«الوزراء» يوافق على تعديل قواعد منح الإقامة للأجانب في مصر

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة في مصر لغير السياحة للأجانب الذين يشترون وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالي لقيمة العقارات والزيادة التي طرأت على أسعار العقارات، على أن يتم ذلك بشكل متدرج.
وأوضح بيان، أنه تمت زيادة هذه القيمة من 50 ألف دولار وفقا لما هو معمول به حاليًا إلى 100 ألف دولار في حال طلب الإقامة لمدة عام وتدرجها لتصل إلى 400 ألف دولار في حالة طلب الإقامة خمس سنوات.
وترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي بدأ بعرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول التصور العام لتطوير العمل في مختلف قطاعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ورؤيته للوصول إلى نظام تعليمي مصري حديث يعمل على تطوير المنتج المعرفي، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويسهم في إعداد شباب قادر على الابتكار والمنافسة.
واستعرض الوزير عددًا من التحديات والمشاكل التي تواجه نظام التعليم في مصر بما في ذلك الاحتياج إلى تطويره كمًا ونوعًا، مشيرًا إلى ضرورة تحديث جميع عناصر منظومة التعليم بدءًا من المعلمين، وتطوير المناهج، مؤكدًا على أن هناك حاجه لإدخال أساليب التعليم الحديثة بما يحقق بناء الشخصية وتنمية قدرات الطلبة البحثية.
وأشار الوزير إلى أن ملف تطوير المنظومة التعليمية يضم عددًا من الموضوعات الهامة يأتي في مقدمتها الاهتمام بالمعلمين وتنمية مهاراتهم، موضحًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «المعلمون أولًا» في 30 أبريل 2017، وأنه جاري استكمال بقية مراحل تطبيق البرامج تدريجيًا، كما أشار إلى أن التطوير سيشمل أيضًا الكتب المدرسية، من خلال حذف المعلومات المكررة لتخفيف كثافة المناهج، وكذا ربط مناهج العلوم والرياضيات بمحتوى مكتبة مصادر التعلم ببنك المعرفة الرقمي.
وحول مشروع بنك المعرفة المصري أشار الوزير إلى أنه يعتبر أكبر مكتبة رقمية تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم في المجالات المختلفة، وتحتوي على دوريات علمية في جميع مجالات المعرفة، كتب ومجلات إلكترونية ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي وقواعد بيانات ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور وكذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها.
وأوضح الوزير أن بنك المعرفة الإلكترونية مصمم لإتاحة المعرفة لجميع أطياف المجتمع من مختلف التخصصات، حيث يساعد الباحث الأكاديمي للوصول إلى كل ما يفيده للارتقاء بالبحث العلمي كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية في جميع المجالات ويجد فيها المعلم كل ما يساعده على تطوير طرق التدريس ويجد فيها الطالب ما يجذبه إلى التعلم.
وأضاف الوزير أن ملف تطوير التعليم الفني يحتل أهمية كبيرة في خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في إتاحة خريج يتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، هذا بالإضافة إلى العمل على تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، وفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي.
وفي إطار اهتمام الدولة بملف الآثار والعمل على حمايتها باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بما يضمن تحقيق الحماية المطلوبة للآثار وتغليظ العقوبات على نحو يمثل رادعًا كافيًا لكل من يرتكب أي من الجرائم المتعلقة بشؤون الآثار من تنقيب وتهريب، بالإضافة إلى استحداث بعض العقوبات لكل من يتبع أساليب والقيام بأعمال مضايقات للسائحين في المواقع الأثرية والمناطق المحيطة بها.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية حول برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والذي ستتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 175 ملايين يورو ومنحتين بمبلغ 3 ملايين يورو.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في تحديث قطاع الطاقة من خلال دعم الحوكمة في قطاعي الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة وتحسين امدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية.
ويهدف المشروع إلى التخلص من النفايات عن طريق تقليل كمية الرواسب الطينية الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية، وتمكين المحطة من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي، والحد من الآثار البيئية لعملية معالجة مياه الصرف.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية.
ويهدف المشروع إلى دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية«الجهة المنفذة للمشروع» لإجراء الدراسات اللازمة للتعامل مع المناطق العشوائية ودعم استراتيجية التنمية المستدامة في إطار «روية مصر 2030» التي تهدف إلى تنفيذ خطة حضارية متكاملة لاستبدال المناطق العشوائية وتطويرها بحلول عام 2018 وتحسين جودة حياة المواطنين فيها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 330.87 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الطوايرات بمحافظة قنا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة «الشركة القابضة لكهرباء مصر»، لاستخدامها في إنشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام حق الانتفاع.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 744195.96 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شمال طريق القطامية العين السخنة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة توليد كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 4800 ميجا وات.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 2584.54 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كمجتمعات عمرانية جديدة «توسعات مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي».
ووافق المجلس على إنشاء معهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا«E- JUST»، وتقتصر الدراسة فيه على الدراسات العليا فقط.
وفي إطار دعم وتطوير التعاون الثقافي والفني والعلمي بين مصر وفرنسا، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية ESLSCA – فرنسا بشأن إنشاء جامعة اسلسكا – مصر فرع للمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية ESLSCA باريس بجمهورية مصر العربية.
كما وافق على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الثانية والعشرون بتاريخ 12-4-2017.
وفي إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات في المجالات الصناعية، من خلال تجهيز الأراضي المرفقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، فقد وافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية بتأسيس شركة مساهمة بمسمى «شركة التنمية الصناعية» تتولى إدارة وصيانة المناطق الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة، واستغلال وتنمية وتطوير تلك المناطق وتسويقها، بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الخدمية المطلوبة بها، وتقديم خدمات الاعتماد والفحص والتقييم والمتابعة والمنشآت الصناعية وكذلك الخدمات اللوجيستية والدراسات الفنية ذات الصلة بالأنشطة الصناعية.
واستعرض مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة بالحملة الإعلامية المتعلقة بتوعية المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم على قاعدة بيانات بطاقات التموين.
واعتمد مجلس الوزراء ما تم من إجراءات بشأن التعاقد بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والحكومة الهندية لشراء 20 ألف طن أرز هندي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1180.79 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة رأس الأدبية بمحافظة السويس لتنفيذ المشروع القومي للترسانة البحرية.
وأخيرًا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحر الأحمر لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات التنموية والسياحية.