السيد القصير رئيس «الزراعي المصري»: هيكلة البنك مشروع قومى

قال السيد القصير رئيس بنك الزراعى المصرى، إن هيكلة البنك الزراعى المصرى مشروع قومى سوف يساهم بدور ملموس فى تحقيق استراتيجة الدولة 2030 وتحقيق التنمية الزراعية والتنمية المستدامة، خاصه أنه منتشر فى كل مكان فى مصر من خلال أكبر شبكه فروع تغطى كل المناطق الريفية.

وكشف «القصير» عن نجاح البنك فى معالجه وتسوية مديونيات 15 ألف عميل بقيمة 850 مليون جنيه العام الماضى.. وإلى تفاصيل الحوار:

* فى البداية حدثنا عن خطة هيكلة البنك الزراعى؟
- هيكلة البنك الزراعى، تعد مشروعا قومى كبيرا فنيا وإداريا وماليا وتكنولوجيا فى ظل دعم الدولة، متمثلة فى محافظ البنك المركزى، ووزير الزراعة برعاية رئيس مجلس الوزراء الذى يتابع تطورات الأداء فى البنك بكل جوانبه، نظرا لما يمتلكه البنك من 1210 فروع على مستوى محافظات الجمهورية، ومن المخطط أن تصل خدمات هذا البنك إلى ما يمثل 40% من سكان مصر.
كان توجه الدولة رجوع البنك إلى دوره الحقيقى فى تحقيق التنمية الزراعية والتنمية المستدامة والتنمية الاحتوائية، وأن يكون له دور فاعل فى خطة الدولة فى تنفيذ السياسات الزراعية طبقا لاستراتيجية 2030، وحتى يستطيع البنك القيام بهذا الدور القومى كان لا بد من تعديل القانون الخاص بالبنك حتى يتم القضاء على البيروقراطية وتداخل 3 جهات فى مجلس الإدارة، ليكون تحت مظلة البنك المركزى، وقد دعم وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزى تعديل القانون بجانب تفهم مجلس النواب وكانت بداية هيكلة البنك للقيام بدوره القومى.
وقد صدر القانون الجديد ليضمن الاستمرارية للبنك، ويضمن أيضا إعادة هيكلته، كما كان هذا التعديل مطلبا من البنك الدولى كشرط لتقديم دعم للبنك يستخدم لإعادة هيكلته، وقد حصل البنك على قرض مساند من البنك المركزى بقيمة 2.5 مليار جنيه، لإعادة هيكلة البنك وبدون فوائد لمدة 10 سنوات، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك والمساهمة فى إعادة هيكلة البنك فى إطار دعم البنك المركزى لهذا البنك.

فكل هذا يضيف قوة ومتانة فى المركز المالى للبنك الزراعى، إيمانا بأن يستمر فى خدمة الفلاح والمزارع، وكلما كان البنك قويا استطاع أن يؤدى خدماته للفلاح على الوجه الأكمل، وهذه هى السياسة القائمة الآن داخل البنك.
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات داخل البنك وفروعه التابعة بداية من استلامنا إدارة البنك أول الربع الثانى من عام 2016 لتقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزى، من خلال تحسين البنية التحتية للبنك، وتدريب الموظفين، وتبسيط الإجراءات وإعطاء تفويضات بما لا يخل بقواعد المخاطر والحوكمة.

* ما هو حجم الديون غير المنتظمة وما عدد التسويات التى أجراها البنك؟
- العام الماضى قام البنك بعمل معالجات وتسويات ل 15 ألف عميل، بقيمة 850 مليون جنيه، وكانت ديون البنك غير المنظمة تمثل 20% من محفظة البنك وأصبحت الآن 15% وكانت تصل إلى 4 مليارات جنيه، وأصبحت الآن حوالى 3.3 مليار ونستهدف الوصول إلى 10% من محفظة البنك نهاية عام 2018.
وكانت أولى خطوات المعالجة هو حصر للعملاء المتعثرين، وتم تصنيفهم على حسب درجة التعثر، وعمل دراسة تشخيصية للعملاء للتعرف على أسباب التعثر، وهل هى ناتجة عن ظروف قهرية تستوجب من البنك تقديم كل الدعم لهم، على عكس العملاء المتعثرين الذين لديهم مقدرة على السداد وليس لديهم رغبة فى السداد، ونطالبهم بسداد ديون البنك لأنها أموال فلاحين ومزارعين، ويجب عليهم تحمل المسئولية المجتمعية حتى يتسنى للبنك الاستمرار فى أداء رسالته وزيادة مقدرته على ذلك بفاعلية.

* ماهو حجم ديون البنك على وزارة المالية؟
- تقدر بحوالى 4 مليارات جنيه، ويوجد تنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية، برعاية رئيس الوزراء للحصول على هذه الأموال لاستخدامها فى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، وأيضا لزيادة مقدرته على تحقيق خطته الاستراتيجية، وكذلك المساهمة فى تحمل أعباء إعادة الهيكلة.
جدير بالذكر أن جانبا كبيرا من هذه الديون ناتج عن أعباء دعم تقدمه الدولة للفلاح والمزارع من خلال تقديم قروض بأسعار عائد منخفض فى إطار حرص الحكومة على استمرار دعم العاملين بالنشاط الزراعى والمحاصيل والإنتاج النباتى عموما.

* ما حجم أصول البنك؟
- تم حصر أصول البنك، وتم عمل تصنيف لها ما بين أصول يحتاجها البنك، حيث يوجد كثير من الأصول المملوكة للبنك لها دور قومى مثل الشون والصوامع والهناجر، وتؤدى دورا فى تسويق المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وقد يكون العائد المادى لها ضعيفا، ولكن لها دور قومى، فقد استلم البنك العام الماضى حوالى 650 ألف طن قمح، بقيمة 2.7 مليار جنيه لرفع كفاءة مخزون القمح وتقليل الفاقد، ومن خطة البنك أن الأصول التى لا يحتاجها البنك سيتم بيعها أو تأجيرها فى إطار رفع كفاءة الأصول وتعظيم العائد منها.

* ما حجم القروض المقدمة من البنك؟
- تصل محفظة التمويل بالبنك حوالى 23 مليار جنيه، معظمها للتمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة، كما أن معظمها تمويل منخفض العائد فى إطار الدعم الذى يقدم للقطاع الزراعى، وتصل حجم الودائع ل 43 مليار جنيه.
كما يبلغ عدد عملاء البنك حوالى 3 ملايين عميل قروض وودائع، ونستهدف أن نصل بهم إلى أكثر من 6 ملايين عميل، وهم كل الفلاحين والمزارعين تحقيقا للشمول المالى.

* هل للبنك دور فى تمويل مبادرة شراء المليون رأس ماشية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى؟
- البنك الزراعى يقدم تمويلا للمشروعات التنموية، مثل مشروع إعادة إحياء «البتلو»، بفائدة ميسرة تصل إلى 5% بالتعاون مع وزارة الزراعة بقيمة 15 ألف جنيه لرأس الماشية الواحدة.
وقد تعاون مؤخرا البنك مع مؤسسة «مصر الخير»، لتمويل عدد 6000 رأس بتلو، ل300 شاب فى هذا المشروع بحوالى 150 مليون جنيه فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى خاصة بعد تخفيض البنك المركزى للحد الأدنى للاستفادة من المبادرة إلى 250 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه، وذلك فى إطار توسيع مظلة الاستفادة للمشروعات المرتبطة بالإنتاج النباتى والتصنيع الزراعى والثروة الحيوانية والأعلاف والداجنة والسمكيه وغيرها.

والبنك الزارعى بدأ فى تمويل مشروع «البتلو» بحد أقصى 400 ألف جنيه لصغار المربين والمزارعين والشباب و2 مليون جنيه للشركات والجمعيات، بهدف تشغيل الشباب ومحاربة الغلاء، والتمويل بعائد 5٪‏ وتم تقديم تمويلات ل520 عميلا بإجمالى 83 مليون جنيه، والبنك استنفد الدفعة الأولى، والتى تقدر ب 100 مليون جنيه من إجمالى مبالغ مخصصة من وزارة المالية، تبلغ نحو 300 مليون جنيه وجار تحويل باقى الدفعات بالتنسيق مع معالى وزيرى الزراعة والمالية.

وعلى جانب آخر يبحث البنك، تمويل المستفيدين من مشروع المليون ونصف المليون فدان مع شركة الريف المصرى، بالتنسيق مع البنك الأهلى، وبنك مصر، تحت مظلة البنك المركزى لتمويل المستفيدين فى المشروع، وقريبا سيتم الإعلان عن صيغة تمويلية تناسب عملاء هذا المشروع القومى.

كما يقوم البنك بالتنسيق مع وزارة الزراعة فى طرح كارت الفلاح «بطاقة الحيازة الذكية» ويسعى البنك بالتنسيق مع الوزارة والبنك المركزى لأن يتم إدخال مجموعة من الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك من خلال هذا الكارت، ومن المخطط أن يتم إصدر 7 ملايين كارت لجميع الفلاحين للتعامل بموجبه من خلال المنظومة الإلكترونية، وسيتم توزيعها على الفلاحين ما يسهل وضع العديد من الخدمات عليها.
* متى سيتم الانتهاء من عملية الدمج؟
- من المتوقع الانتهاء من إجراءات اعتماد النظام الأساسى للبنك، والاندماج خلال شهر ونصف من الآن بالتنسيق مع البنك المركزى، حيث نص القانون على أن يتم إدماج ال 3 بنوك وهى بنك بحرى وقبلى والمركزى الرئيسى فى بنك واحد، وهو البنك الزراعى المصرى.

* ما هو حجم الخسائر التى تحملها البنك على مدار السنوات الماضية؟
- تجاوزت قيمة الخسائر الإجمالية المتراكمة، أكثر من 6 مليارات جنيه، والتى كان سببها مبادرات إسقاط المديونيات عن الفلاحين، وصعوبة تحصيل مستحقات البنك من العملاء المتعثرين، وعدم التوازن بين مصروفات البنك وإيراداته، وكذلك عدم إدارة أصول البنك بكفاءة، ومن هنا ظهرت أهمية إعادة هيكلة البنك ليستطيع أداء دوره، خاصه أن البنك يلقى الدعم حاليا على جميع المستويات.

* ما حجم القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- تمثل حوالى 70% من محفظة البنك بقيمة تصل إلى حوالى 16 مليار جنيه فى نشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك يقدم كل التمويل لكل الأنشطة الصغيرة والخدمات المصرفية.

موضوعات متعلقة..

«المركزى»: القطاع المصرفى منح 12 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة خلال الربع الأول

«المغربى»: بنك مصر منح قروضا بقيمة 180 مليار جنيه لتمويل مشروعات قومية ومتناهية الصغر

طارق فايد: عرض قانون البنوك الجديد على مجلس النواب بعد تصديق مجلس الوزراء

الدكتور عماد قطارة الخبير المصرفى:خدمة العملاء.. مين على حق؟ توم أم جيرى؟