وزير العدل: 3.3 مليار جنيه حصيلة الشهر العقاري في 4 سنوات.. وإنجاز «التقاضي الموحد» قريباً

استرداد 6.5 مليار جنيه في قضايا الكسب والاعتداء على المال العام

كتبت إيمان إبراهيم:
قال وزير العدل، المستشار محمد حسام عبدالرحيم، إن وزارة العدل تسير بخطى متسارعة نحو الانتهاء من مشروع (التقاضي الموحد) الإلكتروني والذي يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد الوزير أن الفترة من عام 2014 وحتى عام 2017 تم خلالها إنشاء وافتتاح 139 مكتباً للتوثيق والشهر العقاري، في مقابل 22 مكتباً فقط كانت قد أنشئت وافتتحت خلال الفترة من 30 يونية 2010 وحتى منتصف 2014، بالإضافة إلى ميكنة 58 مكتباً، وهو الأمر الذي انعكس إيجابياً حيث بلغت حصيلة المبالغ المالية الموردة من الشهر العقاري 3 مليارات و313 مليون جنيه خلال أقل من 4 سنوات، وأشار إلى انه خلال هذه الفترة أيضاً تم إنشاء 17 محكمة جديدة وترميم ورفع كفاءة 27 محكمة قائمة.
وذكر وزير العدل أن السنوات الأربع الماضية شهدت قيام جهاز الكسب غير المشروع بفحص مليون و592 ألفاً و212 ملف ذمة مالية، وإخطار النيابة العامة بعدد 5015 ملفا لتقديم المتهمين فيها للمحاكمة الجنائية.
وأشار إلى أنه تم استرداد مبالغ مالية قيمتها 5 مليارات و662 مليون جنيه في مجال التصالح في جرائم الكسب غير المشروع، كما استردت لجنة التصالح بإدارة الكسب غير المشروع
في إطار اختصاصها بالتصالح في جرائم العدوان على المال العام، 976 مليوناً و891 ألف جنيه تشمل استرداد قطعة أرض مساحتها 229 فداناً بطريق القطامية– العين السُخنة وقطعة أرض مساحتها 170 فداناً.
ولفت إلى انه تم التنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة بالتنازل لصالح الدولة عن قطعة أرض مخصصة للبناء مساحتها 360 فداناً في الكيلو 56 بطريق القاهرة– الإسكندرية الصحراوي قيمتها التقديرية 3.2 مليار جنيه، ويتم حالياً اتخاذ إجراءات التطوير العقاري لها وبيعها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والخدمات الحكومية.
وأكد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، أنه تم إنشاء قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل، والذي عهد إليه بتطوير منظومة المحاكم، حيث تم إعداد برنامج جديد (برنامج التقاضي الموحد) والذي يتلافى عيوب كافة البرامج السابقة، ويقوم على الربط بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والانتهاء من أعمال التحقيق والدعاوى، وذلك في إطار الخطة العامة للدولة والبرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون.
وأشار إلى أن المحاكم التي تمت ميكنتها شملت 29 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى محكمة النقض، و8 محاكم استئناف و19 مأمورية استئناف تتبعها، و70 محكمة جزئية.