نقيب الصيادلة: «التأمين الصحي الجديد» يزيد الأعباء المالية على المواطن

أعلن الدكتور محى الدين عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب عن رفض النقابة العامة لقانون التأمين الصحى الجديد وتقديم مقترحات وتوصيات لتعديل القانون.
وقال عبيد خلال المؤتمر الذى نظمته نقابة الصيادلة بالإسماعيلية بعنوان "الصيدلة والدواء - تطلعات الصيدلى والمواطن" و"مناقشة آليات تنفيذ قانون التامين الصحى الجديد" إن القانون الجديد سيزيد الأعباء المالية على المواطنين وسيضطر المواطن فى حالة تنفيذه إلى سداد نحو 13 % من دخله للاستفادة بالتأمين الصحى، رافضا تخصيص صيدليات تابعة للتأمين فى شوارع وأحياء معينة لصرف الدواء للمرضى.
وأضاف عبيد أن النقابة اعترضت على بند سداد مبلغ 20 ألف جنيه مقابل ترخيص الصيدليات الجديدة وألغى هذا البند بالفعل فى القانون الجديد.
وقدم الدكتور مصطفى الوكيل رئيس اللجنة التشريعية بالنقابة العامة للصيادلة، توصيات وآليات التعاقد مع الصيدليات باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى والتى تضمنت تعاقد الهيئة مع جميع الصيدليات العامة والخاصة لتقديم الخدمة للخاضعين لنظام التأمين الصحى على أن تتولى الصيدليات المذكورة بالمادة 23 بصرف العلاج اللازم لمرضى الأقسام الداخلية لهذه المستشفيات، ويشترط للتعاقد مع الهيئة حصول الصيدلية على شهادة صادرة من النقابة العامة تفيد بملكية الصيدلية وعدم حصول صاحبها على آية أحكام تأديبية وتفيذ بمطابقة الصيدلية للشروط اللازمة للتعاقد مع الهيئة.
وتضمن التوصيات أن تكون شروط الاعتماد اللازمة للتعاقد مع الصيدليات هى التى تنص عليها قانون مزاولة المهنة، بالإضافة إلى تجهيز برنامج الربط الإلكترونى مع الهيئة بالصيدلية، ويتم توريد الأدوية إلى الصيدليات بسعر بيع الموزع وصرفها للخاضعين لنظام التأمين الصحى بسعر بيع الجمهور وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك ويحصل الصيدلى على القيمة المستحقة من بيع الدواء وفقا لأحكام هذا القانون وباقى القيمة يتم تحصيلها بتسوية المطالبات مع الهيئة فى موعد أقصاه شهر. وتلتزم الصيدليات بنظام ربط الكترونى مع الهيئة على أن تقوم نقابة الصيادلة بإعداد نظام الربط الالكترونى وتقديم الدعم الفنى اللازم لتجهيز الصيدليات الراغبة فى التعاقد مع الهيئة وتحصل الصيدلية بعد الانتهاء من تجهيز نظام الربط بها على شهادة اعتماد تعاقد من نقابة الصيادلة تفيد بصلاحية الصيدلية للتعاقد مع الهيئة والحصول على شهادة اعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة.
وأوضحت التوصيات أنه طبقا لأحكام المادة 33 تُنشأ لجنة مركزية لتسوية المنازعات التى تنشأ أثناء تطبيق أحكام هذا القانون، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة وممثل عن الهيئة الخاصة بالنزاع وممثل عن النقابة المختصة التى ينتمى إليها المتعاقد مع الهيئة. ووفقا لأحكام المادة 60 من هذا القانون وأحكام قانون مزاولة المهنة الصيدلة تُنشأ لجنة دائمة بالهيئة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحى وممثل عن هيئة الاعتماد الصحية وممثل عن هيئة الاعتماد والجودة، وممثل عن النقابة المختصة التي تنتمي إليها طرف النزاع مع الهيئة، وتكون مسئولة عن تسوية المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون علي أن تعقد جلسة كل شهر لنظر المنازعات ويتم عقد جلسة طارئة عند الضرورة.
وتناولت التوصيات اعتماد هيئة الاعتماد والجودة "صيدلية الأسرة" وتكون غير مختصة ببيع الدواء ودورها ربط عدد من الصيدليات فى نطاقها وربط المنتفعين بنظام التأمين الصحى بها، من خلال ملف دوائى لكل مريض وتتولى إعداد تقرير دورى لأي آثار جانبية أو تفاعلات دوائية لأى عقار، على أن ترسل التقارير للادارة المختصة باليقظة الدوائية لكل منطقة طبية وتوزع الوزارة المكلفين من الصيادلة للعمل بصيدلية الأسرة بعد تدريبهم علي مهام عملهم.
وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة من ممثل عن الهيئة وممثلين ممن شملهم هذا القانون والمتعاقدين مع الهيئة، لتقييم تطبيق تنفيذ القانون وتعديل بعض مواد اللائحة بعد أول مرحلة. أقيم المؤتمر بحضور الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية والدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد وعدد من أعضاء النقابة العامة والفرعية بالإسماعيلية.