اتهم عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية، فى اجتماع اللجنة، فى مجلس النواب، أمس، مسئولى محافظة الدقهلية، بإهدار المال العام، وطالبوا بمحاسبة المتسببين فى تأخير إنجاز مشروع إنشاء مبنى مجمع المصالح الحكومية بمدينة السنبلاوين بالمحافظة، والذى تم البدء فيه منذ 15 سنة ولم يتم استكماله حتى الآن. جاء ذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن الاستمرار فى بناء مجمع المصالح الحكومية منذ خمسة عشر عاما ولم يستكمل حتى الآن بالمدينة. وقال همام إنه تم إنفاق 7 ملايين جنيه على المبنى حتى الآن، ويحتاج 17 مليون جنيه لاستكماله، مؤكدا أن هذا يعد إهدارا للمال العام لأن مصالح الناس متعطلة والمبنى صرفت عليه ملايين دون إنجازه. من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو اللجنة: وزارة التخطيط لا تقوم بعملها على أكمل وجه، ولا يوجد تنسيق، ولابد أن تحدد ميزانية للمحافظة تتناسب مع المطلوب، ولا يوجد تنسيق بين الوزارات. وطالب الحسينى، بمعاقبة ومحاسبة المتسببين فى هذه الكارثة والفساد منذ 2002، منتقدا أن يكون هناك أرض بمليارات وعليها مبنى كان البدء فيه منذ 15 سنة وتتكلف 17 مليون جنيه، ولا يتم تنفيذها. من جانبه قال وكيل اللجنة النائب محمد الحسينى: «أطلب من المحافظة قرار التخصيص الذى صدر منذ 15 سنة، ازاى مبنى بيتبنى من 15 سنة ولم يستكمل حتى الآن، طيب انطباع المواطن عن الدولة إيه؟، فين الاعتمادات المالية.. لازم نعظم دور الجهاز المركزى للمحاسبات». وتابع وكيل اللجنة: «احنا بنشتغل فى دولة، وعايزين نساعد الدولة عشان تنجح، سكرتير عام المحافظة جاى ومش معاه ملف التخصيص الذى صدر منذ 2002، أنا أحمل المحافظة عدم إدراكها لقيمة المشروعات القومية، عشان تيجى البرلمان من محافظتك ومش معاك ورقة، إحنا كدا ضعاف أوى، وأرجو المرة الجاية تيجى ومعاك ملف كامل عن أوراق ومستندات هذا المشروع، ونجيب الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى لو وصل الموضوع للنيابة، ولازم لجنة الإدارة المحلية تزور هذا المشروع للوقوف على كل الإجراءات».