مؤشر أسعار المنتجين يواصل انخفاضه على أساس سنوي في أبريل

انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 12.75% فى أبريل 2009، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، برغم ارتفاعه على أساس شهرى بنحو 0.50%، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بموقعه على الإنترنت أمس، وهو ما يشير إلى استمرار تراجع الضغوط على معدل التضخم، وهو ما قد يغرى الحكومة بإحياء خططها لتقليص دعم الطاقة.
«هذا الانخفاض حسابى فقط، نتيجة ارتفاع الرقم الذى تتم المقارنة به»، كما علقت مونيت دوس، كبيرة المحللين فى برايم لتداول الأوراق المالية. وتوافق ريهام الدسوقى، محللة الاقتصاد الكلى فى بلتون على هذا التقدير فى ظل عدم انخفاض أسعار الخدمات والنقل إلا أنها تشير أيضا إلى أن الانخفاض الذى شهدته مواد البناء وعلى رأسها حديد التسليح قد لعبت دورا فى هذا التراجع.
وبالرغم من استمرار الزيادة الشهرية فى المؤشر فإن معدل الزيادة أقل من الشهر السابق وهذا إيجابى، كما أضافت الدسوقى.
جاء هذا الانخفاض متوافقا مع توقعات سابقة للخبراء والمحللين، بانخفاض المؤشر بشكل ملحوظ خلال العام الحالى، مستندين فى ذلك إلى تراجع الأسعار العالمية، وتراجع الطلب، الذى قد يدفع المنتجين إلى خفض الأسعار.
وكان المؤشر قد تراجع، على أساس سنوى، بنسبة 10.2% فى مارس الماضى، إلا أنه ارتفع على أساس شهرى بنحو 1.3%.
وقد بدأ الأخذ بمؤشر أسعار المنتجين بدلا من مؤشر أسعار الجملة فى التقارير الرسمية منذ أكتوبر 2007، تماشيا مع اتجاه معظم الدول للعمل به، حيث إنه يسجل السعر عند مرحلة الإنتاج قبل أن يضاف هامش الربح الخاص بالتجار.
وكان معدل التضخم السنوى فى إجمالى الجمهورية قد ارتفع فى أبريل، ليصل إلى 12.2%، مقابل 11.6% فى نفس الشهر من العام الماضى، بعد أن سجل أدنى مستوياته على مدى اثنى عشر شهرا فى مارس 2009.
وتتوقع الحكومة وأغلبية المحللين أن يتراجع التضخم ابتداء من النصف الثانى من 2009 إلى ما دون ال10%. «وسيكون هذا وقتا مناسبا لرفع أسعار الطاقة مرة أخرى، حيث إنها على هذا الأساس لن تؤثر على إجمالى معدلاته خلال العام بالنظر لأرقام الأساس القوية»، كما قالت ريهام الدسوقى.
كانت مصادر مطلعة قد كشفت ل«الشروق» أن وزارة المالية تبحث المطالبة برفع أسعار البنزين الفاخر 92 و95 عقب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية من أجل تعويض فارق العجز فى الموازنة العامة بعد إقرار زيادة 10% فى العلاوة فى العام المالى المقبل.