قامت نيابة أمن الدولة العليا، بمباشرة تحقيقاتها في قضيتين جديدتين لتنظيم الدولة «داعش» والتي تحملان رقمي 145 و147 حصر أمن دولة، ويواجه المتهمون في القضيتين تهم التخابر مع تنظيم أجنبي يقع مقره خارج مصر والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الجولة ومنعها من ممارسة عملها واستهداف أكمنة الجيش والشرطة وتدريب عناصر ومحاولة ضخها إلى حقول الجهاد. وبينت القضية، أن قائد تنظيم ولاية سيناء الجديد أبا هاجر الهاشمي، أصدر عدة تعليمات لعناصر التنظيم من بينها منع سفر عناصر التنظيم المصريين إلى سوريا والعراق بعد أن باتت مناطق خطر عليهم، وتشكيل عدة خلايا تعمل كل خلية منها بمعزل عن الأخرى حتى لا يتم كشفها معًا. وأضافت التحقيقات، أن الهاشمي أصدر أوامره لقيادات التنظيم بالاعتماد على تكتيكات جديدة في العمليات داخل منطقة سيناء بحيث تكون بداية العمليات إطلاق صاروخ كاتيوشا ويأتي بعدها انتحاري يقود سيارة مفخخة ثم يهجم الأفراد العاديون. وأوضحت التحريات إلى أنه نفاذًا لهذه التكليفات قام المكنى أبا عمر، مسئول نقل التكليفات والنائب الأول لأمير التنظيم، بإنشاء خليتين خارج سيناء ومدن القناة تم تدريب عناصرهما داخل الحيز الصحراوي لقرية الزوارعة بشمال سيناء على فك وتركيب الصاج وتدريبات بدنية، بالإضافة إلى تلقيهم دروسًا دينية لبيان الاختلاف الشرعي بين داعش وبين باقي التنظيمات المتطرفة الأخرى. وجاء في التحريات أن التنظيم في الوقت الحالي يخضع عناصره لاختبار ديني يشرف عليه المسئول الشرعي للتنظيم المكنى بأبي كامل، ويركز الاختبار على فقه الخروج عن الحاكم وتعريف الطائفة الممتنعة ودفع العدو الصائل ووجوب قتال الطوائف التي لا تحارب الكفرة.