التموين: لا زيادة فى أسعار إصدار بطاقات التموين.. وتعويضات لأصحاب البطاقات المتأخرة

• رمضان: بدء استخدام نظام المحمول لإصدار البطاقات بداية يناير المقبل.. وتكلفة الخدمة جنيهان فقط
• استمرار صرف السلع والمقررات التموينية لأى مواطن تأخرت بطاقته.. و15 يومًا مهلة استخراجها
قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، إنه سيتم تشغيل قاعدة البيانات الإلكترونية للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين بداية من غد، بالإضافة إلى تفعيل خدمة استخراج بطاقات التموين بدل التالف أو الفاقد أو استخراج البطاقة الجديدة من خلال نظام المحمول.
وأَضاف رمضان ل«الشروق»، أن النظام الجديد سيحد من التلاعب فى استخدام البطاقات التموينية، متابعا: «أى مواطن يرغب فى إصدار بطاقة تموين سيتقدم بطلب لمكتب التموين، وإرسال رسالة فارغة بجنيه واحد من التليفون المحمول الخاص به على رقم «91237»، وسيتم الرد عليه فى الحال بأن طلبه تم تسجيله على النظام الإلكترونى أم لا، وحال عدم تسجيله سيمكنه الرجوع لمكتب التموين للتأكد من تسجيل طلبه أمامه.
وأشار رمضان، إلى أنه بعد أسبوع من تسجيل طلبه سيتم الرد على المواطن برسالة على رقم المحمول الخاص به بأن طلبه تم قبوله أو رفضه، مشيرا إلى أنه حال الرفض سيتم ذكر أسباب الرفض، وفى حال القبول سيتم إرسال رسالة أخرى للمواطن بعد 15 يوم عمل من تقديم الطلب تفيد بأن بطاقته تم استخراجها وعليه التوجه لمكتب التموين لتسلمها».
وأوضح أنه بمجرد تسلم المواطن البطاقة من مكتب التموين سيرسل رسالة أخرى بقيمة جنيه واحد على نفس رقم الخدمة «91237» ويكتب داخل الرسالة رقم «1»، وسيتم الرد عليه برسالة مجانية تتضمن الرقم السرى الخاص ببطاقته التموينية وتفعيل البطاقة.
وحول حالة تأخر إصدار البطاقة لأى مواطن على الرغم من اتباعه التعليمات السابق ذكرها، أجاب رمضان:» إذا كان هناك خطأ فى الإجراءات الخاصة بأوراق المواطن فهذه مشكلته وعليه حلها وسيتم ذكر الأسباب له، أما إذا كان هناك تأخر من الشركة الخاصة بالإصدار فستقوم بدفع تعويض لصاحب البطاقة، بحيث يتم صرف السلع والمقررات التموينية المخصصة لهذا المواطن الشهرية لحين إصدار بطاقته، وتابع: «إذا حدث تأخر فى إصدار البطاقة بسبب إجراءات الوزارة فسيتم إعطاء المواطن كارت ورقيا لصرف مقرراته التموينية الشهرية حتى تصدر بطاقته.
وفى سياق متصل، أجرى وزير التموين الدكتور على الصميلحى، جولة تفقدية اليوم السبت، على منافذ السلع الغذائية والتموينية التابعة للشركة المصرية للجملة بمحافظة أسيوط، وذلك للاطمئنان على توافر السلع التموينية واللحوم والدواجن بأنواعها، والتزام المنتجين بكتابة الأسعار على الأرز والسكر، وكذلك كتابة الأسعار على جميع السلع تطبيقا للقرار الوزارى 330، كما تفقد الوزير مخبز لإنتاج الخبز المدعم.
وبعد الجولة التفقدية عقد الوزير اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط، تناول خلاله مراجعة حصة المحافظة من الدقيق المدعم والتى تتجاوز نصيب الفرد من الخبز المدعم المقررة ب 5 أرغفة لكل مواطن، وتشديد العقوبات على المخالفين.