ارتفاع معدل التضخم الأساسى إلى 6.6٪ فى نوفمبر وتأكيدات بعدم الاعتماد على المؤشر الجديد لتحريك أسعار الفائدة

قال البنك المركزى أمس، إن المعدل السنوى للتضخم الأساسى سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال نوفمبر الماضى، ليصل إلى 6.6٪ مقابل 6.5٪ فى أكتوبر الذى سبقه، فيما انخفض المعدل الشهرى للتضخم الأساسى إلى -0.03٪ فى نوفمبر الماضى، مقارنة بالزيادة التى بلغت 0.36٪ فى الشهر السابق، ويقارن هذا بالمتوسط الشهرى المحقق منذ بداية هذا العام حتى أكتوبر الماضى البالغ 0.72٪.
أرجع المركزى فى موقعه على الإنترنت التراجع الشهرى فى التضخم الأساسى نوفمبر الماضى إلى انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، خاصة الأسماك والبيض والسكر، بينما حيدت الزيادة الموسمية الطارئة على أسعار اللحوم والدواجن بمناسبة عيد الأضحى من تلك الانخفاضات إلى حد كبير.
وفى الوقت ذاته، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.3٪ على أساس شهرى خلال نوفمبر الماضى، بسبب تزايد الطلب على الملابس بمناسبة عيد الأضحى ولكن ظلت مساهمتها قليلة فى التضخم الأساسى، وعلى صعيد آخر، ظلت الخدمات المدفوعة خلال نوفمبر الماضى، دون تغيير، الأمر الذى يعكس تراجع الضغوط التضخمية منذ بداية العام حتى نوفمبر.
يشار إلى أن البنك المركزى بدأ نشر بيانات التضخم الأساسى فى أكتوبر الماضى، وتستبعد هذه البيانات أسعار الخضراوات والفاكهة والمنتجات المُسعرة إدارياً ومنها البنزين والكهرباء.
من جهته، أكد الدكتور رؤوف كدوانى، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، أن البنك المركزى المصرى لا يعتمد بشكل مطلق على مؤشر التضخم الأساسى فى تحريك أسعار الفائدة، لكنه يضعه ضمن اعتبارات عدة.
قال كدوانى إن مؤشر المركزى الجديد لقياس التضخم يراعى أيضاً الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين المعلن من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإظهار مدى تأثير السلع الغذائية والمدعمة على معدلات التضخم.