وزير الري: من الضروري التوافق على طريقة ملء وتشغيل سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، ضرورة التوافق بين دول حوض النيل الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" على طريقة تشغيل وملء سد النهضة الإثيوبي حتى يتم التخفيف من آثاره على مصر.
وقال عبدالعاطي، من بيروت اليوم الخميس، "إن تأثير بناء سد النهضة في إثيوبيا لم يظهر بعد على مصر لأن تدفق المياه إلى مصر مازال مثل الأعوام الماضية، ولم يتم حتى الآن، بدء ملء السد ولكن من المحتمل أن يتم بدء ملء جزء من السد العام المقبل".
وأضاف: "أنه يمكن التقليل من تأثير بناء السد على مصر في حال وجود توافق بين مصر وإثيوبيا والسودان على أسلوب الملء والتشغيل والإدارة أثناء الفيضان وأثناء الجفاف عندها سيكون مثل كافة السدود التي تم إنشاؤها بتوافق بين الدول وليس لها أي مشاكل".
وأكد وزير الري التزام مصر التام بكل الاتفاقيات التي تم إبرامها وتطبيق روح الاتفاق .. وقال "نحن نتوقع من الآخرين أن يكون لديهم نفس الروح ونفس النهج الذي تنتهجه مصر فيما يخص إدارة نهر النيل".
وقال إن هناك اجتماعا للجنة الفنية المشتركة بين مصر وإثيوبيا بعد اجتماعها فى الأسبوع الماضي، وإن هناك خلافات فنية على بعض الأمور الأساسية في اللجنة ومن المفترض أن تكون هناك جولة نقاش على مستوى أعلى من الفنيين، معربًا عن الأمل في حل تلك المشاكل.
وأكد عبدالعاطي ضرورة أن يتم إنشاء السدود بالاتفاق بين الدول لأن أي سد يمكن أن يكون تأثيره جسيما أو بسيطا، مستشهدا في هذا السياق بمجموعة السدود تم إنشاؤها بالاتفاق بين مصر وبعض دول حوض النيل ولم تحدث نتيجتها أية مشاكل مثل سدود أوين وكارادوبي وروصيرص وسنار وجبل الأولياء وعطبره وستيت ومروي وخشم القربه وتانا بلس وتكيزي.
وحول إعلانه، أن مصر قد دخلت مرحلة الندرة المائية أرجع وزير الموارد المائية والري السبب في ذلك إلى الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك وثبات كمية المياه فأصبحت كمية المياه المتاحة تتوزع ما بين عدد أكبر فعندها قل نصيب الفرد.
وشدد وزير الري على ضرورة وضع حلول غير تقليدية لمجابهة مشكلة الندرة المائية التي تعاني منها مصر.. وأوضح أن هناك مسارات مختلفة لمجابهة هذه الندرة منها "إستراتيجية 2050" التي تضم أربعة محاور مهمة من بينها الترشيد في الموارد المائية عن طريق تقليل الفواقد في مياه الشرب والزراعة وتحسين كفاءة الري وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة وإدخال محاصيل أقل استهلاكا للمياه وزراعة القمح في 3 شهور بدلا عن 6 شهور ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي، مشيرًا إلى أن هناك أساتذة في جامعة قناة السويس توصلوا إلى زراعة نوع من القمح يتحمل مياه ذات درجة ملوحة عالية مما يعظم الإنتاج بكمية مياه قليلة.
وأضاف أنه من بين المحاور إيجاد موارد مائية جديدة لتواجه زيادة السكان وسد العجز عن طريق التعاون الوثيق والقوي مع دول حوض النيل.. مشيرا الى أن مصر تعمل على ذلك بالرغم من وجود مشاكل فيما يخص المفاوضات في مشروع سد النهضة، ولكن المشاكل لا تمنع أن يكون هناك تواصل من أجل إيجاد حلول.
واعتبر عبدالعاطي، أن السيول من أهم الموارد المائية لمصر بالرغم من قلتها وهي تمثل واحدا في الألف من استهلاكنا ولكنها مورد مهم للمياه، ولذلك يجب الحفاظ على تلك الكمية بإنشاء مجموعة سدود لتخزين تلك المياه .. مشيرًا إلى أن البدو أكثر من يعرفون قيمة مياه السيول.
وذكر وزير الري، أن التنمية في البحرين الأحمر والمتوسط على السواحل قائمة على تحلية مياه البحر، وأن كل مياه مدينة العلمين الجديدة قائمة على تحلية مياه البحر التي تحتاج كهرباء، ولذلك يتم عمل محطات نووية جديدة لتوليد كهرباء رخيصة من أجل هذا الهدف .. وأضاف أن المياه الجوفية أيضا حالتها جيدة في أماكن ومميزة في أماكن أخرى ولابد من ترتيب أولوياتنا لاستخدامها سواء في بناء مدن جديدة أو زراعة أو صناعة.
وقال إن من بين محاور إستراتيجية مواجهة الندرة المائية هو تهيئة المناخ أي تعريف الناس بما تفعله الوزارة من خلال الإعلام .. موضحًا أن قانون الموارد المائية والري تم الانتهاء منه وتمت مناقشته خلال ثلاث جلسات في مجلس الوزراء كما ستتم مناقشته في مجلس النواب.
وأضاف أنه تم إعداد الخطة القومية للمياه من 2017 وحتى 2037 لمعرفة احتياجاتنا المائية المختلفة سواء عن طريق تحلية مياه بحر أو إقامة سدود لحفظ مياه الأمطار أو تجديد المنشآت القديمة وإقامة محطات معالجة مياه صرف صحي وتم وضع 900 مليار جنيه استثمارات لتلك المشروعات ويمكن أن تزيد عن ذلك.
وحول مشاركته في مؤتمر التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية في الدول العربية المنعقد حاليًا في لبنان، قال الدكتور محمد عبدالعاطي "أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على مصر لأن 97 في المائة من المياه في مصر تأتي من خارج الحدود، وبالتالى فإن مصر تتأثر بأي تغيرات مناخية في أعالي النيل تأثرا كبيرا".
وأضاف أن التغيرات المناخية تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في الجو ما يؤدي إلى زيادة استهلاك المياه في كافة المجالات سواء في الشرب أو الزراعة او عدد مرات الري .. مشيرًا إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر من ذوبان الثلوج في القطب الشمالي يؤثر على زيادة منسوب سطح البحر وبالتالى يؤثر على بعض المناطق في الدلتا التي تتعرض للتغيرات المناخية.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي يعقد في إطار تنفيذ المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغيُّر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثُر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربي «ريكار» يختتم أعماله في وقت لاحق اليوم.