شدد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة أن تشمل المناقشات الدولية لقضايا المياه الحفاظ على حقوق دول المصب للأنهار الدولية، وأن يكون ضمن تلك التوصيات ما يفيد بضرورة أن يتم التنسيق الكامل حال تنفيذ المنشاءت والسدود في بلاد المنابع مع دول المصب، وأن تلتزم دول المنبع بالأعراف والقوانين الدولية بحيث تتم التنمية في هذه الدول دون أضرار بحقوق دول المصب. شدد «عبدالعاطي»، خلال أعمال مؤتمر التغيرات المناخية الذي اختتمت أعماله، السبت، في مدينة بون بألمانيا، على أهمية ادراج المياه العربية على أجندة التأقلم والتخفيف في مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ، حيث تقع المنطقة العربية في أكثر الأقاليم جفافا في العالم وتعتمد أغلبها على المياه العابره للحدود كما الحال بمصر، التي تعتمد في مياهها على 97٪ من خارج الحدود الجغرافية، مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية. وأشار، إلى أن العجز الحالي في الموارد المائية يمثل 90٪، والذى يتم سده من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25٪ من الاستخدام الحالي كذلك استيراد مياه افترضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، موضحا المخاطر التي تتعرض لها دلتا نهر النيل في شمال مصر من ارتفاع منسوب سطح البحر مما يسبب تداخل مياه البحر على المياه الجوفية، وبما يؤثر على الزراعة في شمال الدلتا ما يسبب أثار بيئية واجتماعية جسيمة تتطلب إتخاذ إجراءات قوية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل. كما أكد «عبدالعاطي»، جهود الدولة المصرية بأكملها لوضع استراتيجية لإدارة الموارد المائية تشمل إجراءات التأقلم مع المناخ وهى الاستراتيجية المعروفة إعلامياً باستراتيحية «4ت»، وكذلك وضع خطة قومية للموارد المائية لتنفيذ محاور الاسترتيجية الأربعة وهي التنقيه للحفاظ على نوعية المياه، والترشيد من خلال تحسين نظم الري وخفض نسب البخر وتقليل الفاقد من الشبكات واستنباط محاصيل أقل استهلاكا المياه وأكثر تحملاً للملوحة، وارتفاع درجات الحرارة مع إنشاء ممر للتنمية يحول نهر النيل إلى ممر ملاحي يخلق منفذ للدول الحبيسة على البحر المتوسط، ويقلل من تأثير التغيرات المناخية، وتنمية الموارد المائية من خلال اعتماد التنمية في ساحلي البحر الأحمر والمتوسط على تحلية مياه البحر لسد العجز المائى، وكذلك إنشاء مجموعة من السدود من سعة 500م3 فأكثر لحصاد أي كميات أمطار، ويشمل المحور الرابع تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية. وأشار، إلى أن من أكبر التحديات الحالية لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2037، هي توافر التمويل حيث تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 50 مليار دولار خلال العشرين عاما المقبلة، ما يضع عبئًا كبيرا على الدولة من ناحية وكذلك يمثل فرصة كبيرة للاستثمار.
