مصادر: أمن الدولة بصدد انتهاء التحقيق فى 3 قضايا ل«داعش»

- خلافات داخل التنظيم الإرهابى حول «قتال العوام».. والمجموعة الأكثر تطرفًا تتحكم فى القرار
قالت مصادر قضائية مطلعة إن نيابة أمن الدولة العليا أوشكت على الانتهاء من تحقيقاتها فى 3 قضايا لتنظيم داعش الإرهابى، تمهيدا لعرضها على النائب العام المستشار نبيل صادق للتصرف فيها إما بالإحالة أو الحفظ.
وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات داخل «داعش» حول مبادئ قتال العوام، عقابا على امتناعهم عن قتال حكوماتهم الكافرة من وجهة نظرهم وأن المجموعة المتشددة تسيطر فى الوقت الحالى على قيادة التنظيم.
وأوضحت تحريات الأمن الوطنى فى القضية 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، أن المتهمين وبينهم أجانب غيروا من طريقة إدارتهم التنظيم، بحيث أصبح لقيادات الفصائل القتالية حرية أكبر فى اختيار الأهداف، وانتقاؤهم فى إطار السياسة العامة للتنظيم، التى يحددها القاضى الشرعى له.
وكشفت التحقيقات فى القضية التى وصل عدد المتهمين فيها إلى 21 شخصا أن التنظيم بدأ فى زيادة عدد الأفراد والمجموعات خارج سيناء ومدن القناة، من أجل تخفيف العبء عن المجموعات الرئيسية فى شبه جزيرة سيناء، مع الاعتماد على الدعم البشرى من خلال تدفق المقاتلين من ليبيا وغزة.
كما انتهت النيابة من تحقيقاتها فى القضية 148 لسنة 2017، أن خلية للتنظيم داخل نطاق القاهرة الكبرى استقطبت عناصر لها من خلال صفحات موقع التواصل الاجتماعى، وأقامت دورات شرعية، واعتمدت على كتابين الأول هو «إدارة التوحش»، الذى يؤرخ لمرحلة ما بعد سقوط الأنظمة، وكيفية استغلال هذه الفوضى من أجل الوصول إلى الحكم، وكتاب «فقه الدماء» لأبى عمر المهاجر، الذى يجيز من خلاله القتل قطع الرءوس والحرق، وقتال الطوائف الإسلامية الأخرى كالشيعة، وتكفير كل من لا يكفر الكافر.
وقالت التحقيقات أيضا إن المتهمين الذين وصل عددهم إلى 25 متهما خططوا ورصدوا عددا من الشخصيات العامة ورجال الجيش والشرطة تمهيدا لاستهدافهم.
وأوضحت تحريات الأمن الوطنى فى القضية 79 لسنة 2017، التى تضم 31 متهما أن مجموعة من المنتمين لتنظيم «داعش»، من بينهم رجال أعمال كونوا تنظيما استهدف تجنيد أفراد، وضمهم إلى «حقول الجهاد» فى سوريا، عن طريق تسفيرهم إلى تركيا وتهريبهم منها إلى سوريا.