وزير الري: على المناقشات الدولية لقضايا المياه أن تشمل حقوق دول المصب

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ضرورة أن تشمل المناقشات الدولية لقضايا المياه الحفاظ على حقوق دول المصب للأنهار الدولية وأن يكون ضمن تلك التوصيات ما يفيد بضرورة أن يتم التنسيق الكامل حال تنفيذ المنشآت والسدود في بلاد المنابع مع دول المصب، وأن تلتزم دول المنبع بالأعراف والقوانين الدولية، بحيث تتم التنمية في هذه الدول دون إضرار بحقوق دول المصب.
شدد خلال أعمال مؤتمر التغيرات المناخية الذي اختتمت أعماله اليوم في مدينة بون بألمانيا على أهمية إدراج المياه العربية على أجندة التأقلم والتخفيف في مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ، حيث تقع المنطقة العربية في أكثر الأقاليم جفافا في العالم وتعتمد أغلبها على المياه العابرة للحدود كما الحال بمصر التي تعتمد في مياهها علي 97% من خارج الحدود الجغرافية، ما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية.
وأشار إلى أن العجز الحالي في الموارد المائية يمثل 90% والذي يتم سداده من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، كما أوضح المخاطر التي تتعرض لها دلتا نهر النيل في شمال مصر من ارتفاع منسوب سطح البحر، ما يسبب تداخل مياه البحر على المياه الجوفية وبما يؤثر على الزراعة في شمال الدلتا، ما يترك آثارا بيئية واجتماعية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات قوية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
كما أكد "عبد العاطي" جهود الدولة المصرية بأكملها لوضع استراتيجية لإدارة الموارد المائية تشمل إجراءات التأقلم مع المناخ وهي الاستراتيجية المعروفة إعلامياً باستراتيحية "4 ت" وكذلك وضع خطة قومية للموارد المائية لتنفيذ محاور الاسترتيجية الأربعة وهي التنقية للحفاظ على نوعية المياه، والترشيد من خلال تحسين نظم الري وخفض نسب البخر وتقليل الفاقد من الشبكات واستنباط محاصيل أقل استهلاكا للمياه وأكثر تحملاً للملوحة، وارتفاع درجات الحرارة مع إنشاء ممر للتنمية يحول نهر النيل إلى ممر ملاحي يخلق منفذ للدول الحبيسة على البحر المتوسط ويقلل من تأثير التغيرات المناخية، وتنمية الموارد المائية من خلال اعتماد التنمية في ساحلي البحر الأحمر والمتوسط على تحلية مياه البحر لسد العجز المائي كذلك إنشاء مجموعة من السدود من سعات 500 متر مكعب فأكثر لحصاد أي كميات أمطار، ويشمل المحور الرابع تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية.
وأشار إلى أن من أكبر التحديات الحالية لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2037 هي توافر التمويل، حيث تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 50 مليار دولار خلال العشرين عاما المقبلة، ما يضع عبئا كبيرا على الدولة من ناحية وكذلك يمثل فرصة كبيرة للاستثمار.
واختتم حديثه بضرورة الاستفادة من الإمكانيات الدولية لرفع كفاءة المتخصصين المصريين في مجال التفاوض على التمويل لمشروعات المناخ، وإعداد كوادر لها القدرة على التفاوض لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة المتوفرة لدى الصناديق الدولية في مجال المناخ.
تأتي تلك المشاركة في إطار اهتمام وزارة الموارد المائية بقضايا التغيرات المناخية وإجراءات التخفيف من الآثار المتوقعة وكذلك لتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بعلوم التغيرات المناخية وتقييم آثارها المتوقعة على الموارد المائية، وتحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك التغيرات، واستجابة للدعوة التي وجهتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لحضور مؤتمر الأطراف المعنية بالمناخ وعرض الأنشطة والمبادرات التي قدمتها المنظمة بالمنطقة العربية، والتعقييب عليها وتقييمها، وتسليط الضوء على الجهود المصرية من وضع خطط واستراتيجيات لمواجهة تلك التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها وكذلك أهم الممارسات التي تنفذها وزارة الموارد المائية للتخفيف من من تلك الآثار.