ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهرى فى يناير الماضى بنحو ٪0.9 بعد تسجيله لانخفاضات متوالية على مدى الأشهر الخمسة الماضية، كما ذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وفى حين يرى بلتون ثانى أكبر بنوك الاستثمار فى العالم العربى أن هذا الارتفاع فى المؤشر يعكس زيادة الطلب على معظم السلع فى يناير بسبب احتفالات عيد الميلاد،
أرجعت هناء خير الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة هذا الارتفاع إلى أسباب محلية تتعلق بالارتفاعات الكبيرة التى سجلتها أسعار الأسمنت خلال الشهر الأخير، بالإضافة إلى الإضرابات التى شهدها قطاع النقل، والتى ساهمت فى ارتفاع أسعار العديد من السلع التى لها تدخل مباشر فى قياس المؤشر.
وعلى مستوى الارتفاع السنوى، انخفض المؤشر بنحو ٪2.7 فى يناير الماضى، مقابل انخفاضه بنسبة ٪0.3 فقط فى ديسمبر 2008، مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الزراعية والسمكية والصناعية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المواد التعدينية، التى تراجعت بنحو ٪43.6 فى يناير الماضى، بعد أن كانت قد شهدت انخفاضا كبيرا فى ديسمبر وصل إلى ٪47.5 بسبب التدهور الشديد لأسعار البترول، باعتباره المكون الرئيسى لقطاع التعدين والمحاجر، بحسب بلتون.
وترى خير الدين أن هذا الانخفاض كان متوقعا، إلا أنها أرجعته إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميا مشيرة إلى تأخر ظهور هذا الانعكاس على السوق المصرية، متوقعة انخفاضاً موازياً لمعدل التضخم، الذى سيتم الإعلان عنه فى العاشر من الشهر الحالى، باعتباره نتيجة طبيعية لانخفاض المؤشر.
وتتوقع بلتون أن يشهد المؤشر انخفاضا كبيرا على أساس سنوى حتى شهر مايو القادم، وبعدها يبدأ المؤشر فى الاستقرار.
وفى الاتجاه ذاته تتوقع خير الدين استمرار الاتجاه الهبوطى للمؤشر على أساس سنوى، مع مزيد من الانخفاض فى الأسعار العالمية، وبدء إدراك التجار المحليين لضرورة التخلص من المخزون الذى لديهم، وخفض الأسعار.
وكان المؤشر قد بلغ أعلى مستوى له على أساس شهرى فى يونيو الماضى، عندما ارتفع بنحو ٪33.7 مدفوعا بالارتفاع القياسى لأسعار البترول، ثم بدأ بعدها ينخفض بشكل ثابت، حتى سجل أكبر انخفاض له فى عام 2008، عندما تراجع فى نوفمبر الماضى بنحو ٪5.5 الأمر الذى فاجأ خبراء السوق، والذى نسبه المحللون إلى التغير السنوى فى أسعار المواد التعدينية.
وقد بدأ الأخذ بمؤشر أسعار المنتجين بدلاً من مؤشر أسعار الجملة فى التقارير الرسمية منذ أكتوبر 2007، تماشيا مع اتجاه معظم الدول للعمل به، حيث إنه يسجل السعر عند مرحلة الإنتاج قبل أن يضاف هامش الربح الخاص بالتجار.