نقيب المهندسين: أبعدت النقابة عن العمل السياسى.. ولا نريد تحدى الدولة

مشروع مستشفى «المهندسين» فى بدر مازال فى بدايته ويحتاج إلى 3 سنوات لاستكمال أعمال البناء
فشلنا فى جعل اختبارات قيد الخريجين الجدد إجباريًا.. ونكتفى بإجرائه لمن يرغب مقابل منحه شهادة نقابية
قال نقيب المهندسين طارق النبراوى، إن الدولة مطالبة بالحياد التام فى انتخابات النقابات المهنية، ولا يصح لها أن تقف مع طرف ضد طرف لضمان نزاهة الانتخابات، معلنا عزمه الترشح على قائمة الاستقلال لفترة ثانية على مقعد النقيب فى الانتخابات المقرر إجراؤها 3 مارس المقبل.
وقدم النبراوى فى حواره ل«الشروق» كشف حساب عن فترة رئاسته للنقابة خلال ال3 سنوات ونصف الماضية، مؤكدا نجاح النقابة فى عدد من الملفات ومنها استقرار النقابة تماما وإبعادها عن أى عمل سياسى، بينما أخفقت فى استكمال ملفات أخرى.
وإلى نص الحوار:
هل تعتزم الترشح لولاية جديدة فى الانتخابات المقبلة؟
نعم سأترشح فى انتخابات النقابة المقبلة على قائمة «الاستقلال».
لماذا طالبت بعدم استخدام المقار الحكومية فى الحشد للانتخابات النقابية؟
طلب عدم استخدام المقار الحكومية فى الحشد للانتخابات يعد محاولة لضمان نزاهة الانتخابات، لأنه لا يصح أن تقف الدولة مع طرف ضد طرف آخر، ففى انتخابات التجديد النصفى قبل عامين رصدنا حشد عدد من العاملين بعدة هيئات ومقار حكومية لصالح مرشحين بعينهم، والدولة مطالبة بالحياد التام فى انتخابات النقابات المهنية، ونحاول ضمان نزاهة الانتخابات.
ما هو برنامجك الانتخابى؟
التصور الذى أضعه هو استكمال البرنامج السابق الذى وضعناه من قبل، استكملنا منه جزءا ويتبقى جزء آخر، أولا لدينا التعليم الهندسى وهو موضوع بالغ الخطورة والأهمية والتأخير فيه يؤدى لمزيد من المشكلات للمهندسين.
أتمنى ألا يلتحق أى خريج هندسة جديد بالعمل إلا بعد حصوله على شهادة الاختبار وأن يكون هناك وزن عربى لهذه الشهادة وأن تساعد على فتح سوق العمل أمام المهندسين داخل وخارج مصر.
وفى مجال الخدمات النقابية سنسعى إلى إقرار تعديلات قانون النقابة بشكل عاجل ووصلنا فيها إلى المحطة الأخيرة، حتى نتمكن من زيادة المعاشات، من خلال تخصيص حصيلة الدمغات الهندسية لصالح صندوق النقابة. وقد حصلنا على وعود من على عبدالعال رئيس المجلس ومن شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بإقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية. كما قطعنا شوطا كبيرا فى ملف النوادى، حيث نسعى إلى استكمال تطوير نادى القاهرة وابو الفدا وطنطا والصعيد والفيوم وأرض نادى فى سوهاج، وفى العريش.
ما الذى أنجزته النقابة فى مشروع العلاج للمهندسين؟
تسلمنا النقابة وكان سقف مشروع العلاج 10 آلاف جنيه والآن وصل إلى 20 ألف جنيه، وتم تمويل العجز من صندوق النقابة.
ما أهم الملفات التى ترى أن النقابة أخفقت فى القيام بها خلال فترة رئاستك للنقابة؟
لم نستكمل ملف استغلال أصول النقابة، وهو ملف أرض «سيتى ستارز»، ومشروع شركة المهندس للمكرونة، وملف كفر ربيع، وقد جاءتنا عروض وعملنا دراسات ولكن لم ننجح فى إتمام هذه المشروعات، وبالتالى يمكن القول إننا فشلنا فى تحويل هذه الأصول «الخربانة والمعطلة» إلى أصول منتجة، ولكن فى المقابل ارتفعت قيمتها السوقية الآن.
كما أننا لم ننجز ملف هيكلة النقابة، بشكل كامل وصولا إلى الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة فى تقديم خدمات النقابة وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى والتالى تقليل تكلفة الجوانب الإدارية للنقابة.
كما أن نوادى النقابة تحتاج إلى فكر جديد، ونحتاج إلى أن تخضع هذه النوادى إلى إدارة مسئولة عن تحقيق أحسن خدمة وأرباح فى الوقت نفسه، ونحتاج أيضا إلى استكمال ملف المستشفى.
ما أهم الملفات التى ترى أنك نجحت فى إتمامها خلال فترة رئاستك للنقابة؟
استقرار النقابة تماما، وإبعادها عن أى عمل سياسى، ونجحنا فى توحيد النقابة للدفاع عن المهندسين فى أى قضايا مهنية، وهو ما كان من المحرمات فى الفترة التى سبقتنا، ونجحنا فى أن نكون استشاريا للدولة على الرغم من عدم تعاون أجهزة الدولة المختلفة فى هذا الشأن، إضافة إلى زيادة المعاش.
ما رأيك فيما يثيره أعضاء فى المجلس من أن الغرض من مشروع مستشفى المهندسين فى مدينة بدر انتخابى؟
مشروع المستشفى تقدمنا به عام 2014 مع بداية تولى منصبى نقيبا للمهندسين إذن هو قديم وفى أول اجتماع للمجلس الأعلى تم إقرار لجنة باسم «حلم مستشفى المهندسين» ومسئول عنها دكتور حكيم عفيفى، ومنذ أكثر منذ 3 سنوات تقدمنا بطلب للحصول على الأرض وبمفاوضات مع وزير الإسكان حصلنا على أربعة أفدنة للمستشفى فى مدينة بدر منذ عامين، ومن يومها نعمل على وضع أحسن تصميم هندسى لهذا المستشفى وتطورت الفكرة من مستشفى خاص للمهندسين إلى مستشفى لمصر كلها. وقد حصلنا منذ ثلاثة أيام على ترخيص وزارة الصحة للمستشفى، ونسعى الآن للحصول على التراخيص النهائية لبدء البناء.
ما ردك على ما يثار حول لجوء النقابة لجمع التبرعات للمستشفى بعد عجزها عن توفير التمويل له؟
منذ اليوم الأول قلنا إن المستشفى سيقوم على التبرعات وإن النقابة لن تكون قادرة على تمويل المشروع بمفردها، وفكرنا فى توسيع المشروع ليشمل مصر كلها ليكون مشروعا قوميا.
إذن.. ما حجم التبرعات التى وصلت للمشروع حتى الآن، خاصة أنكم فتحتم حسابين ببنكين مختلفين لهذا الغرض؟
لم نبدأ فى حملة لجمع التبرعات حتى الآن؛ لذا لا نستطيع أن نجمعها بشكل كبير حتى ننتهى من الحصول على التراخيص، نحن فقط حصلنا على موافقة الصحة واستغلالها محدود جدا، والآن نسعى للحصول على الرخصة الدائمة للإنشاء من وزارة الإسكان من خلال جهاز مدينة بدر.
إذن متى سيتم الانتهاء من المستشفى تحديدا؟
نقدر للمستشفى ثلاث سنوات منذ بدء العمل فيها حسب تقدير الخبراء، والمدة تكون مرتبطة بحجم المساهمات التى ستحصل النقابة عليها، وأؤكد أن هذا مشروع عظيم وعملاق وسيكون مثار فخر لنقابة المهندسين.. أعددنا دراسة جدوى حتى نعرف ما نحتاج إليه من أجل الاستمرار، ولم يهمنا الربح.
لماذا تراجعت النقابة عن «إجبارية» امتحان قيد خريجى كليات الهندسة وحولته ل«اختيارى»؟
الدولة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء اختلفوا معانا فى هذا المشروع لأنه سيثير مجموعة من الاختلافات فى مرحلته الأولى ونحن لا نريد أن ندخل فى «تحدٍّ مع الدولة» ولكن نريد أن نعمل بتناغم وتفاهم، وبالتالى قررنا أن يكون هناك اختبار «اختيارى» داخل النقابة من سينجح فيه سيحصل على شهادة ممارسة المهنة فى مصر، وهذا الاختبار يتم دراسته بمعرفة مجموعة من المتخصصين فى الجامعات ومن بعض الجهات التى تمارس المهنة من الاستشاريين واتحاد المقاولين.
الاختبار اختيارى الآن لفترة مؤقتة، ونتطلع إلى أن يتحول إلى إجبارى الفترة المقبلة، ليساعد على إتاحة فرص العمل للمهندسين داخل وخارج مصر.
فى فبراير 2016 قررت النقابة رفع معاشات أعضائها على أمل تغيير قانون النقابة، وهو ما لم يحدث؟ كيف تغلبتم على هذا العجز فى التمويل؟
بكل تأكيد لدينا مصاعب مالية نحاول تخطيها وعبورها، صحيح القانون لم يطبق ولكن كان لدينا عوائد مشروعات النقابة نجحت فى سد الفجوة واستمرارانا فى دفع المعاشات وفى الوقت نفسه نحن مستمرون فى السعى لتعديل القانون.
ولكن فى حالة عدم تعديل القانون.. إلى متى ستنجح العوائد فى سد الفجوة؟
أتعشم فى أن تنجح فى سدها لمدة أربع أو خمس سنوات.
ما ردك على تصريحات نقيب مهندسى الإسكندرية بأن هناك «فسادا ماليا» قيمته 37 مليون جنيه فى ميزانية النقابة العامة؟
ما تفجر فى الإسكندرية هو قضية واحدة محددة، وهو الشك فى وجود عطاء بسعر أعلى من قيمته الحقيقية وذلك فى تأسيس مصيف المعمورة، وحين تيقنا من أن المهندس الذى أشرف على العطاء يتشارك فى الموردين فى شراكة اتخذنا إجراءات قانونية، وحتى الآن لم يتم صرف قيمة الأموال إلى المقاول.