رئيس «التنمية الزراعى»: نقل تبعية البنك للمركزى تتيح له الحصول على قرض ب500 مليون دولار من البنك الدولى

• خضوع البنك الزراعى للمركزى لا يعنى تنصله من خدمة الفلاحين
• رئيس البنك السابق: تقدمنا بخطة لهيكلة البنك فى 2013 ولم تنفذ
• مصادر: الزراعة عينت أعضاء بمجلس إدارة البنك «بدون كفاءة مصرفية»
ستسمح عملية نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى من وزارة الزراعة إلى البنك المركزى، باقتراض البنك 500 مليون دولار من البنك الدولى، لاستخدامها فى خطة لإعادة الهيكلة ووقف نزيف الخسائر، بحسب ما أكده سيد القصير رئيس البنك فى تصريحات خاصة ل(الشروق).
يُشار إلى أن لجنتى «الزراعة» و«الشئون الاقتصادية» بالبرلمان وافقتا بشكل نهائى، أمس الأول، على مشروع قانون يقضى بنقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى، من وزارة الزراعة إلى البنك المركزى، على أن يحمل اسم «البنك الزراعى المصرى».
«خضوع التنمية الزراعى للرقابة المباشرة من البنك المركزى سينقذه من خسائر أكبر متوقعة بعد ضياع رأس المال الأساسى.. الحصول على قرض البنك الدولى متوقف على إصدار قانون بنك الائتمان الزراعى، المتواجد حاليا بالبرلمان، ونقل تبعية البنك للمركزى سيعجل بإصدار القانون وموافقة البنك الدولى على صرف القرض»، تابع القصير.
وأضاف القصير أن قرار خضوع البنك الزراعى للمركزى، لا يعنى تنصله من خدمة الفلاحين، «البنك سيعاود تقديم مساعدات أكثر لجموع الفلاحين».
مصادر قريبة الصلة من ملف البنك، اعتبرت القرار إيجابيا أيضا ولصالح البنك، إذ سيخرج به من عباءة وزارة الزراعة التى كانت مسئولة عن تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك «ومنهم من لم يكن مشهود له بالكفاءة المصرفية».
«إعلان نقل تبعية البنك بالكامل إلى المركزى بداية لإصلاحه»، قال أحمد آدم، الخبير المصرفى.
يرى آدم أن شروط إقراض الفلاحين لن تتغير، وستظل كما كانت لأنها لم تكن سببا فى الخسائر، «مشكلة البنك تكمن فى عدم سداد الحكومة للمديونيات التى كان يسقطها الرؤساء المتتاليين عن المزارعين على مدى السنوات السابقة».
وكان رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، قد صرح أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب بأن خسائر البنك خلال ال5 سنوات الماضية بسبب اسقاط الديون وعدم سداد المستحقات تقدر ب 5 مليارات جنيه.
وأضاف أن محفظة الائتمان فى البنك تقدر ب23 مليار، بينها 4 مليارات ديون على متعثرين.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب قد طالبت وزير الزراعة الدكتور عصام فايد بضرورة إسقاط فوائد بقيمة 2.5 مليار جنيه على ديون الفلاحين ووقف الملاحقات القضائية ضدهم.
علاء سماحة، رئيس بنك التنمية السابق، قال إنه تقدم فى 2013 بخطة لإعادة هيكلة البنك لحكومة الببلاوى، ولكنها لم تنفذ الخطة، معتبرا أن البنك بشكله الحالى لن يكون قادرا على تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية فى مجال الزراعة.
«الخطة تستوجب رفع رأس مال البنك من 1.5 مليار إلى 6 مليارات جنيه»، تابع رئيس بنك التنمية السابق.
وأكد سماحة أن نقل تبعية البنك إلى المركزى سيساهم فى إحكام الرقابة على البنك، وسيمكن المركزى من دعم محفظته، ومراجعة القروض التى تصرف للفلاحين من خلاله، مشيرا إلى أن البنك سبق أن قدم قروضا كان من المفترض أنها قروض استثمارية تخصص للاستثمار الزراعى، أو مشروعات تربية مواشى، أو بغرض التصنيع الزراعى، إلا أنها أنفقت فى أغراض أخرى.