وزير الري: إثيوبيا والسودان لم يبديا مرونة في مفاضات سد النهضة

«عبدالعاطي»: أدركنا استهلاك الدوليتن للوقت في التفاوض دون تحقيق نتائج على أرض الواقع
قال وزير الري، محمدعبدالعاطي، إن مصر واجهت عدم مرونة من الجانبين الإثيوبى والسودانى فى المفاوضات الخاصة بدراسات سد النهضة، مؤكدا «أدركنا استهلاك الوقت دون الوصول إلى أى شىء يذكر على ارض الواقع».
وأكد «عبدالعاطي»، فى كلمته أمام المنتدى العربى للمياه الذى عقد بالقاهرة، الأحد، أن مصر كانت دائما داعمة للتعاون بين دول حوض النيل، لافتا إلى أن مصر ساهمت فى بناء منشآت مائية بمبدأ لا ضرر ولا ضرار، كما أطلقت مصر مبادرة لتحقيق التعاون فى التسعينيات، إلا أن مصر جمدت نشاطها بسبب انحراف المبادرة عن أهدافها.
وأضاف أن مصر طلبت بنفسها في 2008 من البنك الدولى تمويل دراسات جدوى لإنشاء أول منشأ مائي على النيل الأزرق، إلا أن إثيوبيا قامت وحدها بإنشاء سد النهضة في 2011.
وتحدث الوزير، عن الوضع المائي المتدهور بمصر، قائلا: إن الدولة تعتمد على المياه الافتراضية في سد العجز المائي من خلال المحاصيل المستوردة من الخارج، لافتا إلى أن مصر تتبنى إستراتيجية من أربعة محاور؛ الأول التنقية ومعالجة مياه الصرف الزراعي، لافتا إلى أن الدولة تضع استثمارات كبيرة للمعالجة سواء مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعي، والمحور الثاني هو ترشيد الاستخدام، والمحور الثالث، التحلية من خلال الاعتماد على المياه في تنمية المناطق على ساحلي البحر المتوسط والأحمر، والمحور الأخير هو تهيئة البيئة المناسبة من خلال تشريعات تنظيم استخدامات المياه.
وأوضح أن الدولة حولت هذه الإستراتيجية إلى خطة قومية للمياه تتعدى تكلفتها 50 مليار دولار، وهو ما يفتح باب التحدى لتوفير التمويل المادى لتنفيذ مشروعات الخطة.
وطلب وزير المياه من المجلس العربى للمياه، بوضع إستراتيجية عربية بمجال الزراعة خارج الحدود والمحاصيل الإستراتيجية، وتوطين علوم المياه ودعم الدول العربية فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، وأكد أن التحديات كثيرة لكن يمكن تحويلها لفرص.
من جهته، قال الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الرئيس الشرفى للمجلس العربى للمياه، إن تحقيق الأمن المائي يلزمه إدارة حاكمة وقوة مفروضة على جميع المستويات.
وأضاف «عبدالعزيز»، فى كلمته أمام اجتماعات المنتدى العربى للمياه: «فوجئنا بتصريح بأنه لا حروب مياه قادمة بين الدول العربية ودول الحوار؛ لأن قضايا المياه تحكمها اتفاقيات مستقرة منذ زمن طويل، كما أن هناك تحكيما دوليا»، متسائلا: «متى كان للتحكيم قوة لإجبار دول جائرة على قبول أحكام القانون الدولي، وهل يكتفى بالتشريعات الملزمة فقط أم يجب أن تساندها قوى عسكرية إذا لزم الأمر»، مشددا على أنه يجب تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فى وجه المرتدين ومغتصبى الحقوق المائية.