وزير الري يطالب ألمانيا بالحفاظ على حقوق دول المصب خلال بناء السدود على الأنهار

طالب محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن تشمل المناقشات الخاصة بأعمال مؤتمر التغيرات المناخية المواضيع الخاصة بالحفاظ على حقوق دول المصبات وأن يكون ضمن التوصيات ما يفيد ضرورة أن يتم التنسيق الكامل حال تنفيذ المنشآت و السدود في بلاد المنابع مع دول المصب وأن تلتزم دول المنبع بالأعراف والقوانين الدولية بحيث تتم التنمية في هذه الدول دون إضرار بحقوق دول المصب.

جاء ذلك خلال ختام أعمال مؤتمر التغيرات المناخية الذى شارك فيه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أمس فى مدينة بون – ألمانيا، حيث أكد عبد العاطى طبقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم في كلمته على أهمية إدراج المياه العربية علي أجندة التأقلم والتخفيف في مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ، حيث تقع المنطقة العربية في أكثر الأقاليم جفافا في العالم وتعتمد أغلبها علي المياه العابرة للحدود كما الحال بجمهورية مصر العربية التي تعتمد في مياهها علي 97٪ من خارج الحدود الجغرافية، مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية علي مواردها المائية.

وفي معرض حديثه عن شمال إفريقيا و الدول حيث يشغل عبد العاطي منصب نائب رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقه عن شمال افريقيا (امكاو) اوضح التحديات المشتركة الكثيرة التي تواجه المنطقتين العربية و شمال افريقيا و التي تقع كلا منهما في اقليم مناخ جاف وتشتركا في الفقر و ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وكذلك ضعف التمويل ونقص البنيه التحتيه، و الاعتماد علي إستيراد المعرفه والتكنولوجيا .

و قد أشار الي العجز الحالي في الموارد المائية والذي يمثل 90٪ والذى يتم سده من خلال اعادة تدوير المياه والذي يمثل 25٪ من الاستخدام الحالي كذلك إستيراد مياه افترضيه في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.
كما اوضح المخاطر التي تتعرض لها دلتا نهر النيل في شمال مصر من ارتفاع منسوب سطح البحر مما يسبب تداخل مياه البحر علي المياه الجوفيه وبما يوثر علي الزراعه في شمال الدلتا مما يسبب أثار بيئية واجتماعيه جسيمة تتطلب إتخاذ إجراءات قوية للتكيف مع التغيرات المناخيه، وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
كما اكد عبد العاطي علي جهود الدولة المصرية بأكملها لوضع استراتيجية لادارة الموارد المائية تشمل إجراءات التأقلم مع المناخ و هذة الاستراتيجية ، معروفة إعلاميا باستراتيحية "4ت" . وكذلك وضع خطة قومية للموارد المائية لتنفيذ محاور الاسترتيجية الاربعه هي :-
أولا: التنقيه للحفاظ علي نوعية المياه ، واوضح المشروعات العملاقة الجاري دراستها لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدمها مرة اخري في سد العجز المائي.
ثانيا: الترشيد من خلال تحسين نظم الري وخفض نسب البخر وتقليل الفاقد من الشبكات واستنباط محاصيل اقل استهلاكا المياه واكثر تحملا للملوحه وارتفاع درجات الحراره مع انشاء ممر للتنميه يحول نهر النيل الي ممر ملاحي يخلق منفذ للدول الحبيسه علي البحر المتوسط ويقلل من تاثير التغيرات المناخيه.
ثالاث: تنمية الموارد المائية من خلال اعتماد التنمية في ساحلي البحر الأحمر والمتوسط علي تحلية مياه البحر لسد العجز الماءى كذلك انشاء مجموعه من السدود من سعات 500م3 فاكثر لحصاد اي كميات امطار
رابعا: ويشمل المحور الرابع تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة العاملين و تدريبهم، بالاضافة الي تكثيف البرامج التوعوية.
وتابع: وقد اوضحنا ان من اكبر التحديات الحالية لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2037هي توافر التمويل حيث تحتاج الي استثمارات لا تقل عن 50مليار دولار خلال العشرين عاما المقبله مما يضع عبأً كبيرا علي الدوله من ناحية و كذلك يمثل فرصه كبيره للاستثمار .

واختتم حديثة بضرورة الاستفادة من الامكانيات الدولية لرفع كفاءة المتخصيصين المصريين في مجال التفاوض علي التمويل لمشروعات المناخ، و اعداد كوادر لها القدرة علي التفاوض لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة المتوفرة لدي الصناديق الدولية في مجال المناخ.

وتاتى تلك المشاركة في إطار اهتمام وزارة الموارد المائية بقضايا التغيرات المناخية و اجراءات التخفيف من الآثار المتوقعة وكذلك لتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بعلوم التغيرات المناخية وتقييم آثارها المتوقعة علي الموارد المائية، و تحديد الآثار الاجتماعية و الاقتصادية الناجمة عن تلك التغيرات، واستجابة للدعوة التى وجهتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لحضور مؤتمر الاطراف المعنية بالمناخ وعرض الانشطة و المبادرات التي قدمتها المنظمة بالمنطقة العربية، والتعقييب عليها و تقيمها. وتسليط الضوء علي الجهود المصرية من وضع خطط و استراتيجيات لمواجهة تلك التغيرات المناخية و الحد من تأثيراتها و كذلك اهم الممارسات التي تنفذها وزارة الموارد المائية للتخفيف من من تلك الاثار.