«مجلس الوزراء»: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط الموحد

• مجلس الوزراء يعتمد 10 قرارات مهمة في اجتماعه اليوم
اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات مهمة، على رأسها الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط الموحد، لحين استيفاء الملاحظات التي تم طرحها اليوم وإعادة العرض، ويعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل ومتابعتها وتقييمها.
وتأتي أهمية مشروع القانون الجديد في ظل مرور نحو 40 عامًا على القانون القديم، وما فرضته تلك الأعوام من مستجدات، لاسيما في ظل تبني الدولة لاقتصاد تنافسي والتحول الى اللامركزية، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، الأمر الذي يتطلب التنسيق بين وزارة التخطيط وباقي أجهزة الدولة وتعزيز قدرة الدولة على المتابعة.
كما وافق المجلس على مقترح تعديل المادة رقم «15/ب» من مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف تكوين احتياطي مالي لتحقيق الاستدامة المالية للصندوق وإتاحة السيولة المالية اللازمة له، وذلك من خلال إضافة نسبة من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية الموقعة في الصين بتاريخ 5/9/2017، ويأتي ذلك في إطار رغبة البلدين في مواصلة تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني، من خلال موافقة حكومة الصين على تقديم منحة لا ترد إلى حكومة مصر بقيمة 300 مليون يوان صيني «45 مليون دولار أمريكي»، لتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات 2 بالإضافة الى أية مشروعات أخرى يتفق عليها الجانبان لاحقًا.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يخص تغيير مسمى معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس لتصبح كلية الدراسات العليا للطفولة.
ووافق على قيام صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي باتخاذ إجراءات التصرف في الوحدات السكنية بالمحافظات والمدن الجديدة الزائدة عن حد الطلب وغير المباعة، وذلك وفق القواعد والشروط المتفق عليها.
وفي إطار توصيات مؤتمر مصر والسياحة العلاجية المنعقد في شرم الشيخ مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة العليا للسياحة العلاجية، تتولى إعداد مشروع الخطة العامة لمنظومة السياحة العلاجية في مصر، واختيار المستشفيات والكوادر البشرية التي يمكن الاستفادة بها ضمن هذه المنظومة، مع وضع آليات للمتابعة ومراقبة الأداء للتأكد من تحقيق المستوى المطلوب.
وتهدف اللجنة لتدعيم دور الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص السياحة العلاجية، والارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحي المصري للوصول إلى معايير الجودة العالمية، إلى جانب جذب استثمارات خارجية إلى مصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية، وتعظيم مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذ القطاع.
وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بما يضمن تلافي أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، ووضع حد لمحاولات التحايل والالتفاف على أحكامه. ويأتي التعديل استمراراً لنهج الدولة في مساندة الصناعة الوطنية، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص مساحة 55.84 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية كوم أوشيم التابع لمركز طامية بمحافظة الفيوم، لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات سياحية وتجارية وعمرانية.
واعتمد المجلس محضرًا وعددًا من قرارات اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة ال30 المنعقدة بتاريخ 10/12/2017، ووافق على إدراج الهيئة القومية لسلامة الغذاء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجهة اسناد فرعية تابعة لرئاسة الجمهورية بخطة عام 2017/2018.
ويهدف ذلك إلى تمكين الهيئة من أداء الدور المنوط بها في تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.