6.6 مليار جنيه إجمالى قيمة التصالح فى جرائم المال العام والكسب غير المشروع

- وزير العدل: 3 مليارات جنيه حصيلة الشهر العقارى فى 4 سنوات.. وإنجاز 98 % من قضايا الطب الشرعى
قال وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم إن الدولة استردت مبالغ قيمتها 6.6 مليار جنيه جراء التصالحات فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام.
وأضاف الوزير فى بيان له أن الدولة استردت 5 مليارات و662 مليون جنيه فى مجال التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع، فيما استردت لجنة التصالح بإدارة الكسب غير المشروع، فى إطار اختصاصها بالتصالح فى جرائم العدوان على المال العام، 976 مليونا و891 ألف جنيه تشمل استرداد قطعة أرض مساحتها 229 فدانا بطريق القطامية العين السخنة، وقطعة أرض مساحتها 170 فدانا.
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، بالتنازل لصالح الدولة عن قطعة أرض مخصصة للبناء مساحتها 360 فدانا فى الكيلو 56 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى قيمتها التقديرية 2.3 مليار جنيه، ويتم حاليا اتخاذ إجراءات التطوير العقارى لها وبيعها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والخدمات الحكومية.
وأوضح الوزير أن الفترة من عام 2014 وحتى عام 2017 تم خلالها إنشاء وافتتاح 139 مكتبا للتوثيق والشهر العقارى، فى مقابل 22 مكتبا فقط كانت قد أنشئت وافتتحت خلال الفترة من 30 يونيو 2010 وحتى منتصف 2014، بالإضافة إلى ميكنة 58 مكتبا، وهو الأمر الذى انعكس إيجابيا حيث بلغت حصيلة المبالغ المالية الموردة من الشهر العقارى 3 مليارات و313 مليون جنيه خلال أقل من 4 سنوات.
وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة القصيرة أيضا تم إنشاء 17 محكمة جديدة، وترميم ورفع كفاءة 27 محكمة قائمة، موضحا أن وزارة العدل من خلال قطاع أبنية المحاكم والشهر العقارى، كانت قد وضعت خطة لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح المحاكم والمقار التى أتلفت جراء الأحداث التى شهدتها البلاد من يناير 2011 وحتى أغسطس 2013 والتى شملت 57 مقرا تنوعت الإتلافات فيها ما بين تلفيات بسيطة وتلفيات كلية.
ولفت الوزير إلى أنه تم ترميم وتجديد جانب كبير من المحاكم التى تعرضت لتلك الاعتداءات، مع التوسع فى استحداث المحاكم الابتدائية، حيث تم إنشاء 11 محكمة ابتدائية جديدة فى ضوء التزام الدولة بتقريب جهات التقاضى إعمالا لأحكام المادة 97 من الدستور.
وأكد وزير العدل أن حالة الاستقرار الأمنى والسياسى فى الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، مكنت قطاع الخبراء والطب الشرعى بوزارة العدل من زيادة معدلات إنجاز القضايا، مع مراعاة الانتهاء من جميع الدعاوى التى مرت عليها أكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 3 مكاتب خبراء جديدة على مستوى الجمهورية، وإدارة عامة لخبراء الكسب غير المشروع والمال العام بالإسكندرية وسوهاج.
وأوضح وزير العدل أن القضايا الواردة إلى مختلف أقسام الطب الشرعى على مستوى الجمهورية خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2017 تم إنجازها بنسبة 98%، فى مقابل نسبة إنجاز لم تتجاوز 45% خلال الفترة من يناير 2011 وحتى يناير 2014.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية فى شأن تطوير العمل بالطب الشرعى مستمرة، حيث يجرى العمل على افتتاح مقرات جديدة للطب الشرعى بمحافظات السويس والأقصر ومرسى مطروح، مؤكدا أنه يجرى حاليا إنشاء أكبر دار تشريح فى الجمهورية، وعلى أعلى المستويات الطبية والتقنية، بمدينة بدر، وسيتم تزويدها بكل المعامل الطبية والكيميائية الحديثة، علاوة على أحداث التجديد التى تتم حاليا بدار التشريح بمنطقة زينهم، وإنشاء معمل كيماوى ومعمل طبى بمدينة قنا.
وذكر وزير العدل أن السنوات الأربع الماضية شهدت قيام جهاز الكسب غير المشروع بفحص مليون و592 ألفا و212 ملف ذمة مالية، وإخطار النيابة العامة بعدد 5015 ملفا لتقديم المتهمين فيها للمحاكمة الجنائية.
وأشار إلى أن المحاكم التى تمت ميكنتها شملت 29 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى محكمة النقض، و8 محاكم استئناف و19 مأمورية استئناف تتبعها، و70 محكمة جزئية، موضحا أن المرحلة الثانية من أعمال الميكنة والتى ينتظر أن تنتهى هذا العام تشمل المحاكم بمحافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر ودمياط.