مذكرة من «الصحة» إلى «رئاسة الوزراء» لتعديل «صندوق المثائل»

• «السويدي»: القرار يضمن وفرة الدواء بأسعار مناسبة ومحدد بدائل أخرى شهدت الأسواق ندرتها
أرسل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، طلب فيها إبداء الرأي في إصدار قرار وزاري بتعديل الوضع الحالي ل«صندوق المثائل»؛ وذلك استجابة لمطلب ائتلاف «دعم مصر» برئاسة المهندس محمد السويدي.
وقال بيان صادر عن ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية النيابية، اليوم، إن مذكرة وزير الصحة استعرضت جهود نواب الائتلاف من أجل تغيير القواعد المنظمة لتسجيل المستحضرات الصيدلية والقانون المنظم لموضوع «صندوق المثائل»، وهو ما يستهدف الوصول إلى أفضل سبل لخدمة المريض سواء في المجال العلاجي أو في مجال صناعة وتوفير الدواء.
وأشارت المذكرة إلى أنه تم استبدال المادة 2 من القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2015 بحيث أصبح حالياً يتم تحديد عدد مثائل كل مستحضر أصيل وفقا للضوابط التي تضعها اللجنة العليا للسياسات الدوائية التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من وزير الصحة والسكان، وحال ظهور أشكال صيدلانية جديدة يتم تعديل المرفق بعد العرض على اللجنة.
وأوضحت المذكرة أنه وفقا للنظام القديم، الذي اعترض عليه الائتلاف، كانت طريقة التقدم بطلبات تسجيل المستحضرات تتم عن طريق تقديم طلب للتسجيل ثم العرض على اللجان المختصة «لجنة السياسات» للبت في قبوله من عدمه، وذلك حتى 2006، ثم من 2006 إلى 2009 تم إلغاء موافقة اللجان، وبناء عليه تم السماح للشركات بالتقدم للتسجيل دون تقيد بعدد محدد.
ثم بدأ العمل بنظام صندوق المثائل بداية من 2009، حتى تم إصدار القرار الوزاري 608 لسنة 2017 بتشكيل لجنة تختص بمراجعة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والتي درست الوضع الراهن لصندوق المثائل، وانتهت أعمال اللجنة إلى أنه لا توجد ميزة مطلقة للعمل بنظام صندوق المثائل وأيضاً لا توجد ميزة مطلقة لإلغائه، والأفضل وجود صيغة توافقية لتنظيم التسجيل وإتاحة فرصة للمستحضرات، من خلال لجنة السياسات التى تعمل من خلال معايير محددة وواضحة تعتمد على التوازن بين توافر المستحضرات ودعم الاستشمار في هذا المجال وعدم إهدار الموارد من العملة الأجنبية.
وبناء عليه تقرر تحديد فتح الصناديق للصناعة المحلية فقط باستثناء حالات عدم قدرة الصناعة المحلية على توفير التكنولوجيا المطلوبة لإنتاج هذه المستحضرات، ووضع مهلة زمنية 3 سنوات للإنتاج، وعدم السماح بالبيع واشتراط تقديم ملف «CTD» ومعالجة مشكلة المصانع الجديدة بشكل استثنائي ثم عرض أي مصنع جديد للموافقة على إنشائه أو إعطائه المجموعات العلاجية المتاحة.
وأكد محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، أن هذا التوجه يضمن وفرة الدواء بأسعار مناسبة ومحدد بدائل للأدوية التي شهدت الأسواق بعض ندرتها، كما أكد أنه توجه وجهد مشكور للحكومة في الاستجابة للائتلاف وطرحه لمشكلات الجماهير الملحة، والتي تمس قضية حيوية مثل توافر الدواء.