البرلمان يوافق على نقل بنك «التنمية والائتمان» من «الزراعة» إلى «المركزى»

- رئيس البنك: مشروع القانون الجديد لا يعنى التنصل من خدمة الفلاح وقضاياه.. ونقل التبعية لا يعنى تغيير هدف عمل البنك
وافق نواب لجنتى «الزراعة» و«الشئون الاقتصادية» بالبرلمان بشكل نهائى، فى اجتماع مشترك، الأحد، على مشروع قانون يقضى بنقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى، من وزارة الزراعة إلى البنك المركزى، على أن يحمل اسم «البنك الزراعى المصرى»، ومن المقرر أن تواصل اللجنتان، فى اجتماعات لاحقة، مناقشة مواد مشروع القانون بشكل تفصيلى.
ترأس الاجتماع النائب، على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وحضره رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الشعينى، ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى السيد القصير، وممثلون عن وزارات المالية والزراعة والاستثمار.
وقال النائب ربيع أبولطيعة، إن حديث مسئولى بنك التنمية والائتمان الزراعى عن وصول خسائره إلى 5 مليارات جنيه، هدفه الضغط على النواب للموافقة على نقل تبعيته إلى البنك المركزى، مشيرا إلى أنه أعد دراسة كشفت وجود أصول للبنك فى إحدى المحافظات تتجاوز مبلغ المليارات الخمسة، وتكفى لسداد ديون الفلاحين.
وعلق رئيس مجلس إدارة البنك السيد القصير، بأن هيكلة البنك هدفها إصلاح الوضع القائم ووقف الخسائر التى وصلت ل5.3 مليار جنيه، وأضاف: «لا توجد أى مؤسسة مصرفية لا تخضع للرقيب المباشر المتمثل فى البنك المركزى».
وتابع: «مشروع القانون الجديد لا يعنى التنصل من خدمة الفلاح وقضاياه، وتعيين رئيس مجلس إدارة البنك سيكون بناء على ترشيح من وزير الزراعة، ونقل التبعية لا يعنى تغيير هدف عمل البنك».
ورفض النائب على مصيلحى زيادة عدد المتخصصين فى عضوية مجلس إدارة البنك بشكله الجديد، وفق المادة الخامسة من مشروع القانون، قائلا: «مينفعش نزود كل ده»، وشدد على أن البنك المركزى لن يقبل غير المتخصصين فى عمل البنك.
وتنص المادة المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة البنك على أن «يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من رئيس مجلس إدارة ونائبان، وممثل لوزراة المالية وممثل لوزارة التموين والتجارة وممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، و6 متخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والاقتصادية والزراعية والتنموية والقانونية والمالية».