ربط إلكتروني واشتراطات مسبقة.. توصيات "صيادلة الإسماعيلية" حول قانون التأمين الصحي

أوصى مؤتمر تطلعات الصيدلي والمواطن لمناقشة آليات تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد بمحافظة الإسماعيلية، والذي عُقد على مدار يومين، بأن يتضمن عدة ملاحظات لسرعة إصداره طبقًا لرغبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ليليق باسم مصر.
وأشارت التوصيات إلى آليات التعاقد مع الصيدليات باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، بتعاقد الهيئة مع جميع الصيدليات العامة والخاصة لتقديم الخدمة للخاضعين لنظام التأمين الصحي، وتتولى الصيدليات المذكورة بالمادة 23 صرف العلاج اللازم لمرضى الأقسام الداخلية لهذه المستشفيات.
وأن يشترط للتعاقد مع الهيئة حصول الصيدلية على شهادة صادرة من النقابة العامة، تُفيد بملكية الصيدلية، وعدم حصول صاحبها على أية أحكام تأديبية، وتُفيذ بمطابقة الصيدلية للشروط اللازمة للتعاقد مع الهيئة.
وأن تكون شروط الاعتماد اللازمة للتعاقد مع الصيدليات هي التي ينص عليها قانون مزاولة المهنة، بالإضافة إلى تجهيز برنامج الربط الإلكتروني مع الهيئة بالصيدلية.
وأوصى المؤتمر كذلك بتوريد الأدوية إلى الصيدليات بسعر بيع الموزّع وصرفها للخاضعين لنظام التأمين الصحي بسعر بيع الجمهور وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، ويحصل الصيدلي على القيمة المستحقة من بيع الدواء وفقًا لأحكام هذا القانون، وتحصل باقى القيمة بتسوية المطالبات مع الهيئة في موعد أقصاه شهر.
كما اوصت المناقشات بأن تلتزم الصيدليات بنظام ربط إلكتروني مع الهيئة على أن تقوم نقابة الصيادلة بإعداد نظام الربط الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني اللازم لتجهيز الصيدليات الراغبة في التعاقد مع الهيئة، وتحصل الصيدلية بعد الانتهاء من تجهيز نظام الربط بها على شهادة اعتماد تعاقد من نقابة الصيادلة تُفيد بصلاحية الصيدلية للتعاقد مع الهيئة والحصول على شهادة اعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة.
وأشارت التوصيات إلى إنشاء لجنة مركزية لتسوية المنازعات الناشئة أثناء تطبيق أحكام هذا القانون، برئاسة أحد نوّاب رئيس مجلس الدولة، وعضوية مستشارين من مجلس الدولة، وممثل عن الهيئة الخاصة بالنزاع، وممثل عن النقابة المختصة التي ينتمي إليها المتعاقد مع الهيئة، وذلك طبقا لأحكام المادة 33.
ووفقًا لأحكام المادة 60 من هذا القانون وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة تنشأ لجنة دائمة بالهيئة برئاسة أحد نوّاب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي وممثل عن هيئة الاعتماد الصحية، وممثل عن هيئة الاعتماد والجودة، وممثل عن النقابة المختصة التي ينتمي إليها طرف النزاع مع الهيئة، وتكون مسؤولة عن تسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون على أن تعقد جلسة كل شهر لنظر المنازعات، ويتم عقد جلسة طارئة عند الضرورة.
وأوضحت التوصيات أهمية أن تقوم هيئة الاعتماد والجودة باعتماد "صيدلية الأسرة" وتكون غير مختصة ببيع الدواء، ولكن دورها أن تقوم بربط عدد من الصيدليات في نطاقها وربط المنتفعين بنظام التأمين الصحي بها من خلال ملف دوائي لكل مريض وتقوم بإعداد تقرير دوري لأي آثار جانبية أو تفاعلات دوائية لأي عقار، وترسل التقارير للإدارة المختصة باليقظة الدوائية لكل منطقة طبية، وتقوم الوزارة بتوزيع المكلفين من الصيادلة للعمل بصيدلية الأسرة بعد تدريبهم على مهام عملهم.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بأن تقوم الوزارة بتوزيع المكلفين من الصيادلة للعمل بتلك المراكز بعد تدريبهم على مهام عملهم.
إضافة إلى تشكيل لجنة من ممثل عن الهيئة، وممثلين من كل من شملهم هذا القانون، والمتعاقدين مع الهيئة، لتقييم تطبيق تنفيذ القانون وتعديل بعض مواد اللائحة بعد أول مرحلة.