أحراز «التخابر مع حماس» تؤكد صدور تكليفات من مرسى لقيادات الجماعة بالسفر لتركيا

- المحكمة تأمر بتوقيع الكشف الطبى على الرئيس الأسبق وعصام الحداد.. والمتهم الأول يرفض..
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى والمرشد العام للجماعة محمد بديع و20 من قيادات جماعة الإخوان الإهاربية فى القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر مع حماس»، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومى والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.
وفى بداية الجلسة أمرت المحكمة بتوقيع الكشف الطبى الفورى على المتهم محمد مرسى وعصام الحداد، وعرض التقريرين الطبيين على هيئة المحكمة، وقررت رفع الجلسة لحين الانتهاء من تنفيذ قراراتها، فيما رفض الرئيس الأسبق توقيع الكشف الطبى عليه.
وفضت المحكمة الحرز الأول وكان يحتوى على محضر مؤرخ بتاريخ 9 يناير 2011، بمعرفة الرائد الشهيد محمد مبروك، الضابط بمباحث أمن الدولة، وهو من صحيفة واحدة، أثبت به أنه وردت له معلومات مؤكدة من أحد مصادره السرية، والتى أكدتها تحرياته.
وكان مضمون تلك المعلومات «قيام القيادات الإخوانية من مكتب الإرشاد، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، بعقد عدة لقاءات بمقر التنظيم بالمنيل، تم خلاله مناقشة وتدارس دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين لتنظيم التظاهرات بتاريخ 25 يناير 2011، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وتدخل عناصر الجماعة وكوادرها للمشاركة فى تلك التظاهرات، توطئة لتحركها بما يخدم مخططاتها، وتوجهات التنظيم الدولى الإخوانى، الذى يستهدف إشاعة الفوضى بالبلاد والوثوب على السلطة، تمهيدًا لإقامة خلافة إسلامية».
وأضاف المحضر أنه تم رصد صدور تكليف من مرسى، المشرف على القسم السياسى المركزى بالهيكل التنظيمى الإخوانى حينذاك، لكل من الإخوانيين محمد سعد الكتاتنى ومتولى عبدالمقصود للسفر إلى دولة تركيا، للالتقاء مع الإخوانى أحمد عبدالعاطى لإطلاعه على تطورات الأحداث بمصر، وتدارس إمكانية استثمار الجماعة للأحداث المتوقعة بالبلاد، واستغلالها بما يخدم رغبات الجماعة، فضلا عن الوقوف على آخر مستجدات الموقف الأمريكى من تلك الأحداث.