قاضي التخابر مع حماس يستعرض أحراز القضية

مرسي في التخابر مع حماس يرفض توقيع الكشف الطبى عليه
استعرضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أحراز القضية المعروفة ب"التخابر مع حماس".
وقامت المحكمة بعرض محتوى محضر مؤرخ بتاريخ 9 يناير 2011، الساعة 1 مساءً، بمعرفة الرائد محمد مبروك – الضابط بمباحث أمن الدولة، وهو من صحيفة واحدة، أثبت به أنه وردت له معلومات مؤكدة من أحد مصادره السرية، والتي أكدتها تحرياته.
وكان مضمون تلك المعلومات هو قيام القيادات الإخوانية من مكتب الإرشاد، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، بعقد عدة لقاءات بمقر التنظيم بالمنيل، تم خلاله مناقشة وتدارس دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين لتنظيم التظاهرات بتاريخ 25 يناير 2011، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وتدخل عناصر الجماعة وكوادرها للمشاركة في تلك التظاهرات، توطئة لتحركها بما يخدم مخططاتها، وتوجهات التنظيم الدولي الإخواني، الذي يستهدف إشاعة الفوضى بالبلاد والوثوب على السلطة، تمهيدًا لإقامة خلافة إسلامية.
وأضاف مُحرر المحضر أنه تمكن من رصد صدور تكليف من الإخواني محمد مرسي – عضو مكتب الإرشاد، المشرف على القسم السياسي المركزي بالهيكل التنظيمي الإخواني، لكل من الإخوانيين محمد سعد الكتاتني ومتولي عبد المقصود للسفر إلى دولة تركيا، للالتقاء مع الإخواني هناك أحمد عبد العاطي لاطلاعه على تطورات الأحداث بمصر، وتدارس إمكانية استثمار الجماعة للأحداث المتوقعة بالبلاد، واستغلالها بما يخدم رغبات الجماعة، فضلًا عن الوقوف على آخر مستجدات الموقف الأمريكي من تلك الأحداث.
وانتهى المحضر بطلب متابعة هؤلاء العناصر واتصالاتهم السلكية واللاسلكية لرصد مخططاتهم العدائية، ومُرفق به كشف من صحيفة واحدة بأسماء العناصر الإخوانية المطلوب متابعتهم وهم محمد بديع، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد مرسي.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.