حبس 3 دواعش رصدوا شخصيات عامة لاستهدافهم

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 3 من أعضاء تنظيم «ولاية سيناء»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم مؤخرا من منطقة الدلتا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
وضمت النيابة المتهمين إلى القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والتي تجمع أحداث من بينها رصد مواكب عددا من الشخصيات العامة، ورصد الأماكن والمنشآت العامة تمهيدا لاستهدافها، والتخطيط لاستهداف عدد من الوزراء، وإنشاء شبكة للتواصل بين عناصر التنظيم وخلاياه في منطقتي الوادي والدلتا من أجل إعادة إحياء الخلية المركزية للتنظيم، وإنشاء شبكة للتواصل مع خلاياه عبر تطبيق تليجرام.
كشفت التحقيقات عن أن «أبا هاجر الهاشمي، قائد تنظيم ولاية سيناء الجديد، أصدر عدة تعليمات لعناصر التنظيم من بينها منع سفر عناصر التنظيم المصريين إلى سوريا والعراق بعد أن باتت مناطق خطر على عناصره، وتشكيل عدة خلايا من خلية تعمل كل خلية منها بمعزل عن الأخرى حتى لايتم كشفها معًا».
وأضافت التحقيقات أن «الهاشمي أصدر أوامره لقيادات التنظيم بالاعتماد على تكتيكات جديدة في العمليات داخل منطقة سيناء، بحيث تكون بداية العمليات إطلاق صاروخ كاتيوشا، ويأتي بعدها انتحاري يقود سيارة مفخخة ثم يهجم الأفراد العاديون».
وأضافت التحريات أنه «نفاذا لهذه التكليفات قام المكني أبا عمر، مسئول نقل التكليفات والنائب الأول لأمير التنظيم، بإنشاء خليتين خارج سيناء ومدن القناة تم تدريب عناصرهما داخل الحيز الصحراوي لقرية الزوارعة بشمال سيناء على فك وتركيب الساح وتدريبات بدنية، بالإضافة إلى تلقيهم دروسًا دينية لبيان الاختلاف الشرعي بين داعش وبين باقي التنظيمات المتطرفة الأخرى».
وجاء في التحريات أن التنظيم في الوقت الحالي يخضع عناصره لاختبار ديني يشرف عليه المسئول الشرعي للتنظيم المكنى بأبي كامل، ويركز الاختبار على فقه الخروج عن الحاكم وتعريف الطائفة الممتنعة ودفع العدو الصائل ووجوب قتال الطوائف التي لا تحارب الكفرة.
وشملت القضية اعترافات 23 متهما بالوقائع المنسوبة إليهم كما ضمت شرحا لمراكز التنظيم ومصادر تمويله في الوقت الحالي، ودرجة التسليح ومصدر الأوامر الصادرة إليهم.