توصيات «الصيادلة» للائحة التأمين الصحى: تطبيق الربط الإلكترونى والتعاقد مع جميع الصيدليات

عبيد: القانون يستقطع 13% من دخل المواطن.. ورفضنا تخصيص صيدليات معينة لصرف الدواء
قدم رئيس اللجنة التشريعية فى النقابة العامة للصيادلة مصطفى الوكيل، توصيات وآليات التعاقد مع الصيدليات فى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الجديد.
وأضاف الوكيل، خلال المؤتمر الذى نظمته نقابة الصيادلة فى الاسماعيلية بعنوان «الصيدلة والدواء تطلعات الصيدلى والمواطن» و«مناقشة آليات تنفيذ قانون التأمين الصحى الجديد»، اليوم، أن التوصيات تضمنت تعاقد الهيئة مع جميع الصيدليات العامة والخاصة لتقديم الخدمة للخاضعين لنظام التأمين الصحى، على أن تتولى الصيدليات المذكورة فى المادة 23 صرف العلاج اللازم لمرضى الأقسام الداخلية لهذه المستشفيات.
كما يشترط للتعاقد مع الهيئة حصول الصيدلية على شهادة صادرة من النقابة العامة تفيد بملكية الصيدلية، وعدم حصول صاحبها على أحكام تأديبية، وتفيد بمطابقة الصيدلية للشروط اللازمة للتعاقد مع الهيئة.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أن التوصيات تضمنت أن تكون شروط الاعتماد اللازمة للتعاقد مع الصيدليات هى التى تنص عليها قانون مزاولة المهنة، بالإضافة إلى تجهيز برنامج الربط الإلكترونى مع الهيئة بالصيدلية، ويتم توريد الأدوية إلى الصيدليات بسعر بيع الموزع وصرفها للخاضعين لنظام التأمين الصحى بسعر بيع الجمهور وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
كما يحصل الصيدلى على القيمة المستحقة من بيع الدواء وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحصيل القيمة الباقية بتسوية المطالبات مع الهيئة فى موعد أقصاه شهر.
وتلتزم الصيدليات بنظام ربط إلكترونى مع الهيئة، على أن تعده نقابة الصيادلة، وتقدم الدعم الفنى اللازم لتجهيز الصيدليات الراغبة فى التعاقد مع الهيئة، وتحصل الصيدلية على شهادة اعتماد تعاقد من نقابة الصيادلة بعد الانتهاء من تجهيز نظام الربط بها، تفيد بصلاحيتها للتعاقد مع الهيئة، والحصول على شهادة اعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة.
وأوضحت التوصيات أنه طبقا لأحكام المادة 33 تنشأ لجنة مركزية لتسوية المنازعات، التى تنشأ أثناء تطبيق أحكام هذا القانون، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية مستشارين من مجلس الدولة، وممثل عن الهيئة الخاصة بالنزاع، وممثل عن النقابة المختصة التى ينتمى إليها المتعاقد مع الهيئة.
وتناولت التوصيات اعتماد هيئة الاعتماد والجودة «صيدلية الأسرة»، وتكون غير مختصة ببيع الدواء، لربط عدد من الصيدليات فى نطاقها وربط المنتفعين بنظام التأمين الصحى بها، من خلال ملف دوائى لكل مريض، وتتولى إعداد تقرير دورى لأى آثار جانبية أو تفاعلات دوائية لأى عقار، على أن ترسل التقارير إلى الإدارة المختصة باليقظة الدوائية لكل منطقة طبية، وتوزع الوزارة المكلفين من الصيادلة للعمل بها بعد تدريبهم على مهام عملهم.
فى سياق متصل، جدد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب محيى الدين عبيد، خلال كلمته فى المؤتمر، رفض النقابة العامة قانون التأمين الصحى الجديد، معلنا تقديم مقترحات وتوصيات لتعديله وتجاوز سلبياته.
وقال عبيد إن القانون الجديد سيزيد الأعباء المالية على المواطنين، حيث سيضطر المواطن فى حالة تنفيذه إلى سداد نحو 13% من دخله للاستفادة بالتأمين الصحى.
ورفض نقيب الصيادلة تخصيص صيدليات تابعة للتأمين فى شوارع وأحياء معينة لصرف الدواء للمرضى، مؤكدا أن النقابة اعترضت على بند سداد 20 ألف جنيه مقابل ترخيص الصيدليات الجديدة، وألغى هذا البند بالفعل فى القانون الجديد.