الابداع والتطوير في اي مجال لانه لايوجد نظام واضح للتعامل من خلاله بشكل سليم, ولان ندرس تطوير نظام المعاش المبكر ويعطي مميزات, ولكن العجز الموجود في بعض القطاعات والفروع في القري والمراكز سوف يتم تعيين عدد من الكفاءت الجديدة لسد هذا العجز, في اطار تخصصات محددة تتوافق مع احتياجات البنك,ووفقا لقواعد واسلوب وشفافية مطلقة ومن خلال جهة خارجية محايدة ولانية للاستغناء عن اي موظف ولا ندفع احد لتقديم استقالته.
البنك الزراعي المصري شارك في المؤتمر الدولي للشمول المالي بشرم الشيخ.. كيف تري أهمية هذا المؤتمر في دعم الاقتصاد؟
المؤتمر الدولي للشمول المالي المنعقد في شرم الشيخ في الفترة13 الي15 سبتمر الجاري يمثل شهادة نجاح للاصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر كما يعد شهادة نجاح عالمية للسياسات المالية والنقدية بشكل عام والجهاز المصرفي المصري بشكل خاص وهذا المؤتمر العالمي نظمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي وبرعاية رئاسة الجمهورية وبمشاركة94 دولة و119 مؤسسة مالية وشهد عرض المبادرات والجهود التي قامت بها الدول الاعضاء من المنطقة العربية في مجال الشمول المالي حيث ان البنك الزراعي المصري سيكون بوابة الشمول المالي.
ولماذا البنك الزراعي المصري وهل مؤهل لكي يكون بوابة الشمول المالي؟
البنك الزراعي المصري مؤهل تماما كي يكون بوابة الشمول المالي نظرا للطبيعة الخاصة لشرائح عملائه وغالبيتهم من الفئات التي تحتاج الي الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية, من صغار المزارعين والفلاحين والشباب والمرأة المعيلة واصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, حيث ان البنك له مساهمات فعالة في اسبوع الشمول المالي العربي حيث قام بفتح حسابات للفئات المذكورة بدون اي مصاريف وهو الامر الذي اضاف العديد من العملاء الجدد من تلك الفئات المستهدفة لمنظومة خدمات البنك, بما يملكه من شبكة فروع تصل الي1210 فروع في مختلف انحاء الجمهورية تجعله الاكثر انتشارا في مصر وهذا الانتشار يمكنه من الوصول الي اغلب المناطق التي لاتتواجد فيها الخدمات, المصرفية كما ان البنك يملك تجربة ثرية في مجال تمويل المشروعات المتناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة والتي اغلب اصحابها من الفئات المستهدفة من خلال المبادرات التي اطلقها البنك ذاته او المبادرات التي اطلقها البنك المركزي مؤخرا, وتستهدف تنمية المشروعات الصغيرة وتنمية الثروة الحيوانية, الي جانب احياء مشروع البتلو, باعتباره مشروعا قوميا ويعد الشمول المالي توجها عالميا يهدف الي تقوية اقتصاديات الدول بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي باستخدام كافة الخدمات المصرفية والمالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وافراده وبالاخص الاقل نموا ودخلا من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي والمصرفي لتفادي اللجوء للقنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لاي رقابة او اشراف وهو المسعي الذي يسلكه البنك الزراعي ويضعه ضمن اهدافه الاستراتيجية في المرحلة القادمة.
الحداد: حملة قومية لتسجيل بيانات الفلاحين تنتهي15 أكتوبر المقبل
قال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة إن الوزارة بدأت في حصر البيانات الخاصة بالفلاحين من خلال حملة قومية بدأت من أمس15 سبتمبر وحتي15 أكتوبر المقبل لتسجيل وحصر أعداد الحائزين للأراضي بالجمعيات الزراعية ومساحات الزمام الزراعي تمهيدا لإدخال تلك البيانات في مشروع كارت الفلاح. وأضاف نائب الوزير أنه أجتمع بوكلاء وزارة الزراعة علي مستوي الجمهورية وتم التباحث حول تطوير وسرعة انجاز مهمة تسجيل البيانات لاستكمال منظومة كارت الفلاح والتي تم الانتهاء من2.5 مليون فلاح تم إدخال بياناتهم وكذلك طباعة1.5 مليون كارت ويتبقي حوالي4.5 مليون من جملة6 مليون كارت للانتهاء من المنظومة والتي لن يتم الإعلان عن تنفيذها إلا بعد الانتهاء منها بشكل كامل.
مدني: هدفنا الوصول إلي العالمية لزيادة الإنتاج
أكد الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية أن المركز يقوم بتنمية مهارات الباحثين من خلال البرامج المختلفة لتنمية مهارتهم ورفع الكفاءة ومواكبة التطورات التكنولوجية للاستفادة من التكنولوجيا العالمية في مجال البحوث والتدريب وهو ما يهدف إلي تعظيم الإنتاج والتطوير المستمر للوصول للعالمية. وأشار مدني إلي أن إنتاج الفدان من القمح كان لا يتعدي8 اردب والان وصل بفضل البحوث الزراعية لأكثر من30 إردب كما أن البرنامج القومي لاستنباط اصناف جديدة يصل انتاجها من20 إلي24 أدرب للفدان.
مني محرز: تخصيص قرية منتجة.بالوادي الجديد وتحيا مصر يحفر الآبار
أكدت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للقطاع السمكي والداجني والحيواني انه تم إحياء مشروع البتلو من خلال تخصيص300 مليون جنيه تم صرف100 مليون جنيه من البنك الزراعي المصري.
واضافت محرز ان هذا مؤشر يعطي رسالة أمل وتحدي وإنها قدوة لأولادها في المجتمع والأسرة بأنها اصبحت منتجة ومن الممكن ان تصل إلي20 رأس ماشية ولديها دعم مادي ورعاية بيطرية ونتعاون مع جمعية الاورمان ومصر الخير في دعم هذه الاسر الذي يكون لديها اقل من5 رؤوس ماشية يتم دفع التأمين ولاول مرة يكون هناك تأمين علي الامراض الوبائية والترقيم والتطعيمات مجانا والتحصينات وهذا لكل من يرغب في تحقيق حلمه وايضا هناك مشروع مع محافظة الوادي الجديد بالتنسيق مع المحافظ بعد تخصيص ألف فدان قرية انتاجية للشباب المتميزين وسيمنح كل شاب فدان لبناء حظيرة وصندوق تحيا مصر يدعم الشباب من خلال حفر الابار في تلك القرية.