رئيس «التنمية والائتمان الزراعي»: لن نصبح بنكًا تجاريًا ولن تنقطع صلتنا بوزارة الزراعة

* خسرنا 5 مليارات جنيه خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم الهيكلة
* استعدنا مليار من 3.5 مليارات جنيه إجمالى مديونية الحكومة للبنك
* لم نصل لقرار نهائى بشأن الاستغلال الأمثل للأصول وهيكلتها
* وقعنا عقدا بقيمة 25 مليون جنيه مع الصندوق الاجتماعى للتنمية
* تعدد القوانين أضاع علينا نصف مليار دولار من البنك الدولي
* انضمامنا ل«البنك المركزى» يقلل الخسائر
* بعض المديونين يستحقون الإعفاء ويجب أن يقف البنك بجوارهم
تمسك «سيد القصير - رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى» بأهمية نقل تبعية البنك إلى البنك المركزي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهل الحصول على قروض دولية وأخرى مساندة من البنك المركزى نفسه.
وتعهد «القصير»، خلال حواره مع «فيتو»، بعدم تعرض أي فلاح للضرر، محذرًا من تراجع نسب إقدام الفلاحين على الاقتراض من البنك في ظل طرح البنوك التجارية لحزم قروض زراعية بفائدة 2.5%، وهى نسب أقل من الموجودة لديهم.. وهناك تفاصيل أخرى في السطور التالية.. فإلى نص الحوار:
بداية ما مصير قانون البنك الجديد؟
القانون لا يزال قيد البحث والدراسة داخل لجان مجلس النواب والتقيت أعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أكثر من مرة لشرح وجهة نظرى تجاه ذلك القانون الذي أعتقد أنه ضرورة، وسيأتى بالخير على البنك والفلاح المصري، فاستمرار البنك على تلك الحالة يكبده خسائر دورية لا يتحملها ولا يطيق معها تطبيق هدفه الأساسى الذي تأسس من أجله وهو دعم الفلاح والتنمية الزراعية ككل.
ولماذ أنت متحمس لهذا القانون؟
هناك نقاط كثيرة تجعل الموافقة على القانون أمرًا مهمًا، أولاها أنه يعيد تنظيم وهيكلة كيان البنك ويخضعه لقانون واحد بدل من أن يخضع البنك لثلاثة قوانين مختلفة، ويحدد تبعيته للبنك المركزى حتى تتوقف الخسائر التي بلغت 5 مليارات جنيه تكلفها البنك خلال السنوات الأخيرة، فالتبعية للبنك المركزى تدفعنا إلى طريق إصلاح بنك الائتمان، كما تم إصلاح بنكى «مصر» و«الأهلي»، وأصبحا يحققان مكاسب سنوية بدل من الخسارة بفضل مساندة البنك المركزي.
وما مصير الفلاحين مع فوائد القروض؟
القانون يؤكد أن سياسة البنك زراعية والفلاح هو المستهدف من أعمال التنمية تلك، فالفلاح حاليًا «ما بياخدش حاجة من البنك» لأن هيكل العمل غير صحيح بالمرة، ويجب تغييره حتى نتمكن من الحصول على قروض مساندة من البنك المركزى وقروض أخرى من المنظمات والبنك الدولى الذي خصص قرض قيمته نصف مليار دولار لبنك الائتمان، ولكن لم نحصل عليها بسبب عدم تبعيتنا للبنك المركزي، وهى خسارة كبيرة كانت ستوجه للفلاح في صورة قروض تدفع التنمية الزراعية، بجانب أن بنوكًا تجارية كبنك مصر والبنك الأهلي طرحت حزم قروض زراعية بفائدة 2.5% وهى نسب أقل من الموجودة لدينا.
معنى ذلك أن القانون ينهى سلطة وزير الزراعة على البنك؟
غير صحيح.. بنك التنمية والائتمان الزراعى لن يصبح بنكًا تجاريًا، وفقا للقانون الجديد، ولن تنقطع صلته بوزارة الزراعة فللوزير في القانون الجديد حق ترشيح رئيس البنك كما في القانون الحالى بجانب وجود مندوب لوزير الزراعة داخل مجلس إدارة البنك يعينه الوزير للمتابعة، وأؤكد مرة أخرى لن يخرج البنك عن مهمته في دعم الفلاح المصري.
إذًا.. يستمر دعم الفلاح عبر البنك خلال مواسم تسويق المحاصيل؟
بالطبع فدعم الفلاح يأتى مباشرة من الدولة إليه بجانب القروض أيضًا لأننا بنك عام ولسنا بنكا خاصا، ووجوده تحت مظلة البنك المركزى يمنحه حرية الحصول على قروض دولية تدعم الفلاح بشكل أكثر، بجانب أننا سنحصل على قروض مساندة دون فوائد من البنك المركزى لدعم موقف البنك وانتشاله من عثرته الحالية.
البنك يمتلك أصولا كثيرة.. كيف تستغلها؟
صحيح أن لدينا أصولا كبيرة وكثيرة لكن أغلبها شون للحبوب وطبيعتها تجعل استغلالها محدودًا وتحتاجها الدولة من حين لآخر للتخزين ولذلك لن نستطيع تغيير نشاطها، لكننا في الوقت نفسه نمتلك أصولا أخرى غير مستغلة كمقر البنك في التحرير وآخر في القاهرة الجديدة، ولم نصل بعد إلى قرار نهائى بشأن الاستغلال الأمثل لتلك الأصول وهيكلتها وهى المرحلة المقبلة التي من خلالها سنحدد الطريقة المثلى.
موظفو البنك متفائلون بنقل تبعيتهم.. ماذا سيقدم لهم القانون الجديد؟
إعادة الهيكلة ستكون في صالح العاملين بلا شك ولكن يجب أولا قبل أن يطلب الموظفون امتيازات مادية أن يعملوا لزيادة الأرباح، فلن اقترض من الدولة حتى أرفع الرواتب، والبنك يحتاج إلى عملية هيكلة في مجال الموارد البشرية وتنميتها وعقب إقرار القانون نستعين بكفاءات ذات خبرة لتساعد في النهوض بأوضاع البنك، بجانب أن البنك المركزى سيساندنا حتى نحقق الأرباح، والبنك الأهلي سجل خسائر قبل أن تصل مكاسبه السنوية حاليًا إلى 10 مليارات جنيه.
ما موقف البنك من المتعثرين عن سداد القروض؟
قلت قبل ذلك وأؤكد أن المتعثرين حالات مختلفة ولا يمكن أن نضعهم جميعا في سلة واحدة، فهناك من يستحق الإعفاء وهناك من يتم جدولة ديونه، وآخر يجب أن يحصل البنك منه على كل مستحقاته في موعدها، ولدينا متعثرون من المزارعين البسطاء ويجب أن يقف البنك بجوارهم لأنهم الشريحة المستهدفة، وآخرون حصلوا على قروض اشتروا بها أراضى تضاعف ثمنها خلال الفترات الماضية ولا يزالون مقصرين في السداد وهؤلاء لن يتردد البنك في ملاحقتهم بالطرق القانونية وحبسهم.
ما تفاصيل الشراكة التي شهدتها الفترة الأخيرة بين بنكى الائتمان والأهلي؟
شراكة في إطار تقديم خدمات جديدة لسكان القرى تتعلق بتقديم حزمة شمول مالى للعملاء، وتعتمد على استغلال البنك الأهلي ل1210 بنوك قرى منتشرة في كل قرى ونجوع مصر لتركيب ماكينات الصراف الآلى في تلك الفروع لتصل خدماتها للمزارعين وسكان القرى وهى خطوة تأتى في إطار خطة شاملة لتطوير وتنويع الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه من الفلاحين والمزارعين من خلال الاستخدام الأمثل لانتشاره الجغرافى بما يعود بالنفع على جموع العملاء وعلى القطاع المصرفى ككل.
إلى أين وصل ملف ديون الدولة للبنك؟
مجلس الإدارة نجح خلال الشهور الأخيرة، في استعادة نحو مليار جنيه من مديونية الحكومة للبنك، من إجمالى 3.5 مليارات جنيه مديونيات متراكمة على الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وهناك مفاوضات أخرى لنحصل على باقى مستحقاتنا بجانب أننا في موسم التوريد الأخير للقمح حصلنا على 3 مليارات جنيه أخرى من الحكومة، مستحقات تسويق محصول القمح المحلى للمزارعين.
هل يقدم البنك حاليا قروضا جديدة لدعم الشباب والتنمية الزراعية؟
وقعنا عقدا بقيمة 25 مليون جنيه مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، لطرح قروض من خلال البنك لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة الخاصة بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية ونظم الرى المطور، ومن المتوقع أن يسهم هذا المبلغ في تمويل 375 قرضا بفائدة 8% ما يتيح نحو 750 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة المستهدفة والعاملين بها، إلى جانب تطبيق البنك مبادرة البنك المركزى بتقديم قروض بفائدة 5%.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"