انضمامنا ل«البنك المركزى» يقلل الخسائر

خسرنا 5 مليارات جنيه خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم الهيكلة
تعدد القوانين أضاع علينا نصف مليار دولار من البنك الدولي
بعض المديونين يستحق الإعفاء والبعض الآخر سوف نلاحقه قضائيًا ونحبسه
ليس في مصر حقيقة واحدة، كل حقيقة قابلة للتشكيك والطعن فيها، ما يؤكد ذلك الخلاف القائم بين أهل الاختصاص بشأن نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك المركزى وبينما يرى رئيس البنك الحالى سيد القصير أن هذه الخطوة سوف تقلل الخسائر فيما يجزم الرئيس السابق محسن البطران إنها سوف تضاعف أوجاع الفلاحين.. «فيتو» أجرت مواجهة بين الجانبين..
تمسك «سيد القصير - رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى» بأهمية نقل تبعية البنك إلى البنك المركزي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهل الحصول على قروض دولية وأخرى مساندة من البنك المركزى نفسه.
وتعهد «القصير»، خلال حواره مع «فيتو»، بعدم تعرض أي فلاح للضرر، محذرًا من تراجع نسب إقدام الفلاحين على الاقتراض من البنك في ظل طرح البنوك التجارية لحزم قروض زراعية بفائدة 2.5%، وهى نسب أقل من الموجودة لديهم.. وهناك تفاصيل أخرى في السطور التالية.. فإلى نص الحوار:
بداية ما مصير قانون البنك الجديد؟
القانون لا يزال قيد البحث والدراسة داخل لجان مجلس النواب والتقيت أعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أكثر من مرة لشرح وجهة نظرى تجاه ذلك القانون الذي أعتقد أنه ضرورة، وسيأتى بالخير على البنك والفلاح المصري، فاستمرار البنك على تلك الحالة يكبده خسائر دورية لا يتحملها ولا يطيق معها تطبيق هدفه الأساسى الذي تأسس من أجله وهو دعم الفلاح والتنمية الزراعية ككل.
ولماذ أنت متحمس لهذا القانون؟
هناك نقاط كثيرة تجعل الموافقة على القانون أمرًا مهمًا، أولاها أنه يعيد تنظيم وهيكلة كيان البنك ويخضعه لقانون واحد بدل من أن يخضع البنك لثلاثة قوانين مختلفة، ويحدد تبعيته للبنك المركزى حتى تتوقف الخسائر التي بلغت 5 مليارات جنيه تكلفها البنك خلال السنوات الأخيرة، فالتبعية للبنك المركزى تدفعنا إلى طريق إصلاح بنك الائتمان، كما تم إصلاح بنكى «مصر» و«الأهلي»، وأصبحا يحققان مكاسب سنوية بدل من الخسارة بفضل مساندة البنك المركزي.
وما مصير الفلاحين مع فوائد القروض؟
القانون يؤكد أن سياسة البنك زراعية والفلاح هو المستهدف من أعمال التنمية تلك، فالفلاح حاليًا «ما بياخدش حاجة من البنك» لأن هيكل العمل غير صحيح بالمرة، ويجب تغييره حتى نتمكن من الحصول على قروض مساندة من البنك المركزى وقروض أخرى من المنظمات والبنك الدولى الذي خصص قرض قيمته نصف مليار دولار لبنك الائتمان، ولكن لم نحصل عليها بسبب عدم تبعيتنا للبنك المركزي، وهى خسارة كبيرة كانت ستوجه للفلاح في صورة قروض تدفع التنمية الزراعية، بجانب أن بنوكًا تجارية كبنك مصر والبنك الأهلي طرحت حزم قروض زراعية بفائدة 2.5% وهى نسب أقل من الموجودة لدينا.
معنى ذلك أن القانون ينهى سلطة وزير الزراعة على البنك؟
غير صحيح.. بنك التنمية والائتمان الزراعى لن يصبح بنكًا تجاريًا، وفقا للقانون الجديد، ولن تنقطع صلته بوزارة الزراعة فللوزير في القانون الجديد حق ترشيح رئيس البنك كما في القانون الحالى بجانب وجود مندوب لوزير الزراعة داخل مجلس إدارة البنك يعينه الوزير للمتابعة، وأؤكد مرة أخرى لن يخرج البنك عن مهمته في دعم الفلاح المصري.
إذًا.. يستمر دعم الفلاح عبر البنك خلال مواسم تسويق المحاصيل؟
بالطبع فدعم الفلاح يأتى مباشرة من الدولة إليه بجانب القروض أيضًا لأننا بنك عام ولسنا بنكا خاصا، ووجوده تحت مظلة البنك المركزى يمنحه حرية الحصول على قروض دولية تدعم الفلاح بشكل أكثر، بجانب أننا سنحصل على قروض مساندة دون فوائد من البنك المركزى لدعم موقف البنك وانتشاله من عثرته الحالية.
البنك يمتلك أصولا كثيرة.. كيف تستغلها؟
صحيح أن لدينا أصولا كبيرة وكثيرة لكن أغلبها شون للحبوب وطبيعتها تجعل استغلالها محدودًا وتحتاجها الدولة من حين لآخر للتخزين ولذلك لن نستطيع تغيير نشاطها، لكننا في الوقت نفسه نمتلك أصولا أخرى غير مستغلة كمقر البنك في التحرير وآخر في القاهرة الجديدة، ولم نصل بعد إلى قرار نهائى بشأن الاستغلال الأمثل لتلك الأصول وهيكلتها وهى المرحلة المقبلة التي من خلالها سنحدد الطريقة المثلى.
موظفو البنك متفائلون بنقل تبعيتهم.. ماذا سيقدم لهم القانون الجديد؟
إعادة الهيكلة ستكون في صالح العاملين بلا شك ولكن يجب أولا قبل أن يطلب الموظفون امتيازات مادية أن يعملوا لزيادة الأرباح، فلن اقترض من الدولة حتى أرفع الرواتب، والبنك يحتاج إلى عملية هيكلة في مجال الموارد البشرية وتنميتها وعقب إقرار القانون نستعين بكفاءات ذات خبرة لتساعد في النهوض بأوضاع البنك، بجانب أن البنك المركزى سيساندنا حتى نحقق الأرباح، والبنك الأهلي سجل خسائر قبل أن تصل مكاسبه السنوية حاليًا إلى 10 مليارات جنيه.
ما موقف البنك من المتعثرين عن سداد القروض؟
قلت قبل ذلك وأؤكد أن المتعثرين حالات مختلفة ولا يمكن أن نضعهم جميعا في سلة واحدة، فهناك من يستحق الإعفاء وهناك من يتم جدولة ديونه، وآخر يجب أن يحصل البنك منه على كل مستحقاته في موعدها، ولدينا متعثرون من المزارعين البسطاء ويجب أن يقف البنك بجوارهم لأنهم الشريحة المستهدفة، وآخرون حصلوا على قروض اشتروا بها أراضى تضاعف ثمنها خلال الفترات الماضية ولا يزالون مقصرين في السداد وهؤلاء لن يتردد البنك في ملاحقتهم بالطرق القانونية وحبسهم.
ما تفاصيل الشراكة التي شهدتها الفترة الأخيرة بين بنكى الائتمان والأهلي؟
شراكة في إطار تقديم خدمات جديدة لسكان القرى تتعلق بتقديم حزمة شمول مالى للعملاء، وتعتمد على استغلال البنك الأهلي ل1210 بنوك قرى منتشرة في كل قرى ونجوع مصر لتركيب ماكينات الصراف الآلى في تلك الفروع لتصل خدماتها للمزارعين وسكان القرى وهى خطوة تأتى في إطار خطة شاملة لتطوير وتنويع الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه من الفلاحين والمزارعين من خلال الاستخدام الأمثل لانتشاره الجغرافى بما يعود بالنفع على جموع العملاء وعلى القطاع المصرفى ككل.
إلى أين وصل ملف ديون الدولة للبنك؟
مجلس الإدارة نجح خلال الشهور الأخيرة، في استعادة نحو مليار جنيه من مديونية الحكومة للبنك، من إجمالى 3.5 مليارات جنيه مديونيات متراكمة على الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وهناك مفاوضات أخرى لنحصل على باقى مستحقاتنا بجانب أننا في موسم التوريد الأخير للقمح حصلنا على 3 مليارات جنيه أخرى من الحكومة، مستحقات تسويق محصول القمح المحلى للمزارعين.
هل يقدم البنك حاليا قروضا جديدة لدعم الشباب والتنمية الزراعية؟
وقعنا عقدا بقيمة 25 مليون جنيه مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، لطرح قروض من خلال البنك لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة الخاصة بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية ونظم الرى المطور، ومن المتوقع أن يسهم هذا المبلغ في تمويل 375 قرضا بفائدة 8% ما يتيح نحو 750 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة المستهدفة والعاملين بها، إلى جانب تطبيق البنك مبادرة البنك المركزى بتقديم قروض بفائدة 5%.
المحفظة النقدية للبنك 34 مليار جنيه وديون عملائه 4 مليارات
..والرئيس السابق يرد:.. بل يضاعف أوجاع الفلاحين
رفض الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى الأسبق، مقترح نقل تبعية بنك التنمية الزراعى إلى البنك المركزي، معتبرًا أن تلك الخطوة تنقله من الأهداف الزراعية إلى التجارية بما يضر الفلاح.
وكشف «البطران» أن بنك التنمية الزراعى أغنى بنك في مصر من حيث الأصول الجامدة، مؤكدًا أن المحفظة النقدية للبنك قيمتها 34 مليار جنيه، فيما تصل أموال البنك المستحقة لدى عملائه 4 مليارات جنيه.. مزيد من التفاصيل في الحوار التالي:
وما موقفك من نقل تبعية بنك التنمية الزراعى إلى البنك المركزي؟
لا أوافق.. بنك التنمية الزراعى بطبيعته بنك زراعى وليس تجاريًا، وأقول للموظفين المطالبين بذلك من لا يريد الانتماء لبنك الائتمان فليتقدم باستقالته، فالبنك المركزى لن ينقذكم بل العمل والاجتهاد، والبنوك التجارية توسعت في القرى والأماكن الزراعية وهو تهاون من بنك الائتمان الذي يحمل مسئولية أساسية وهى التنمية الزراعية، فهذا قطاع بِكر ويجب دعمه من الدولة، فكل الدول تدعم الزراعة لكبر حجم استثماراته وانخفاض العائد عليها وارتفاع المخاطرة فيها، وهو أمر يجعل قرار الاستثمار بها ليس هينًا.
نحتاج قروضًا بفوائد منخفضة لكن لو تم تحويل بنك الائتمان إلى بنك تجارى فستتحول قروضه إلى تجارية مرتفعة الفائدة كبقية البنوك مما يضر الفلاحين ويضاعف من أوجاعهم، فالبنك المركزى لا يعلم عن القطاع الزراعى ما يعلمه موظفو البنك ولا أعلم ما هو العيب في وجود بنك زراعى فبنك كريدى أجريكول أكبر بنك فرنسى هو في الأساس بنك زراعي، يخدم الفلاح وهو ما ينقصنا أن نعطى الفلاح حقه من خلال بنك ومركز بحوث زراعية وجهاز إرشادى تكون جميعها قوية.
كيف تعاملت مع مبادرات إسقاط الديون حين كنت رئيسًا لبنك التنمية الزراعي؟
توليت رئاسة البنك في 2012، خلال عهد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، ثم بعدها بشهر تولى منصب رئاسة الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، وهو شخصية تتمتع بقدر عالٍ من المعلومات عن كل القطاعات، وكنت في زيارة ميدانية لكفر الشيخ وفوجئت بمكالمة من الدكتور الجنزورى يطالبنى بالإفراج عن 25 متعثرًا من أصحاب القروض الصغيرة للبنك، بعد أن تم حبسهم لعدم السداد.
بالفعل بحثت ملفاتهم ووجدتهم من المقترضين الزراعيين وصدر قرار من الدكتور الجنزورى - الذي كان لديه صلاحيات رئيس جمهورية حينها - بتحمل الدولة مديونياتهم، ودفعتها وزارة المالية لإصرارى على تنفيذ مبدأ الحفاظ على أموال عملاء البنك، وهو ما طبقته أيضًا على المتعثرين في شمال سيناء، عندما طالبنى الدكتور الجنزورى ببحث موقفهم ووجدت أن كل بنوك الائتمان في الشيخ زويد تعرضت للحرق خلال ثورة 25 يناير عن عمد وكانت مديونياتهم نحو 120 مليون جنيه، ولم يتحمل البنك أي من أموال إعفائهم وتحملنا فقط إسقاط الفوائد المهمشة، وتحملت وزارة المالية الباقي، وحصلنا منها على 60 مليون جنيه للبنك.
كم وصلت مديوينات المتعثرين لدى البنك قبل تركك رئاسته؟
4 مليارات جنيه في حين أن المحفظة النقدية للبنك 34 مليارًا، وهو أغنى بنك في مصر من حيث الأصول الجامدة وليس المحفظة النقدية فالبنك يعمل منذ 1930، ولديه العديد من الأراضى والشون والفروع أكثر من 1200 بنك قرية، و18 قطاعًا وبنكًا في الوجهين البحرى والقبلى، ومقره الرئيسى بالدقي، ولديه مقران مميزان في التحرير والتجمع الخامس، فالبنك يمتلك أصولا كثيرة.
كيف استغللت تلك الأصول؟
استفدنا منها كثيرًا، ففتحنا 18 ملفا خلال فترة رئاستى فتم افتتاح أكثر من فرع جديد للبنوك الإسلامية، وأطلقنا حزمة قروض متناهية الصغر للتنمية ورفعنا قيمة إيجار الشون إلى 70 جنيهًا للطن، وجلبت للبنك ضعف العائد منها بعد أن كان الإيجار 40 جنيهًا، وطورنا 36 شونة لتخزين الحبوب كما هيكلنا ملف التأمين على الماشية، وأصلحنا أحوال بعض الموظفين الحاصلين على المؤهلات الدراسية خلال عملهم بالبنك، وأجرينا حركة ترقيات وتدريب موارد بشرية، وصعدنا 38 قيادة شابة جديدة بجانب إعادة تقييم أصول البنك ونقلها للشركة الزراعية لاستغلالها، وأعطينا الشركة حرية الاستغلال وانخفضت الخسائر ولكن كل ذلك توقف بعد تركى البنك.
لماذا نقلت مقر البنك من التحرير إلى الدقي؟
لانتشار البلطجة والمخدرات في محيط البنك بعد «هوجة 25يناير» - حسب وصفه - وتردى الأحوال الأمنية في المنطقة المحيطة بالبنك وإغلاق الشوارع المؤدية إليها وتحمل رجال الأمن في البنك المحترمين مسئولية نقل خزينة البنك إلى المقر الحالى بالدقى لرفضنا دخول سيارة خاصة بنقل الأموال لنقل الخزينة، خوفًا من استهداف البلطجية لها، ونقلنا محتوىات الخزينة وقيمتها 17 مليون جنيه في "دواليب" خشبية، وتحملنا تلك المسئولية الصعبة في هذا التوقيت الحرج.
ما رأيك في شراكة بنك الائتمان والبنك الأهلي؟
شيء عظيم جدًا، وأرحب به فالاتفاق الذي قام به رئيس البنك الحالى سيد القصير مع البنك الأهلي، يستغل فكر البنك الأهلي، فيما يقوم الأخير باستغلال الإمكانيات المادية لبنك الائتمان، وعلينا أن ندفع هذا التوجه إلى الأمام لتحقيق إنجازات في البنك، وهى بداية مبشرة تنم عن فكر جيد في استغلال الموارد المادية الممثلة في بنوك القرى والفروع، والبنك يجب أن يكون له شخصية كبيرة، ويستطيع العام المقبل أن يجلس مع البنك الأهلي ويرى النتيجة، وإذا نجحت يستطيع أن يزيد نسبته فالبنك الأهلي قادر على تشغيل تلك الماكينات لامتلاكه الإماكنيات اللازمة التي لا تتوفر لبنك التنمية الزراعى من موارد بشرية مدربة على التكنولوجيا الحديثة.
أخيرًا.. ما تقييمك للقطاع الزراعى في السنوات الأخيرة؟
الإجابة عن هذا السؤال تتلخص في أننى توليت رئاسة قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، وكانت ميزانيتنا 700 مليون جنيه، وكنا نعمل تحت ضغط لضعف الميزانية التي منها 400 مليون تمويلا ذاتيًا و300 مليون من الدولة، ومركز البحوث الزراعية ميزانيته 168 مليونًا، والآن الميزانية 53 مليون جنيه منها 50 مليونًا تمويلا ذاتيًا، وهذا ذبح للقطاع الزراعى وتعطيل لمركز البحوث الزرعية غير أن جهاز الإرشاد الزراعى ميزانيته 250 ألف جنيه في السنة، والتعاونيات الزراعية تعمل في السماد فقط، ولا يوجد تطوير لمنظومة الري، والأرض
الزراعية تآكلت.