اتهامات متبادلة بالفساد بين وزير الصحة ووكيل الجيزة «المُقال»

عزمى يتقدم بشكوى للرئيس ويؤكد: عماد أقالنى لرفضى 150 تأشيرة «غير قانونية».. ودأب على اختلاق الأزمات مثل «ألبان الأطفال ونقص الأدوية والمحاليل الطبية»
مصدر فى الوزارة: رصدنا ضده مخالفات استيلاء على أموال عامة وتقاعس عن أداء الواجب فى مديرية الجيزة
تصاعدت الخلافات بين وكيل وزارة الصحة بالجيزة «المُقال» محمد عزمى، ووزير الصحة أحمد عماد الدين، بعد أن أصدر الأخير القرار رقم 748 لسنة 2017، والذى يتضمن إقالة عزمى، على خلفية وفاة طفل بحضانة بمستشفى الوراق المركزى، وأحال مدير مستشفى الوراق المركزى، والطبيب المعالج، وطاقم التمريض المسئول عن الحضانة للتحقيق أمام الجهات المختصة.
وقال مصدر مطلع بوزارة الصحة، إن مخالفات عزمى تضمنت الحصول على أموال عامة مقابل إشراف وهمى على القسم المميز بمستشفى صدر الجيزة والذى لا يعمل أصلًا، وتمَّ إحالته للمحكمة التأديبية والنيابة العامة فى القضية رقم 1487 لعام 2015 نيابة الجيزة الإدارية ورقمها فى النيابة العامة 39 لعام 2017.
وأضاف المصدر ل«الشروق» أنه تم أيضا إحالة عزمى للشئون القانونية لوزارة الصحة، للنيابة الإدارية لإمداد الوزارة ببيانات ومعلومات غير حقيقية عن أسرّة الرعاية المركزة والحضانات، إضافة إلى التقصير والإهمال فى الاستلام الفنى لشبكة الغازات بمستشفى الوراق المركزى، وهو ما انتهت إليه النيابة الإدارية فى القضية 1558.
وضمت المخالفات بحسب المصدر التقصير وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن استلام أعمال التطوير لمبنى مستشفى الوراق على الرغم من مخاطبته بذلك، وتمَّ تشكيل لجنة من النيابة الإدارية تعمل حاليًا لحصر قيمة المخالفات فى القضية رقم 1545، وتسهيل تمرير عقد صيانة باطل بالدولار الأمريكى لأجهزة السونار التى لا تحتاج لهذه الصيانة.
وقال عزمى ل«الشروق»، إن وزير الصحة أقاله بسبب الاعتراض على سياساته، ورفضه ل150 تأشيرة غير قانونية للموافقة على تنقلات الأطباء والصيادلة والتمريض، وباقى الفريق الطبى، بما يضر بمصلحة العمل.
وتابع: «الوزير كان يقوم بالتوزيع بنفسه على الوحدات الصحية والمستشفيات دون النظر لاحتياجات هذه الأماكن من عدمه، وعندما اعترضت كان رده (هذه توازنات سياسية)، ما أدى إلى تكدس الأطباء فى أماكن، وخلو مستشفيات أُخرى من الأطباء والصيادلة والتمريض، ومعى عشرات المستندات بتوقيعه».
وتقدم عزمى، اليوم، بمذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، قال فيها إنه منذ تولى عماد وزارة الصحة، وقد توالت الأزمات، حيث دأب على اختلاق الأزمات، ومنها أزمات «ألبان الأطفال، والمحاليل الطبية، ونقص الأدوية»، مضيفا: «كنا كوكلاء وزارة ومديرى مديريات صحية، نتغلب على تلك المشكلة بالتبرعات، ثم أزمة المستلزمات الطبية، وتوقف الشركات عن التوريد، وحاليًا أزمة البنسلين».
وقال عزمى فى المذكرة، إن الوزير يتعامل بطريقة غير لائقة مع قيادات الوزارة وبأسلوب مهين، ويقوم بإقالتهم دون أى أسباب، أو أسباب غير منطقية، لمجرد الاعتراض على قراراته غير الصحيحة، والتى تتعارض مع الصالح العام لأى محافظة.
واستطرد: «الوزير عزل القيادات لأسباب غير منطقية، مثل عزل مدير مديرية الاسماعيلية، بسبب تحويل حالات مذبحة بئر العبد، قرية (الروضة) إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وإصراره على تحويل الحالات إلى معهد ناصر، ما أدى إلى وفاة بعض الحالات لطول المسافة من بئر العبد إلى القاهرة، وكان الأولى انتقال الفرق الطبية إلى جامعة قناة السويس، واستقبال الحالات فى مستشفيات الاسماعيلية».
وانتقد عزمى فى مذكرته، اتخاذ قرارات خاطئة، كلفت الدولة مئات الملايين مدللا على ذلك بمستشفيات التكامل التى قرر تحويلها إلى مراكز رعاية أم وطفل تحتوى على سريرى عناية مركزة، وعدد 3 أو 4 حضانات، وسريرى إقامة، وغرفة عمليات للولادة.
وتابع: «الوزير أجبر مديرى مديريات الصحة على عدم تحويل حالات الحوادث إلى المستشفيات الجامعية، والتى بنيت من أموال الشعب، واختراع ما يسمى مستشفيات الإحالة، بالرغم من عدم جاهزية مستشفياتنا العامة والمركزية، وإجبار مديرى المديريات على التعاقد مع مدرسين من الجامعة ب1400 جنيه فى اليوم، بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية»، مشيرا إلى أنه أبلغ الجهات الرقابية بالمشاكل خصوصا مراكز الأم والطفل.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد ل«الشروق» إنه لا تراجع عن الإقالة، وأن الوزير لم يجدد لعزمى رغم انتهاء انتدابه فى يناير الماضى، بل صدر له قرار بتسيير أعمال فقط حتى اختيار الشخص المناسب، لافتا إلى تعيين الدكتور هشام كامل وكيلا لوزارة الصحة بالجيزة، وأن قرار إقالة عزمى يتضمن عودته للعمل فى مديرية أسوان، وقد تلقينا العديد من المخالفات ضده.
وحول تأشيرات الوزير، علق مجاهد قائلا: «جميعها قانونية، وهى مجرد شكاوى مقدمة من المواطنين لأعضاء مجلس النواب بشأن تقديم الخدمة للمريض وحصول أى عضو من الفريق الطبى على حقه أو تظلمه من قرار ما».
وفى سياق آخر، نفت وزارة الصحة ما أثير حول استخدام «غسالة» فى تحضير علاج لمرضى الفشل الكلوى بمستشفى اسنا المركزى، بمحافظة الأقصر، مؤكدة أنه عار تماما من الصحة، وأن الجهاز الذى تم تصويره هو جهاز (Manual shaker) والذى يستخدم فى تحضير جرعات الغسيل الكلوى.