غرفة شركات السياحة: عودة التدفقات السياحية وبدء رحلات العمرة على رأس أولويات اللجنة

شرم الشيخ والغردقة بحاجة إلى قانون خاص
فتح حوار مهنى مع أعضاء الجمعية العمومية للاستفادة من جميع الآراء والمقترحات
قال ناصر تركى عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة إن اللجنة لديها مجموعة من الملفات العاجلة المطلوب إنجازها خلال شهرين فقط وهى الفترة المحددة لعمل اللجنة وفقا لقرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.
وأكد أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لإنجاز هذه الملفات والانتهاء منها بأقصى سرعة حتى لا تتعطل مصالح شركات السياحة التى تعتبر جزءا هاما من المنظومة الاقتصادية بصفة عامة ومن قطاع السياحة بصفة خاصة.
وأشار إلى أن هذه الملفات تشمل السياحة الخارجية خاصة أن مصر فى حاجة شديدة إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة وعودة السياحة كما كانت القاطرة الأولى للاقتصاد المصرى.
ويأتى بعد ذلك ملف العمرة المتعثر منذ العام الماضى حيث يجب تحديد موعد لانطلاق الموسم مع تحديد أعداد المعتمرين بجانب بحث تظلمات الشركات المتضررة من عقوبات الحج والعمرة فى الموسم الماضى ثم ملف الحج السياحى الذى يجب تحديد ملامحه بأقصى سرعة حتى لا نكرر أخطاء الماضى.
وأضاف تركى فى تصريحات صحفية خاصة ل (مال وأعمال الشروق) أن هذه الملفات يجب أن تتحرك فيها الغرفة سريعا اليوم قبل الغد وذلك من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع أعضاء الجمعية العمومية من أصحاب الشركات للاستماع إلى رؤيتهم بما يحقق المصلحة العامة لمصر والمواطنين والشركات على حد سواء. مطالبا الجميع بأن يتكاتفوا فى هذه الأيام ويكونوا يدا واحدة بعيدا عن أى تشكيك أو بلبلة وأن كل ما لديه رؤية يطرحها بطريقة مناسبة خلال هذه اللقاءات على أن يتم ترتيب الأولويات لتنفيذ هذه المقترحات بطريقة عملية.
وحول السياحة الخارجية وما تعانيه الفنادق من انخفاض معدلات الاشغال، قال تركى ان عام 2018 سيكون عام الخير بالنسبة للسياحة حيث سيشهد ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر.
ولفت إلى أن الأسعار مازالت منخفضة ويجب من الآن وضع حد أدنى لأسعار الغرف السياحية وأن تتدخل وزارة السياحة لإيقاف هذا التدنى الذى وصل لأقل من سعر التكلفة.
وأشار إلى أنه يجب أيضا مراقبة معايير الجودة من خلال صيانة وتطوير المنشآت الفندقية بالتعاون مع البنوك الوطنية وصناديق الاستثمار والتى يجب أن تساهم فى مشروعات التطوير بتيسير منح القروض وجدولة الديون وتوفير التمويل اللازم لصيانة هذه المنشآت حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين.
وقال إن القطاع السياحى سيبذل قصارى جهده للاستعداد لمشاركة مصر فى أكبر معرض سياحى عالمى يقام فى العاصمة الألمانية برلين والذى يجب أن تظهر مصر فيه بصورة مشرفة، مشيرا إلى أن لدينا طموحات كبيرة للوصول إلى 20 مليون سائح بعد فترة الركود والانحسار التى شهدتها السياحة المصرية.
وأوضح أن لجنة إدارة الغرفة ستسعى لوضع لائحة قوية بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية حتى لا تتكرر أزمة الانتخابات التى استمرت حوالى عامين وأدت إلى تعطيل العمل داخل هذه الكيانات المهنية.
وطالب تركى بضرورة الاسراع بتغيير قانون السياحة الحالى حيث إن العالم يتغير من حولنا ونحن مازلنا نتعامل بالمستندات الورقية والقوانين التى عفا عليها الزمن ولا تواكب العصر الحالى، مشيرا إلى أن القانون الجديد يجب أن يتضمن التسويق الإلكترونى والحجز من خلال « الأون لاين « وتطبيق الميكنة والتعامل إلكترونيا لجميع المخاطبات.
وقال إنه فى حالة اقرار هذا القانون فلن يكون هناك أى تجاوز من أى جهة على القطاع السياحى مثل الأزمة التى افتعلتها شركات البترول والتى بدأت تتعامل مباشرة مع الفنادق والمنشآت السياحية من خلال تنظيم الرحلات الداخلية أو الخارجية رغم أن هذا الأمر من صميم عمل شركات السياحة وأنه يجب فى القانون الجديد تجريم أى جهة أو منشأة تعمل بدون ترخيص لأنها تضر المواطن والسائح مع تنقية السوق من الدخلاء الذين يقدمون خدمات سياحية من خلال منشآت تتبع المحليات.
وأوضح ناصر تركى أن المناطق السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة يجب التعامل معها بقانون خاص لمواجهة أى عوائق تعطل تطوير هذه المناطق وسرعة الانجاز بها، كما أن القانون الحالى للغرف السياحية لم يعد مناسبا فالغرف مكبلة ولا تملك سوى التوصية فقط وليس من سلطاتها اتخاذ قرار.
وأشار إلى أنه يجب العودة لتفعيل لتطبيق المادة «9» والتى تقضى بأنه من حق مجلس ادارة الغرفة وقف الشركة المصرية لو تسببت فى أى ضرر لمنظم الرحلات الأجنبى وكذا إيقاف التعامل مع الوكيل الأجنبى لو نصب على أى شركة سياحية مصرية.
وطالب عضو لجنة تسيير الاعمال بغرفة شركات السياحة بضرورة تحويل الشعار الذى رفعته وزيرة السياحة فى بداية توليها المهمة وهو إعلاء المصلحة العامة والعمل الجماعى إلى حقيقة واقعية ملموسة لأن ذلك سيكون فى صالح الجميع.
وحول تظلمات الشركات التى كان قد صدر بشأنها قرارات عقابية سواء بالإيقاف أو إلغاء الترخيص خلال موسمى العمرة والحج الماضيين، أكد ناصر تركى عضو أنه بعد الانتهاء من فحص جميع التظلمات سيتم عرضها على المشاط وزيرة السياحة لإعادة النظر فى بعض العقوبات التى تهدد أكثر من 50٪ من الشركات العاملة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الغرفة لم يكن لديها حصر بهذه العقوبات حيث إن بعضها تم تعسفيا ودون وجه حق فكان لابد من إزالة الظلم الذى تعرضت له.
وفيما يتعلق بتنظيم العمل فى غرفة شركات السياحة، قال إنه سيتم عقد اجتماع هذا الاسبوع يتم خلاله تشكيل اللجان المتخصصة لتقوم كل لجنة بمهمتها والانتهاء من الملفات الخاصة بها.